أمين الفتوى: توزيع الميراث يكون بعد دفن الميت دون تأخير (فيديو)
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أجاب الشيخ أحمد العوضي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على استفسار متصلة حول تأخير توزيع الميراث بعد وفاة والدها منذ ثلاث سنوات، وتريد أن تعرف هل على والدها وزر، وما الحكم الشرعي فيمن يؤخر توزيع الميراث؟.
توزيع الميراثأوضح «العوضي»، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الميت ليس له علاقة بتوزيع الميراث بعد وفاته، حيث يذهب إلى خالقه بما قدم من عمل، وأن المشكلة تكمن في الأحياء الذين يمتنعون عن توزيع الميراث وفقًا للشرع.
وأضاف أن الله سبحانه وتعالى هو الذي حدد كيفية توزيع الميراث في القرآن الكريم، قائلاً: «الذي قسم الميراث هو الله سبحانه وتعالى، وفي آيات المواريث يقول الله: (نصيبًا مفروضًا)»، مؤكدا أنه لا يجوز تأخير الميراث عن وقت استحقاقه، وأن ذلك يتعدى على حدود الله.
وأشار إلى أن الميراث يجب أن يُقسّم بعد الوفاة مباشرةً، حيث يُغسّل الميت، ويُصلى عليه، ويُسدد ديونه، ثم يتم تقسيم الميراث دون تأخير، لافتا إلى أنه إذا اتفق الورثة على تأجيل تقسيم الميراث، كأن يكون بسبب ظروف معينة مثل تعليم أو زواج أحد الورثة، فإن ذلك جائز بشرط أن يتم الاتفاق بين جميع الأطراف، ولكن إذا رفض أحد الورثة تأجيل التقسيم وطلب حقه في الوقت الحالي، فإنه يحق له الحصول على نصيبه وفقًا لما فرضه الله.
ووجه الشيخ العوضي رسالة إلى الجميع قائلاً: «تقسيم الميراث وإعطاء الحقوق لأصحابها هو فرض من الله سبحانه وتعالى، وليس منة من أحد، ومن يؤخر أو يمنع تقسيم الميراث يتعدى على شرع الله».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشيخ أحمد العوضي أحمد العوضي الميراث تقسيم الميراث تقسیم المیراث توزیع المیراث
إقرأ أيضاً:
أمين الفتوى: الحديث بين المخطوبين في الهاتف قد يجر إلى مفاسد
أكد الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحديث بين المخطوبين عبر الهاتف ليس من الأمور الجائزة بإطلاق، مشيرًا إلى أن الشرع وضع ضوابط لحماية الشباب والفتيات من الوقوع في المحظور.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء، خلال تصريح أن العلاقة بين الرجل والمرأة قبل الزواج تكون في حدود الشرع، وأن الخطوبة مجرد وعد بالزواج وليست عقدًا شرعيًا، مما يعني أن المخطوبة لا تزال أجنبية عن خطيبها، مضيفًا أن النظرة تجاه الفتاة تتغير بمجرد الخطوبة، وقد يؤدي التوسع في الحديث بينهما إلى إثارة الشهوات وتخيلات قد تجرّ إلى محرمات.
وأشار إلى أن هناك العديد من المشكلات التي وقعت بسبب الاسترسال في المكالمات بين المخطوبين، مثل تبادل الصور والمحادثات الخاصة، التي أدت في بعض الحالات إلى جرائم وانتهاك للخصوصية بعد انتهاء الخطوبة، داعيًا إلى الحذر وعدم التهاون في مثل هذه الأمور.
وشدد على أن الحل الأمثل هو أن يكون التواصل بين المخطوبين في وجود الأهل، بحيث تتم المحادثات في إطار محترم ومراقب، أما إذا أراد الخاطب الحديث بحرية مع خطيبته، فالأفضل أن يتم عقد الزواج أولًا ليصبح الأمر مشروعًا بلا أي محاذير شرعية.
وتابع: "أنا لا أضيق على الناس، لكن من واقع المشكلات التي أراها يوميًا، أنصح بالحذر، فالشرع يحمي الشباب والفتيات من أنفسهم ومن الشر الكامن في بعض النفوس".
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني