ميقاتي ينتقد إرجاء جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار خطة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بيروت: انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس17أغسطس2023، عدم عقد جلسة مجلس النواب التشريعية لعدم اكتمال نصابها وخاصة أنه يوجد اقتراحات قوانين تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذي حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.
وقال ميقاتي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي وسط بيروت: "استغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضروري فقط".
وأضاف متسائلا: "هل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم".
وأشار ميقاتي إلى أنه "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم".
وأردف: "أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".
وتابع ميقاتي: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري".
وحذر من "عدم انعقاد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي: "وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
وشدد على "ضرورة اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا سيكون الوضع أكثر صعوبة".
الحكومة أقرّت في 20 مايو/ أيار من العام الماضي خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، لاستعادة الثقة بالأنظمة المصرفية والمالية
وتفرض مصارف لبنان منذ أكثر من 3 أعوام قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا البنك الدولي في تقرير له حول لبنان إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف، والى توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وبلغ حجم الخسائر المالية 69 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أشار فيها إلى أن هذه الخسائر "تتحملها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
"ميقاتي" يستنفر وزارة الصحة بعد إصابات بسبب حوادث أمنية كبيرة ببعض مناطق لبنان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أفادت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أن رئيس الحكومة، نجيب ميقاتي، طلب من وزير الصحة فراس الأبيض مغادرة اجتماع مجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، وذلك لتوجيه جميع جهود الوزارة إلى معالجة المصابين في المستشفيات اللبنانية، عقب الحوادث الأمنية التي تشهدها بعض المناطق في البلاد.
وزارة الصحة اللبنانية أشارت إلى أن عددًا من الجرحى بدأوا في التوافد إلى المستشفيات في مختلف المناطق، حيث تم التعرف على أن العديد من الإصابات ناتجة عن انفجار أجهزة لاسلكية كانت بحوزة الضحايا.
في ضوء هذه التطورات، أصدرت الوزارة توجيهاتها لكافة المستشفيات في البلاد، ولا سيما تلك القريبة من أماكن الإصابات، برفع حالة التأهب في أقسام الطوارئ لضمان تقديم الخدمات الطبية العاجلة.
كما شددت على ضرورة التنسيق المستمر مع الجهات الصحية المعنية لتسهيل توزيع المصابين على المراكز الطبية، وضمان استجابة فورية لعلاجهم. كما دعت الوزارة المواطنين إلى تجنب استخدام الأجهزة اللاسلكية حتى يتم التأكد من سبب الحوادث.
وتفيد التقارير بأن عددًا كبيرًا من الأشخاص تعرضوا للإصابة في جنوب لبنان وفي الضاحية الجنوبية لبيروت نتيجة انفجار أجهزة الاتصال المحمولة، في حدث أمني غير مسبوق. يعتقد أن قوات الاحتلال الإسرائيلي استخدمت تقنية متقدمة لاختراق تلك الأجهزة، مما أدى إلى وقوع إصابات كبيرة في مناطق مثل "علي النهري" و"رياق".
وعلى إثر ذلك، تشهد المستشفيات في الجنوب والضاحية والبقاع تدفقًا متزايدًا للمصابين، فيما تم توجيه نداءات للمواطنين للمساهمة في التبرع بالدم لتلبية الاحتياجات الطبية العاجلة.
“الهوية والجنسية”: مهلة تصحيح أوضاع المخالفين تشمل المتواجدين داخل الدولة فقط