الغباري: أمريكا تسعى إلى فرض استعمار جديد من خلال الليبرالية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد اللواء محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، أن أمريكا تسعى إلى فرض "استعمار جديد" من خلال الليبرالية التي ترغب في نشرها، إذ تقوم بتعليم أشخاص من مختلف الدول وفقًا لنظامها ثم تُعيدهم إلى بلدانهم لتنفيذ أجنداتها.
وأكد الغباري في لقائه مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج "صالة التحرير" على قناة صدى البلد، أن المخطط الأمريكي بدأ بعد سقوط بغداد، وتفكيك العديد من الدول العربية بهدف إضعافها تمهيدًا لبناء الدولة اليهودية.
وأضاف أن هذا المخطط يعود إلى فترة ما قبل الميلاد، حيث كانت الفكرة حول إقامة الدولة اليهودية منذ زمن سيدنا داود عليه السلام.
وأشار إلى أن الغرب يسعى إلى تقسيم المنطقة العربية وعدم إبقائها كتلة واحدة، مع التركيز على تفكيك الدول العربية من الداخل.
وحذر الغباري الدول العربية من خطورة الاستعانة بالدول الغربية، لأنها في النهاية ستتخلى عنها، موضحًا أن ما يحدث في سوريا هو نتيجة تداعيات ما حدث في غزة في "طوفان الأقصى"، مشيرًا إلى أن الإرهاب الذي يظهر في سوريا والسودان هو جزء من المخطط الهادف إلى إضعاف المنطقة.
ورفض ما يسمى "الشرق الأوسط"، مشيرًا إلى أن هذا المصطلح يهدف إلى تشتيت الدول العربية، ويجب التعامل مع المنطقة على أنها جزء من العالم العربي دون الانتماء إلى تقسيمات أو أقاليم أخرى.
أوضح الغباري أن الصراعات في العالم العربي ناتجة عن الأهمية الاستراتيجية للمنطقة، حيث تتوجه الأنظار نحو الدول العربية بسبب ثرواتها، وهناك العديد من القوى العالمية تسعى للهيمنة على تلك الثروات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا كلية الدفاع الوطني محمد الغباري استعمار جديد المزيد المزيد الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
المغرب يتصدر الدول العربية في تعزيز حق الحصول على المعلومات
كشف تقرير حديث عن تقدم ملحوظ حققته المغرب في مجال تعزيز حق الحصول على المعلومات، ليُعتبر من الدول الرائدة في المنطقة العربية في هذا المجال.
التقرير الذي نشره موقع “رواق عربي” بعنوان “فعالية الحق في الحصول على المعلومات في المنطقة العربية: المكاسب والإخفاقات”، أبرز التطورات التشريعية والمؤسساتية التي أسهمت في تحسين الشفافية والانفتاح على البيانات العمومية في المملكة.
ووفقًا للتقرير، يُعد المغرب من أوائل الدول العربية التي دستّرت هذا الحق، حيث نص دستور 2011 في الفصل 27 على أن الحصول على المعلومات هو حق دستوري للمواطنين، مما يعكس التزام المملكة العميق بتعزيز المواطنة والديمقراطية.
وفي خطوة إضافية لتعزيز هذا الحق، أقر المغرب قانون 31.13، الذي يلزم الهيئات العامة بالكشف عن المعلومات بشكل استباقي أو استجابة لطلبات المواطنين، ويُعد من أحدث التشريعات في المنطقة في هذا المجال.
كما تم إنشاء لجنة مختصة تابعة لرئاسة الحكومة لضمان تنفيذ القانون بشكل فعال، مع النظر في الطعون التي يقدمها المواطنون واقتراح تحسينات مستمرة.
لكن التقرير أشار إلى وجود تحديات ما زالت تواجه تفعيل هذا الحق بشكل كامل في المغرب. من أبرز هذه التحديات توسع الاستثناءات التي يسمح بها القانون، ما يثير قلقًا حول مدى التزام الحكومة بالشفافية الكاملة في معالجة المعلومات.
كما لفت إلى أن غياب معايير واضحة لقياس الضرر الناتج عن نشر بعض المعلومات قد يفتح الباب لتوسيع نطاق الحجب غير المبرر.
ورغم هذه الصعوبات، أبرز التقرير أن الوعي العام بوجود هذا الحق في المغرب لا يزال محدودًا. فقد أظهرت دراسة ميدانية أن حوالي 70% من المواطنين ليس لديهم أدنى فكرة عن وجود قانون 31.13، في حين لا تتجاوز نسبة المطلعين على تفاصيله 2% فقط.
وأكد التقرير أن المغرب، على الرغم من تقدمه الكبير في تعزيز الشفافية وحق الحصول على المعلومات، لا يزال بحاجة إلى تعزيز الجهود الترويجية والتثقيفية لتوسيع دائرة الوعي العام وضمان استفادة المواطنين من هذا الحق بشكل كامل.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي