المالية: غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة أكثر إنصافًا
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أنه سيتم غلق الملفات الضريبية القديمة قبل عام 2020 بطريقة متوازنة ومبسطة وأكثر إنصافًا، موضحًا أن مصلحة الضرائب المصرية بدأت تصويب بعض القرارات والتعليمات الإدارية، مما يعكس رغبة جادة في ترسيخ الثقة مع الممولين.
وأوضح وزير المالية، في تصريحات له اليوم على هامش انعقاد ندوة موسعة بالهيئة الوطنية للصحافة، أن وزارته تعمل على أربع أولويات لصالح المواطنين والمستثمرين والاقتصاد المصري، مشيرًا إلى بدء شراكة قوية بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال، ترتكز على "الثقة، واليقين، والمساندة" لتيسير الإجراءات على الممولين، وتحسين الخدمات، وضمان الحقوق والالتزامات.
وأضاف الوزير أن الوزارة أطلقت الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية التي لاقت تجاوبًا جيدًا من شركاء المصلحة، مع الالتزام بإكمال تنفيذها خلال العام المالي الحالي.
وأشار إلى إعادة تفعيل نظام الفحص بالعينة لكل الممولين في المراكز والمأموريات والمناطق الضريبية، بجانب إطلاق التشغيل التجريبي لنظام المقاصة الإلكتروني المركزي لتسوية المستحقات والمديونيات الحكومية، بهدف توفير السيولة النقدية للمستثمرين.
وأكد الوزير وجود مؤسسات محايدة تُقيم مسار الإصلاح الضريبي لتعزيز القدرة على المراجعة والتصويب الدوري، بجانب تعزيز التواصل الإعلامي مع شرائح المجتمع الضريبي كافة، والاستثمار في العنصر البشري عبر ربط الحوافز بجودة الخدمات المقدمة للممولين. وأشار إلى الاستفادة من الثروة المعلوماتية الهائلة المتاحة في الأنظمة الضريبية الإلكترونية لوضع سياسات اقتصادية ومالية محفزة.
وأوضح الوزير أنه سيتم لأول مرة تقديم نظام مبسط ومتكامل للشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة، وكذلك لأنشطة ريادة الأعمال والمهنيين الذين يصل حجم أعمالهم إلى 15 مليون جنيه.
ونوه بأن هذا النظام يشمل حوافز وإعفاءات جديدة تمتد لتغطي جميع الأوعية الضريبية، مثل "الدخل، والقيمة المضافة، والدمغة، ورسم تنمية موارد الدولة".
واستطرد: كما سيتم إعفاء المنضمين لهذا النظام المبسط من ضرائب "الأرباح الرأسمالية"، و"توزيعات الأرباح"، و"الدمغة"، ورسوم الشهر والتوثيق.
وواصل تصريحاته: وسيتضمن النظام تقديم 4 إقرارات فقط للقيمة المضافة سنويًا، مع إجراء أول فحص ضريبي بعد 5 سنوات، بالإضافة إلى تقديم إقرارات ضريبة المرتبات والأجور مرة واحدة سنويًا.
وأكد الوزير أنه سيتم لأول مرة وضع حد أقصى لغرامات التأخير، بحيث لا تتجاوز أصل الضريبة، لضمان عدم تحميل الشركاء أعباءً كبيرة نتيجة تأخر الفحص الضريبي أو طول فترة المنازعات.
وأعلن عن فتح صفحة جديدة مع غير المسجلين ضريبيًا، دون المطالبة بمستحقات عن الفترات السابقة، لتشجيعهم على التسجيل الطوعي، كما سيتم منح فرصة للممولين لتوفيق أوضاعهم من خلال تقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية للفترة من 2020 إلى 2023 دون التعرض للعقوبات، ترسيخًا لمبدأ الثقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: وزير المالية الملفات الضريبية أحمد كجوك وزير المالية المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
مفاجأة بعد 5 سنوات.. هذه الدول لم تعلن الحظر خلال كورونا وحققت تجارب ناجحة
بعد مرور خمس سنوات على فيروس كورونا، اتضح أن هناك دول لم تفرض الحظر أبداً طيلة فترة الوباء ومنذ اكتشافه فى في مارس 2020، حيث كان مليارات البشر يرقبون من وراء النوافذ ما يحدث فى الخارج.
