وزيرة البيئة: حوافز اقتصادية لمجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والسياحة البيئية تشجيعاً للاستثمار
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد. وزيرة البيئة في الجلسة الوزارية الخاصة "بالإستثمار الاخضر"، والمنعقدة ضمن فعاليات الدورة ال19 للمؤتمر الوزاري الإفريقي المعني بالبيئة (AMCEN)، والتى تأتى تحت شعار "اغتنام الفرص وتعزيز التعاون لمواجهة التحديات البيئية في إفريقيا"، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين مختلف المؤسسات وتحسين تنفيذ الأطر البيئية الإقليمية والعالمية من أجل مواجهة التحديات التي تواجه القارة الأفريقية.
وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن الجلسة تناولت النقاش حول كيفية تسريع الإستثمارات في مجالات التكنولوجيا وتنمية القدرات في افريقيا ، من خلال عرض تجربة مصر فى تخضير مشروعات الموازنة العامة للدولة ووضع أول معايير لدمج البعد البيئي في الخطط والمشروعات الوطنية، وأيضا تم عرض تجرية مصر فى مشروعات الإستثمار في مجال البيئة ومنها مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة ، والمخلفات ، والسياحة البيئية و الاقتصاد الحيوى .
ولفتت الوزيرة إلى الجهود التى قامت بها الدولة المصرية رغم التحديات الكبيرة التى واجهتها جراء أزمة فيروس كوفيد ١٩ ، حيت تمكنت الدولة فى وسط الازمة من إعادة تشكيل المجلس الوطنى للتغيرات المناخية ليصبح برئاسة رئيس مجلس الوزراء ، كما تم دمج معايير الإستدامة البيئية فى كافة قطاعات الدولة وهو ما حقق نقلة نوعية في التعامل مع قضايا البيئة، وذلك بالتنسيق مع كافة الوزارات مما يساهم الاستخدام الرشيد للموارد الطبيعية ويحقق التنمية المستدامة ، موضحة أن مصر تسعى لتخضير الموازنة العامة للدولة والانتقال للإقتصاد الأخضر و الوصول بحلول عام 2030 إلى أن تكون 100% من مشروعات الدولة خضراء .
وأكدت الوزيرة أن مصر تبنت نهجا قائما على مباديء التنمية المستدامة ونظم الاقتصاد الأخضر والدوار، لدعم ملف الاستثمار البيئي والمناخي، والذي يعد قاطرة واعدة للتنمية، خاصة أن التقارير الدولية أظهرت أن فرص الاستثمارات للقطاع الخاص في مجال تغير المناخ 28 مليار دولار حتى عام 2030. وتعددت جهود الحكومة المصرية لتشجيع الاستثمار البيئي والمناخي، ومنها إنشاء وحدة الاستثمار البيئي والمناخي بوزارة البيئة، والتى تهدف إلى فتح أسواق للاستثمار الاخضر مما يعزز من زيادة الإستثمارات البيئية والمناخية ويحفز الإستثمارات الخاصة فى مجال الاقتصاد الأخضر والمرونه المناخية، وتسعى الوحدة الى تحقيق نمو اقتصادي منخفض الكربون، والعمل على إيجاد حلول غير تقليدية ومبتكرة، لتشجيع القطاع الخاص ورواد الأعمال والشركات الناشئة على الدخول في مجال الاستثمار البيئي والمناخي، والتشبيك مع القطاع البنكي والمؤسسات المانحة والتمويلية لخلق فرص حقيقية لتنفيذ مشروعات خضراء، والبحث عن الفرص الاستثمارية في المجالات الواعدة وتسليط الضوء عليها والترويج لها، إلى جانب مواجهة الصعوبات والتحديات وتحويلها لفرص للانسان لتحقيق التنمية المستدامة.
وحول جهود مصر فى النهوض بالسياحة البيئية، اكدت وزيرة البيئة أن وزارة البيئة المصرية انتهجت ضمن خطتها لتطوير قطاع حماية الطبيعة، أهمية التوسع في السياحة البيئية كنوع مهم وجديد للسياحة في مصر يعمل على خلق علاقة منفعة تبادلية بين قطاعي البيئة والسياحة، ومن هنا أطلقت وزارة البيئة المصرية أول حملة وطنية للترويج للمحميات الطبيعية والسياحة البيئية في مصر تحت عنوان ايكو ايجيبت "ECO EGYPT"، والتي تستهدف الترويج لعدد 13 منطقة محمية في مصر تصلح لتجربة السياحة البيئية، لتشجيع روادها على اختبار تجربة مميزة من السياحة والانشطة القائمة على الاستمتاع وصون الموارد الطبيعية. وايضا إطلاق حملة "حكاوى من ناسها" لعرض التراث الثقافى والبيئى للمجتمعات المحلية ، التى تهدف إلى تعظيم دور المجتمعات المحلية فى صون وحماية المحميات ،بالإضافة إلى إطلاق حملة ترويجية لمحميات جنوب سيناء تحت شعار " ECO South Sinai"للترويج للسياحة البيئية فى مصر ، وإطلاق حملة حماية البيئة البحرية بالبحر الأحمر ، كما تم العمل على تحسين البنية التحتية وتطوير مراكز الزوار بالمحميات بما يوفر تجربة سياحية فريدة بالمحميات ترتقى للمستويات العالمية و توفر خدمات للزوار بالمحميات.
وأشارت وزيرة البيئة أنه فى مجال الاستثمار فى مجال المخلفات فإن مصر حرصت على وضع كافة حوافز قانون الاستثمار من أجل ضخ المزيد من الاستثمارات فى مجال المخلفات كأساس لمواجهة التغييرات المناخية ، حيث تم إصدار أول قانون لإدارة المخلفات بكل أنواعها في مصر، والذي يقوم على مبدأ الاقتصاد الدوار، والمسئولية الممتدة للمنتج وتحديد واضح للأدوار والمسئوليات، وينظم آليات إشراك القطاع الخاص، والعمل على تهيئة المناخ الداعم لدخول مجال تحويل المخلفات لطاقة كهربائية،حيث تبنت الحكومة المصرية استراتيجية وطنية لتخصيص جزء من المخلفات الصلبة البلدية المجمعة لتحويلها الي طاقة، بالإضافة إلى المتوفر من الحمأة الناتجة من محطات معالجة مياه الصرف الصحي الي جانب الغازات المجمعة الناتجة من المدافن الصحية الآمنة، حيث تقدم الحكومة المصرية حزمة من الحوافز والضمانات لتشجيع القطاع الخاص في مصر للاستثمار في إدارة المخلفات.
وأشارت الوزيرة إلى اهتمام الحكومة المصرية، بإيجاد الفرص الواعدة للاستثمار في تدوير المخلفات الزراعية، والتي كانت مدخلا للسيطرة مؤخرا على السحابة السوداء بإتاحة الفرصة للمزارعين للإستثمار في كبس وتدوير قش الأرز.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحکومة المصریة وزیرة البیئة فى مجال فی مجال فی مصر
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تستقبل محافظ القليوبية ويناقشان آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى بمحافظة القليوبية
استقبلت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة ، المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة ، حيث عقدت سيادتها اجتماعاً لمناقشة آليات تنفيذ أنشطة البنك الدولى وعدد من القضايا البيئية فى محافظة القليوبية، بحضور الدكتور على أبو سنه الرئيس التنفيذى لجهاز شئون البيئة ، والأستاذ ياسر عبد الله رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات .
وقد رحبت الدكتورة ياسمين فؤاد بمعالى المحافظ فى بداية الإجتماع ، موضحة أنهم ناقشوا الوضع الحالى لمنظومة جمع ونقل المخلفات والتى تنفذ من خلال مشروع البنك الدولى، والمشكلات التى تواجه المنظومة داخل محافظة القليوبية، كما تم مناقشة مجموعة من المقترحات من أجل وضع حلول لتلك المشكلات لتنفيذ المنظومة بالشكل الأمثل.
وأكدت د. ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أن منظومة الإدارة المتكاملة للمخلفات تتسم بالتعقيد، حيث أن لكل منطقة أو محافظة نموذج تطبيقى خاص بها يتم تطبيقه ولايمكن تطبيق نفس النموذج فى مكان أخر ، لافتةً إلى أهمية منظومة الجمع السكنى الكبيرة والتى تناولها قانون تنظبم إدارة المخلفات نظراً لمساهمتها بقدرٍ كبير فى تقليل ظاهرة النباشين مما يعمل على الحفاظ على المخلفات بكامل أشكالها ووصولها للأماكن المخصصة لفرزها بطريقة أفضل وتحقيق أقصى إستفادة منها.
وأضافت وزيرة البيئة أن وزارت البيئة والتضامن الإجتماعى والعمل قاموا بتقنين أوضاع العمالة غير المنتظمة بمنظومة إدارة المخلفات ، حيث تم وضع المعايير والضوابط الخاصة بتقنين أوضاع العاملين بالقطاع غير الرسمى إجتماعياً والتعريف بها كبيانات شخصية ببطاقة الرقم القومى، بالإضافة إلى منحهم غطاءً تأمينياً مناسباً لإلحاقهم بالشركات العاملة فى المنظومة مع القطاع الخاص والجمعيات الأهلية المؤهلة والجهات الحكومية، كما تم منحهم تأميناً صحياً، كما تلقوا تدريبا متكاملا لتأهليهم من أجل الحصول على ترخيص لمزاولة المهنة.
وأشارت د. ياسمين فؤاد إلى أهمية إسناد عمليات الجمع والنقل لشركات القطاع الخاص ، مع إلزام تلك الشركات بتشغيل العمالة غير المنتظمة التابعين لنطاق عملها وإدراجهم بالمنظومة وبالتالى سيساهم هذا فى حل مشكلة تواجدهم وضمان عدم تفريغ القمامة من محتوياتها، مُشيرةً إلى إمكانية التعاون مع خلال مشروع البنك الدولى للمساعدة فى منظومة المخلفات بمحافظة القليوبية.
ومن جانبه أكد المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية أن المشكلة الأهم التى تواجه محافظة القليوبية هى إنتشار ظاهرة الفرز فى الشوارع وإفراغ القمامة من محتوياتها التى تعتمد عليها مصانع المخلفات وتقوم بتدويرها ، مقترحاً ضرورةً العودة إلى الجمع السكنى من المنازل كما كان يتم قديماً للقضاء على تلك الظاهرة.
ولفت محافظ القليوبية إلى إمكانية التنسيق مع وزارة البيئة لوضع حلول لضمان الإستغلال الأمثل للمخلفات ومنها تحويل المخلفات إلى طاقة كحل من حلول مشكلة الطاقة ، مُشيراً إلى أهمية استخراج غاز البيوجاز و الميثان الذى يشهد طلب متزايد من مصانع الاسمنت.
وقد تم الأتفاق على الإعداد لزيارة لمحافظة القليوبية ووضع حجر الاساس لمصنع تدوير المخلفات من خلال مشروع البنك الدولى، وتفقد موقع الخانكة بعد تطويره وتأهليه ورفع كفاءته.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية