ميقاتي ينتقد إرجاء جلسة للبرلمان اللبناني لإقرار خطة التعافي الاقتصادي
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
بيروت: انتقد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، الخميس17أغسطس2023، عدم عقد جلسة مجلس النواب التشريعية لعدم اكتمال نصابها وخاصة أنه يوجد اقتراحات قوانين تتعلق بخطة التعافي الاقتصادي.
وأعلن الأمين العام لمجلس النواب عدنان ضاهر في بيان، أن عدد النواب الذي حضروا الجلسة بلغ 53 من أصل 128 فتم إرجاء الجلسة إلى موعد يحدد لاحقا.
وقال ميقاتي في تصريحات للصحفيين عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في المجلس النيابي وسط بيروت: "استغرب بشدة عندما يقول البعض إنه يحضر إلى مجلس النواب من أجل تشريع الضروري فقط".
وأضاف متسائلا: "هل يوجد أكثر الحاحا وضرورة من المشاريع المطروحة على جدول اعمال جلسة اليوم".
وأشار ميقاتي إلى أنه "في البلدان التي مرت بأزمات اقتصادية مشابهة للازمات التي نمر بها اليوم، كان مجلس النواب بحالة انعقاد دائم".
وأردف: "أما في لبنان فلا نزال منذ 4 سنوات نتحدث عن "الكابيتال كونترول" ولم نتوصل الى مناقشته، لا في الجلسة العامة، ولا إلى إيجاد حل له".
وتابع ميقاتي: "في مجلس النواب العديد من اقتراحات القوانين تتعلق بخطة التعافي وإعادة هيكلة المصارف، والفجوة المالية، وكلها تحتاج الى حل فوري".
وحذر من "عدم انعقاد مجلس النواب لإقرارها ضمن سلة واحدة، فلا استقرار اقتصاديا في البلد".
وقال ميقاتي: "وصلنا إلى مرحلة صعبة جدا، وبات اقتصادنا يتحول إلى اقتصاد نقدي، ما سيعرض لبنان للكثير من المخاطر في حال عدم إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف".
وشدد على "ضرورة اعادة الحياة المصرفية بطريقة طبيعية لكي نتمكن من الخروج من هذه الازمة، والا سيكون الوضع أكثر صعوبة".
الحكومة أقرّت في 20 مايو/ أيار من العام الماضي خطة للتعافي الاقتصادي، تتضمن استراتيجية النهوض بالقطاع المالي، لاستعادة الثقة بالأنظمة المصرفية والمالية
وتفرض مصارف لبنان منذ أكثر من 3 أعوام قيوداً على أموال المودعين بالعملة الأجنبية، كما تضع سقوفاً قاسية على سحب الأموال بالليرة اللبنانية.
وفي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، دعا البنك الدولي في تقرير له حول لبنان إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف، والى توزيع الخسائر المالية بصورة أكثر إنصافاً للمساعدة في وضع الاقتصاد اللبناني على مسار التعافي.
وبلغ حجم الخسائر المالية 69 مليار دولار، بحسب تصريحات سابقة لنائب رئيس الحكومة سعادة الشامي الذي أشار فيها إلى أن هذه الخسائر "تتحملها الدولة ومصرف لبنان والمصارف والمودعين".
ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019، أزمة اقتصادية طاحنة غير مسبوقة، أدّت إلى انهيار قياسيّ في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية، وانهيار قدرتهم الشرائية.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
سلام ينتقد الحسابات الضيقة في لبنان ويؤكد تمسكه بتشكل حكومة كفاءات
شدد رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نواف سلام، الأربعاء، على تمسكه بتشكيل حكومة كفاءات إصلاحية منسجمة، منتقدا ما وصفه بـ"الحسابات الضيقة" لبعض الأطراف عملية التشكيل التي تأخر إنجازها.
وقال سلام في مؤتمر صحفي في قصر بعبدا بالعاصمة اللبنانية، إنه "يعمل على تشكيل حكومة منسجمة وحكومة إصلاح تضم كفاءات عالية، ولن أسمح أن تحمل في داخلها إمكان تعطيل عملها بأي شكل من الأشكال، ولأجل هذه الغاية عملت بصبر".
وأضاف عقب لقائه اجتماعه مع الرئيس اللبناني جوزيف عون، "في عملية التأليف التي يرى البعض أنها طالت، واجهت عادات موروثة، ولكنني مصر على التصدي لها وبالمعايير التي سبق وأعلنت عنها"، حسب وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية.
وأشار رئيس الوزراء اللبناني إلى أنه يواجه حملات عديدة، متابعا بالقول "ولكن أؤكد أنني رغم كل ما قيل ويُقال، أنا مستعد للدفع من رصيدي للوصول إلى حكومة وإعادة بناء الدولة، ولا مجال أمامنا إلا المضي قدما".
وأردف مخاطبا الشعب اللبناني "أقول للبنانيين إنني أسمعكم جيدا وتطلعاتكم هي بوصلتي وأطمئنكم أنني أعمل على تأليف حكومة تكون على درجة عالية من الانسجام بين أعضائها وملتزمة مبدأ التضامن الوزاري".
وقال سلام "أدرك أهمية عمل الأحزاب، لكن في هذه المرحلة الدقيقة اخترت فعالية العمل الحكومة على التجاذبات السياسية، وما نحن أمامه هو إرساء عملية الإصلاح بما يليق بكم"، مضيفا "خياراتي هي تعبير عن وفائي للثقة التي أوصلتني إلى المسؤولية الملقاة على عاتقي ولن أفرط بها".
ويستعد لبنان لدخول مرحلة جديدة مع تشكيل الحكومة المقبلة في عهد الرئيس جوزيف عون، بعد أشهر من المفاوضات السياسية العميقة.
وتشير تقارير إعلامية لبنانية إلى أن الحكومة ستكون مكونة من 24 وزيرا، وسيشمل التوزيع الوزاري بعض الحقائب الحيوية التي تؤثر بشكل مباشر على المشهد السياسي والاجتماعي في البلاد.
من المتوقع أن تشهد الحقائب الوزارية توزيعا يتماشى مع التوازنات السياسية في لبنان، إذ يتوقع أن تؤول بعض الحقائب الأساسية إلى الأحزاب الكبرى في البلاد.
والشهر الماضي، استدعى الرئيس اللبناني جوزيف عون القاضي نواف سلام، رئيس محكمة العدل الدولية، لتكليفه بتشكيل حكومة جديدة للبلاد، بعد نيله 84 صوتا من أصل 128 نائبا.
وجرت العادة في لبنان على أن يتولى رئاسة الوزراء مسلم سني، ورئاسة الجمهورية مسيحي ماروني، ورئاسة مجلس النواب مسلم شيعي.
وبعد شغور تجاوز العامين جراء خلافات سياسية، فإن البرلمان انتخب في 9 كانون الثاني /يناير الماضي، عون رئيسا للبلاد بأغلبية 99 نائبا.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية