ميقاتي ينتقد إرجاء جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار خطة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بيروت: انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس17أغسطس2023، عدم عقد جلسة مجلس النواب التشريعية لعدم اكتمال نصابها وخاصة أنه يوجد اقتراحات قوانين تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذي حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.
وقال ميقاتي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي وسط بيروت: "استغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضروري فقط".
وأضاف متسائلا: "هل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم".
وأشار ميقاتي إلى أنه "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم".
وأردف: "أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".
وتابع ميقاتي: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري".
وحذر من "عدم انعقاد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي: "وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
وشدد على "ضرورة اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا سيكون الوضع أكثر صعوبة".
الحكومة أقرّت في 20 مايو/ أيار من العام الماضي خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، لاستعادة الثقة بالأنظمة المصرفية والمالية
وتفرض مصارف لبنان منذ أكثر من 3 أعوام قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا البنك الدولي في تقرير له حول لبنان إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف، والى توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وبلغ حجم الخسائر المالية 69 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أشار فيها إلى أن هذه الخسائر "تتحملها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
الجيش اللبناني: الاحتلال الإسرائيلي أدخل مستوطنين للأراضي اللبنانية في انتهاك سافر للسيادة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت قيادة الجيش اللبناني في بيان أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أدخل مستوطنين إسرائيليين إلى الأراضي اللبنانية في سياق مواصلة اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، معتبرة أنه خرق للقوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة.
وأعلنت قيادة الجيش في بيانها اليوم الجمعة أنه "في سياق مواصلة العدو الإسرائيلي اعتداءاته وخروقاته لسيادة لبنان، عمد عناصر من القوات المعادية إلى إدخال مستوطنين لزيارة مقام ديني مزعوم في منطقة العباد - حولا في الجنوب، ما يمثل انتهاكا سافرا للسيادة الوطنية اللبنانية".
وأضافت "إن دخول مستوطنين من الكيان الإسرائيلي إلى الأراضي اللبنانية هو أحد وجوه تمادي العدو في خرق القوانين والقرارات الدولية والاتفاقيات ذات الصلة، ولا سيما القرار 1701 واتفاق وقف إطلاق النار".
وأشارت إلى أن قيادة الجيش تتابع "الموضوع بالتنسيق مع اللجنة الخماسية للإشراف على اتفاق وقف إطلاق النار وقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان - اليونيفيل."
يذكر أنه كان تمّ الإعلان عن اتفاق لوقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل في 26 نوفمبر الماضي، على أن تنسحب إسرائيل بعد ستين يومًا من الأراضي اللبنانية. ومُدّدت مهلة تنفيذ الاتفاق حتى 18 فبراير الحالي. ولم تلتزم إسرائيل ببنود الاتفاق. ولا تزال قواتها متواجدة في عدد من النقاط في جنوب لبنان.