رئيس هيئة الدواء يبحث التحديات التي تواجه الشركات مع جهاز الدمغة الطبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقدت هيئة الدواء المصرية تور علي الغمراوي، اليوم، اجتماعًا مهما لمناقشة التحديات التي تواجه قطاع الدواء والمستلزمات الطبية والتجميل مع جهاز الدمغة الطبية والنقابة العامة للأطباء والنقابة العامة للصيادلة وغرفة صناعة الدواء؛ بهدف استعراض ومناقشة التحديات التي تواجه شركات الأدوية والمستلزمات الطبية والتجميلية في التعامل مع جهاز الدمغة الطبية، والعمل على إيجاد الحلول الفعّالة لتعزيز كفاءة وسلامة القطاع.
حضر اللقاء د. أسامة عبد الحي، النقيب العام للأطباء، د. ياسر كمال، رئيس جهاز الدمغة الطبية، أ.د. عبد الناصر سنجاب، عضو لجنة إدارة النقابة العامة للصيادلة، د. محمد علاء الدين - أمين عام المهن الطبية أ. رضا على، المدير المالي لجهاز الدمغة الطبية، أ. عماد موافى، مدير الشئون القانونية بجهاز الدمغة الطبية.
ومن غرفة صناعة الدواء، د. جمال الليثي، رئيس غرفة صناعة الأدوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، د. محيي حافظ، رئيس المجلس التصديري، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، د. يسري نوار، عضو مجلس إدارة غرفة صناعة الادوية ومستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، ورئيس لجنة الصناعات الدوائية بغرفة التجارة، د. محمد السعيد، رئيس شعبة الأجهزة الطبية بالغرفة الهندسية، د. عبد الحليم أبو حشيش، سكرتير عام شعبة الادوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أ. محمد عبدالجواد، مستشار القانوني لاتحاد الصناعات.
ومن هيئة الدواء المصرية، المستشار الدكتور محمد الدمرداش، نائب رئيس مجلس الدولة والمستشار القانوني للهيئة، د. أماني جودت، معاون رئيس الهيئة والمشرف على الإدارة المركزية لمكتب رئيس الهيئة، د. أسامة حاتم، معاون رئيس الهيئة لشئون السياسات والتعاون الدولي، والمشرف على إ.م للسياسات الدوائية ودعم الاسواق
ناقش الاجتماع التحديات التي تواجهها الشركات وتستوجب حلولًا جذرية تضمن استمرارية الإمدادات الطبية بكفاءة وجودة عالية، وتحسين الإجراءات وتعزيز التعاون وتحديث القوانين، وأكد المشاركون أنه يمكن تحقيق نقلة نوعية في هذا القطاع، مما يسهم في توفير رعاية صحية أفضل للمواطنين ودعم الاقتصاد الوطني، كما أن مواجهة هذه التحديات بنجاح سيؤدي إلى تعزيز قدرة قطاع الدواء على الابتكار والتطوير، وفتح آفاق جديدة للتصدير، مما يرفع من مكانة مصر كدولة رائدة في مجال الصناعات الدوائية.
كما تم مناقشة العديد من التحديات التي تواجه القطاع، وتم التوصل إلى ضرورة تحسين إجراءات الدمغة الطبية؛ حيث تم الاتفاق على تبسيط وتسريع الإجراءات المتعلقة بالدمغة الطبية لتقليل الوقت المستغرق في العمليات الإدارية وتعزيز كفاءة العمل، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون بين هيئة الدواء المصرية وجهاز الدمغة الطبية والشركات والنقابات لضمان تيسير العمليات وتذليل العقبات، كما تم مناقشة ضرورة تحديث بعض القوانين واللوائح المتعلقة بالدمغة الطبية لتواكب التحديات الحالية وتحسين الأداء العام للقطاع، وتم التأكيد على متابعة تنفيذ هذه التوصيات خلال الفترة القادمة لضمان تحسين الأداء وحل التحديات التي تواجه القطاع.
وعقب الاجتماع، أكد د. على الغمراوي، رئيس هيئة الدواء المصرية، على أهمية التعاون من كافة الأطراف الفاعلة في قطاع الدواء لتحسين كافة الإجراءات التي تنتهي إلى ضمان سلامة الأدوية وسرعة نفاذ المستحضرات الدوائية إلى السوق المحلي، وهو ما يترتب عليه تقديم الخدمات الصحية على أعلى مستوى وفق المعايير العالمية.
يأتي ذلك في ضوء حرص هيئة الدواء المصرية على دعم الشركات وتذليل العقبات والتحديات التي تواجه الشركات العاملة بالقطاع، والعمل مع كافة الشركاء على النهوض بقطاع الدواء، وذلك في إطار خطط الدولة الخاصة بتقديم حوافز خاصة بزيادة الاستثمار، والعمل على توطين الصناعات الدوائية المهمة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: التحدیات التی تواجه هیئة الدواء المصریة والمستلزمات الطبیة غرفة صناعة
إقرأ أيضاً:
نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل إلى هيئة الدواء تثير غضب المنتجين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حيث ان ىصرحت الدكتورة نبيلة إبراهيم جرجس، عضو شعبة مستحضرات التجميل باتحاد الصناعات، بأن نقل تبعية مصانع مستحضرات التجميل من وزارة الصناعة إلى هيئة الدواء ووزارة الصحة أثار جدلًا واسعًا بين المصنعين، خاصة مع فرض اشتراطات رقابية صارمة ورسوم مرتفعة تزيد من الأعباء على المستثمرين، وتؤثر سلبًا على عمليات الإنتاج والتصدير.
دور هيئة الدواء وسلامة الغذاء
وأضافت "جرجس": "هيئة الدواء وسلامة الغذاء مسؤوليتها الأساسية التفتيش في الأسواق على مستحضرات التجميل والأغذية، وليس داخل المصانع، حيث تراقب المنتجات المطروحة لمنع الغش التجاري والتأكد من عدم تداول منتجات مجهولة المصدر. أما المصانع، فهي مسجلة بالفعل في هيئة التنمية الصناعية، وفي العديد من دول العالم، يتم تسجيلها إلكترونيًا فقط دون الحاجة إلى تراخيص، فيما يُعرف بنظام التسجيل بالإدراج، وذلك لتجنب تصنيف المنتجات كمجهولة المصدر".
وأشارت إلى أن دولًا مثل أمريكا وكندا تسمح للمصانع بإنتاج وبيع مستحضرات التجميل دون الحاجة إلى تسجيل رسمي أو تحاليل مسبقة، على أن يحتفظ المصنع بالتحاليل داخليًا تحسبًا لأي شكوى، كما يتم إدراج اسم المنتج واسم المصنع على منصات إلكترونية كقيمة مضافة، مما يسهل الرقابة دون تعقيدات إدارية تعيق الإنتاج.
متطلبات معقدة ورسوم مبالغ فيهاوأكدت أن اشتراطات هيئة الدواء فرضت معايير مشابهة لمصانع الأدوية، رغم اختلاف طبيعة المنتجات والمخاطر الصحية، مما أجبر العديد من المصانع على إعادة هيكلة خطوط الإنتاج بتكاليف مرتفعة، فضلًا عن فرض رسوم تفتيش وتراخيص مبالغ فيها.
كما تساءلت: "لماذا لا تعترض هيئة الدواء على المنتجات الغذائية منخفضة الجودة مثل السمن الصناعي، بينما تفرض قيودًا صارمة على مستحضرات التجميل التي تعد من المنتجات الآمنة؟!"
المطالبة بالعودة إلى القانونوشددت “جرجس” على ضرورة إعادة النظر في القرار، والعودة إلى نص القانون الذي يمنح هيئة التنمية الصناعية وحدها حق إصدار التراخيص، بينما يقتصر دور هيئة الدواء على مراقبة جودة المنتجات في الأسواق.
واختتمت تصريحها قائلة:
"إذا كنا نسعى لدعم الصناعة الوطنية، فلا بد من وضع تشريعات مرنة تتناسب مع طبيعة كل قطاع، دون فرض أعباء غير مبررة تعرقل الاستثمار وتضر بالاقتصاد الوطني".
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين