دمشق- تشهد شوارع دمشق هدوءا نسبيا في اليوم الثاني لإعلان سقوط النظام السوري، مع استمرار المظاهر الاحتفالية في عدد من ساحاتها وفي أنحاء سوريا، بينما تصدر القيادة العامة لعملية ردع العدوان سلسلة من التعميمات والقرارات لإعادة الحياة إلى القطاعات التي توقفت أمس الأحد عقب الانهيار المفاجئ للنظام وانتشار الفوضى في العاصمة.

وتناولت أبرز القرارات الشؤون الاقتصادية والتجارية والمصرفية في العاصمة، تزامنا مع تعطل عدد من مؤسسات الدولة عن العمل وتعرّضها لأعمال تخريبية من أشخاص مدنيين مجهولين.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2صناديق الاستثمار في بيتكوين تكسب 10 مليارات دولار منذ فوز ترامبlist 2 of 2مستثمرو الأسهم في كوريا الجنوبية يترقبون تدخل الحكومةend of list

ولا تزال معظم الأنشطة والفعاليات التجارية والاقتصادية في العاصمة متوقفة، وسط إغلاق شبه عام للمحال التجارية والورش الحرفية وغيرها من الأعمال.

شرطة حكومة الإنقاذ في دمشق (الجزيرة) ارتفاع كبير للأسعار

تشهد السلع الغذائية والاستهلاكية في أسواق دمشق ارتفاعا كبيرا وتذبذبا حادا من حي إلى آخر، بل ومن محل تجاري وآخر، وسط تزايد الطلب على المواد الغذائية تحديدا إذ تراوحت أسعار:

كيلو السكر بين 50 و60 ألف ليرة (4 دولارات) مقارنة بـ11 ألفا (أقل من دولار) بداية الشهر الجاري. لتر الزيت النباتي بين 45 و60 ألف ليرة (3 إلى 4 دولارات) مقارنة بـ22 ألفا (1.5 دولار) مطلع الشهر. كيلو الأرز بين 45 و50 ألفا (3 دولارات) بدلا من 30 ألفا (دولارين).

واشتكى سوريون -التقتهم الجزيرة نت في دمشق وريفها- من ارتفاع أسعار السلع، ويصف أبو محمد الزين (53 عاما) الوضع بالارتفاع "الجنوني"، مشيرا إلى عجز معظم السوريين عن تحمله مع تعطل معظمهم عن أعمالهم خلال الأيام القليلة الماضية.

إعلان

وقال آخر إن معظم السلع الرئيسية غير متوفرة في الأسواق نتيجة قلة المحال التجارية التي تفتح أبوابها وتهافت الناس على شراء البضائع الأسبوع الماضي.

وأدى إغلاق معظم المحال التجارية في دمشق إلى استحداث احتياج متزايد للسلع الرئيسية، وسط قلق السكان من انقطاع أي منها من الأسواق.

ضبط السوق وتوفير السلع

من جهته، أكد مسؤول في وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك في حكومة تصريف الأعمال لوسائل إعلام رسمية وجود مخزون جيد من القمح يكفي لأكثر من عام ومن الطحين يكفي لأكثر من 3 أشهر.

وأضاف أن مخزونات المواد الأساسية والغذائية في البلاد جيدة، في حين تقتصر المشكلة على تأمين وسائل النقل لتوريد البضائع إلى الأسواق.

كثير من المحال مغلقة في اليوم الثاني لسقوط النظام السوري (الجزيرة)

ووجهت وزارة التموين غرف التجارة في دمشق للوقوف على المشكلات وحلها بما يضمن وصول البضائع إلى الأسواق، متوقعة بدء وصول المواد إلى الأسواق غدا الثلاثاء.

من جهتها، طلبت وزارة المالية من موظفيها والجهات التابعة الدوام الكامل غدا الثلاثاء، لتيسير أعمال المواطنين وحماية الوزارة وجهاتها التابعة من أي أعمال سرقة أو تخريب كالتي حدثت أمس.

وأوضحت أنها تتابع هذه الأعمال "الغريبة على مجتمعنا"، وفق تعبيرها، مؤكدة أنها ستلاحق الفاعلين عبر القضاء.

ودعت وزارة النفط والثروة المعدنية العاملين في مواقع العمل والإنتاج كافة، بما في ذلك الحقول ومعامل الغاز ومصافي التكرير، إلى التوجه إلى مواقعهم اعتبارا من غد.

 

عودة المصرف المركزي

وقال مصرف سوريا المركزي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إن المصرف مستمر في عمله، وسيستمر في الإشراف على عمل المؤسسات المالية المصرفية وغير المصرفية العاملة ومتابعتها وفق الأنظمة النافذة.

https://www.facebook.com/share/p/1Er9CtceDX/

وأكد المصرف استمرار عمل تلك المؤسسات من خلال تقديم خدماتها للمتعاملين بالصورة المناسبة، مطمئنا المواطنين المتعاملين مع جميع المصارف العاملة بأن ودائعهم وأموالهم الموضوعة لدى تلك المصارف آمنة ولم ولن تتعرض لأي أذى.

إعلان

جاء ذلك بعد أن تعرض المصرف المركزي إلى سرقات عدة، أمس الأحد، من قبل أشخاص مدنيين مجهولي الهوية إلى الآن.

ووجه المصرف جميع شركات الصرافة والحوالات الداخلية بضرورة الالتزام بتسليم الحوالات لمستحقيها بالليرة السورية، وفق القرارات الناظمة لهذا الشأن.

وبالرغم من إشارة المصرف المركزي إلى أن العملة المعتمدة في التداول في البلاد هي الليرة السورية بكافة فئاتها، غير أن الجزيرة نت رصدت في أسواق العاصمة تعاملا بكل من الليرة التركية والدولار، في وقت لا تزال فيه معظم البنوك الخاصة والمصارف العاملة في العاصمة وريفها مغلقة.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات فی العاصمة فی دمشق

إقرأ أيضاً:

ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود

ارتفع عدد الشركات الألمانية التي تقدمت بطلبات لإشهار إفلاسها بشكل حاد في فبراير/شباط الماضي وسط استمرار حالة الركود الاقتصادي.

وأعلن مكتب الإحصاء الاتحادي في فيسبادن، اليوم الجمعة، أنه سجل زيادة بنسبة 12.1% في طلبات إشهار الإفلاس خلال فبراير/شباط الماضي على أساس سنوي.

اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2الذهب يتجاوز 3000 دولار للأوقية للمرة الأولى في التاريخlist 2 of 2هل يصل سعر الذهب إلى 3500 دولار في 2025؟end of list

وباستثناء يونيو/حزيران 2024، كانت نسبة نمو حالات الإفلاس في خانة العشرات منذ يونيو/حزيران 2023.

وحسب بيانات المكتب، فإن الأرقام لا تشمل سوى حالات الإفلاس التي أصدرت فيها المحكمة قرارا أوليا.

وعادة ما تقدم الشركات طلبا أوليا بإشهار الإفلاس قبل حوالي 3 أشهر من تاريخ صدور قرار المحكمة.

وسجلت المحاكم المحلية 21 ألفا و812 حالة إشهار إفلاس للشركات لعام 2024 بأكمله، بزيادة قدرها 22.4%، مقارنة بعام 2023 الذي سجل أيضا زيادة قدرها 22.1%.

ولم تشهد ألمانيا هذا العدد المرتفع من حالات الإفلاس منذ عام 2015، عندما سجلت 23 ألفا و101 حالة.

وفي عام 2024 زادت مطالبات الدائنين بأكثر من الضعف، لتصل إلى 58.1 مليار يورو، مقابل 26.6 مليار يورو عام 2023.

وعزا المكتب هذه الزيادة الحادة إلى ارتفاع عدد حالات الإفلاس الكبرى التي تجاوزت مطالباتها 25 مليون يورو، والتي ارتفعت بنسبة 127.5%، لتصل إلى 314 حالة.

إعلان

وكانت معظم حالات الإفلاس في قطاعات النقل والمستودعات والبناء وغيرها من قطاعات الخدمات الاقتصادية.

وعلى عكس حالات إفلاس الشركات، ارتفع عدد حالات إفلاس الأفراد بنسبة طفيفة بلغت 6.5% فقط، ليصل إلى 71 ألفا و207 حالات.

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني: استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة حتى الاثنين المقبل
  • ارتفاع حاد في حالات إفلاس الشركات الألمانية وسط الركود
  • ثقافة الدبيبة ترد على بيان المصرف المركزي حول إنفاق الوزارة خلال شهري يناير وفبراير
  • «المركزي» ينظّم أمسية رمضانية.. ترسيخ روح الانتماء المؤسسي
  • «التجارة» تشدد رقابتها على أسواق الحلويات بالشويخ
  • وزارة الصحة تقلص جرعات دواء خاص بمرضى "السيدا" "والسل" وفقا لنائب برلماني
  • حركة نشطة تشهدها أسواق مدينة حمص مع الانخفاض الملحوظ في أسعار السلع الأساسية والمواد الغذائية
  • المركزي يحذّر المواطنين من استخدام مواقع «غير رسمية» قد تُعرّض بياناتهم للخطر
  • المركزي يواصل توفير «النقد الأجنبي» لمختلف الأغراض
  • ارتفاع حصة الشركات التركية في الصادرات الدفاعية العالمية بنسبة 103%