كانت الاغلاقات والحظر بمثابة آخر الدواء في محاولة التصدي لتفشي الفيروس المرعب الذي قتل بالفعل الآلاف من البشر حول العالم، حيث ظهرت أوامر الحجر الصحي بعد إعلان منظمة الصحة العالمية كوفيد-19 وباءً عالمياً في 11 مارس 2020.
دولا لم تقرر الحظر فى كورونالكن هناك دولاً معدودة واجهت الأمر على نحو مختلف، ومنها السويد، وتايوان، والأوروغواي، وأيسلندا ودول أخرى قليلة.
حيث أن هذه الدول لم تفرض إغلاقات ولا قيوداً على حركة شعوبها، فلم تقرّر بقاء قطاعات كبيرة من الناس في البيوت، وإنما لجأت حكومات هذه الدول إلى تدابير أخرى، فاكتفت مثلاً بمنْع التجمعات الكبيرة، أو بعمل فحوص مكثفة أو بتطبيق الحجر الصحي على حالات الإصابة أو بفرض قيود على السفر.
استراتيجية السويد فى كوروناكانت دول العالم، بما في ذلك الدول المجاورة للسويد، كالنرويج وفنلندا والدنمارك قد شرعت في فرْض إغلاقات في مارس 2020، بينما تجنبت السلطات السويدية فرض إغلاقات، معتمدة بدلا من ذلك على تغيّرات سلوكية طوعية من قِبل المواطنين، قامت الدول الثلاث الأخرى (النرويج، والدنمارك وفنلندا) بفرض إغلاقات حازمة منذ المراحل المبكرة من الوباء.
وقد أغلقت النرويج، وفنلندا والدنمارك المدارس ومعظم صُور الحياة العامة الأخرى، كما طالبت حكومات هذه الدول مواطنيها بأن يعملوا من المنازل، على أن هذه الدول لم تصل إلى الحدّ الذي وصلت إليه حكومة مثل المملكة المتحدة على صعيد إلزام الناس بمنازلهم.
وبالمقارنة بين السويد من ناحية وهذه الدول الثلاث من ناحية أخرى، وجد الباحثون أن أعداد الوفيات وإنْ كانت قد سجّلت ارتفاعا في السويد إبان الموجات الأولى من الوباء في فصلَي الربيع والشتاء من عام 2020، إلا أن هذه الأعداد بدأت تنخفض في السويد مقارنة بالدول الثلاث الأخرى في العامين التاليين: 2021 و2022.
وقام باحثون اقتصاديون بعقد مقارنة بين الدول الأربع ذاتها على صعيد مؤشرات الأداء الاقتصادي، فوجدوا أن استراتيجية السويد كانت مبررة في ضوء التكلفة الاقتصادية المنخفضة نسبيا.
تنزانيا رفضت الإغلاقاتأما تنزانيا، لم تفرض يوماً إغلاقات بسبب كوفيد-19، الرئيس التنزاني السابق جون ماغوفولي، رفض الإغلاقات أو غيرها من التدخلات الحكومية، وقد مات في 2021.
أما أيسلندا ونيوزيلندا؛ فكل من الدولتين جزيرة وغنية وذات تعداد سكانيّ صغير. في حين طبّقت نيوزيلندا إغلاقات صارمة في 25 مارس2020، لم تُقْدم أيسلندا على مثل هذا القرار مطلقا.
وقدمت أيسلندا برنامجا للكشف عن الفيروس وتعقبه، يمكن السلطات من مراقبة العدوى والاتصالات بين الناس، ومن ثم يمكن مطالبة الأشخاص بالخضوع لحجر صحي.
مثل هذا التدبير كان معمولا به أيضا في عدد من الدول التي طبّقت مع ذلك إغلاقات.
نيوزيلندا، في المقابل “سجّلت واحدا من أقل معدلات الوفيات جراء الإصابة بكوفيد حول العالم”.