بنك السودان: تأجيل استلام الفئات النقدية المسحوبة بالولايات التي لم يشملها التداول يمكنها استخدام فئتي الـ500 – 1000 جنيه لحين استبدالها لاحقاً
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
طمأن بنك السودان المركزي، المواطنين في الولايات غير المشمولة حالياً بعمليات الاستبدال بأنه يضع احتياجاتهم وظروفهم بعين الاعتبار، وملتزمٌ بضمان أن يتمكن جميع المواطنين، دون استثناءٍ من استبدال عملاتهم بالشكل الذي يحفظ حقوقهم ومدخراتهم.
وأكد البنك المركزي في بيانٍ، اليوم الاثنين، أن تأجيل استلام الفئات المسحوبة من التداول بواسطة فروع المصارف بالولايات غير المشمولة بالاستبدال حالياً، يُعد إجراءً تنظيمياً استثنائياً لضمان تنفيذ خطة استبدال العملة بشكل مُحكم وبما يضمن حفظ حقوق جميع المواطنين.
ولفت لسريان الفئتين 500 – 1000 جنيه واعتبارها مبرئة للذمة لحين إجراء الاستبدال بهذه الولايات في وقتٍ لاحقٍ.
وأشار البنك إلى أن التحديات التي تواجهها بعض المناطق لا تعني بأي حال إهمال حقوق المواطنين فيها، وأكد التزامه بتطبيق الخطة الموضوعة للاستبدال بما يضمن شمولية العملية وعدالتها.
وأوضح تنفيذ خُطط استبدال العُملة وفقاً لجدول زمني دقيق ومدروس، يأخذ في الاعتبار الأوضاع الميدانية واللوجستية لضمان نجاح العملية وفعاليتها.
وجدّد، تأكيده على الإعلان عن أيِّ خطوات إضافية بشكلٍ رسمي من خلال القنوات الرسمية، وإصدار التّـوجيهات اللازمة لتسهيل الإجراءات على المواطنين.
وحثّ بنك السودان المركزي، المُواطنين على الالتزام بالموجهات والتوجيهات الصادرة منه فقط، وتجنب الاعتماد على المصادر غير الرسمية.
السوداني:
المصدر: سودانايل
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يضمن حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة
شارك المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية القانونية والتواصل السياسي، بجلسة لجنة الصحة والسكان، بمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع القانون المُقدم من الحكومة بشأن "تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض" بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، .
يهدف مشروع القانون إلى تعزيز المنظومة الصحية وتطويرها على كافة المستويات، حيث يكفل الدستور في المادة (18) لكل مواطن الحق في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقًا لمعايير الجودة، كما ألزم المشرع الدستوري الدولة بالحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب، ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، بالإضافة إلى تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين في القطاع الصحي.
وفي سبيل الاستفادة من النظم القانونية العالمية، حرص مشروع القانون على استحداث منظومة تنظم القواعد والأحكام المتعلقة بالمسئولية الطبية في الدولة، ويهدف ذلك إلى تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية في الوقت ذاته، كما يسعى المشروع إلى توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات من الأخطاء التي قد تقع أثناء تقديمها، سواء كانت تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة، وإقامة توازن حقيقي بين حماية حقوق المريض وضمان حرية وطمأنينة العاملين في المجال الطبي هو أمر يتسم بالدقة والخصوصية، والتشدد في المسئولية الطبية قد يؤدي إلى إدانة الطب نفسه وليس الطبيب، بينما التخفف منها قد يهدد حقوق المريض، ويسعى المشروع إلى إيجاد هذا التوازن الدقيق لضمان العدالة والفعالية في تقديم الخدمات الصحية.
قال الدكتور خالد عبدالغفار، أن قانون تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض تقدمت به الحكومة، للعمل على تحسين بيئة عمل الأطباء والفريق الصحي مع ضمان توفير حقوق المرضى.
وأكد المستشار/ محمود فوزي، أهمية المسئولية الطبية وارتباطها بصحة المواطنين من الموضوعات الهامة التي يتعين تنظيمها بتشريع خاص ولا يجب ترك تنظيمها للقواعد العامة وهو ما يفرضه الواقع العملي، وهذا النهج هو المتبع في العديد من الدول.
وأشار "فوزي": إلى أن مشروع القانون ثمرة عدة مناقشات للوصول للصيغة المعروضة، وأن الهدف منه هو الصالح العام، وأكد أن مهنة الطب لها شأن كبير في الدولة، وأن الحكومة حريصة على سمعة الطبيب وأن تكون سمعته في أحسن صورة وصحة المواطنين في أحسن حال ، وهو ما يتأتي بقواعد واضحة والتزامات متبادلة
كما تحدث وزير الصحة والسكان عن أن قانون "تنظيم المسؤولية الطبية وحماية المريض"يتعامل بمشرط جراح لضمان حقوق الفريق الصحي وتوفير بيئة عمل جاذبة وآمنة تساعدهم على تقديم أفضل أوجه الرعاية الصحية مع الحفاظ على حق المريض وحمايته من أي تقصير، كما أن القانون يحدد بدوره الالتزامات الأساسية لكل من يزاول المهن الطبية داخل الدولة، على أن يؤدي كل منهم واجبات عمله بما تقتضيه المهنة من أمانة وصدق ودقة، وكذلك الارتقاء بمستوى العمل، حفاظاً على سلامة وصحة المرضى، والسعي إلى تقليل احتمالية حدوث الأخطاء الطبية، مؤكداً مسؤولية مقدم الخدمة والمنشأة الطبية، عن تعويض الأضرار الناجمة عن الأخطاء الطبية حال التقصير في اتباع القواعد المهنية السليمة.
وأشار وزير الصحة والسكان، أن القانون ينص على إنشاء لجنة عليا تتبع دولة رئيس مجلس الوزراء، تحت مسمى «اللجنة العليا للمسؤولية الطبية وحماية المريض» على أن تتولى تلك اللجنة إدارة المنظومة من خلال آليات محددة، حيث يعتبر القانون تلك اللجنة بمثابة جهة الخبرة الاستشارية المتعلقة بالأخطاء الطبية، وهي معنية بالنظر في الشكاوى، وإنشاء قاعدة بيانات، وإصدار الأدلة الإرشادية للتوعية بحقوق متلقي الخدمة، بالتنسيق مع النقابات والجهات المعنية، موضحاً إمكانية التوسع في عمل اللجنة مستقبلاً بعد تقييم التجربة وقياس نتائجها.
وقال المستشار/ محمود فوزي، أن أهمية الطب تنبع في ثقة المريض في الطبيب ولابد أن يقابل ذلك التزامات وضوابط نص عليها مشروع القانون، وأكد أنه لابد أن يكون هناك التزام بالقواعد المهنية كما أن هدف الحكومة من مشروع القانون ليس محاباة طرف أو فئة على حساب طرف أو فئة أخرى انما تحقيق مصلحة الجميع.
ووافقت اللجنة على مشروع القانون من حيث المبدأ.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل