جمارك بورسعيد تحبط محاولة تهريب مخطوطات ولوحات أثرية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
نجحت الادارة المركزية لجمارك بورسعيد برئاسة ياسر الشماع في إحباط محاولة لتهريب مخطوطات ولوحات أثرية، وذلك في اطار التزام مصلحة الجمارك المصرية بدورها الوطني في حماية مقدرات الدولة وتراثها، ودعم جهود التنمية الاقتصادية من خلال التصدي لكافة أشكال التهريب.
وجاءت هذه الضبطية بناءً على معلومات استخباراتية مشتركة بين إدارة الوارد بجمرك شرق بورسعيد ومباحث الميناء.
وتشكلت لجنة ضمت كلا من: د. أكرم عبد العظيم مدير عام جمارك شرق بورسعيد ، محمد السيد السيد مدير المركز اللوجستي بشرق بورسعيد، ومحمد رضا سعيد ، واحمد محمد محروس مأموري حركة، واحمد يونس مأمور تعريفة وبحضور الشركة الخازنة ومسئولي الوحدة الاثرية بميناء بورسعيد البحري.
وبدأت اللجنة اعمالها لمعاينة مشمول بيان جمركي وارد من دولة فرنسا يوم السبت الموافق 7/12/2024 بساحة وارد جمرك شرق بورسعيد.
وتبين أنه يشتمل على :
1- عدد كبير من لوحات فنية وموبيليا خشبية ومشغولات معدنية وكتب وسجاده وغيرها .
2- عدد 2 ورقة من مخطوط يتضمن كل منهم آيات قرآنية من سورة غافر بأحد الوجهين وبالوجه الأخر تم الرسم عليها بتصاوير فارسية قوامها اشخاص ادمية بالألوان الطبيعية والكتابة بخط النسخ بالمداد الأسود اللون والفواصل باللون الأحمر
3- ورقة من مخطوط ديوان حافظ شيرازي يتضمن كتابات لقصائد شعرية بالخط الفارسي بالمداد الأسود اللون والوجه الأخر يحمل تصوير فارسي بالألوان الطبيعية لأشخاص ادمية وأشكال زخرفية مختلفة.
4- ورقة من مخطوط فارسي احد الوجهين قوامه كتابات فارسية بالخط الفارسي بالمداد الأسود اللون والوجه الاخر كتابات يتوسطها تصوير فارسي بالمركز قوامه اشخاص ادمية تتوسط الاسطر الكتابية.
5- ورقه من مخطوط فارسي احد الوجهين قوامة كتابات فارسية بالخط الفارسي بالمداد الأسود اللون والوجه الاخر قوامه تصوير فارسي لمنظر غرامي بالألوان الطبيعية.
6- عدد اثنان لوحة حجرية من الحجر الجيري، زخرف واجهة كلا منهما بشكل عقد نصف دائري في الأعلى بالنحت البارز يرتكز علي عمودين اسطوانيين بينهما زخارف منفذة بالنحت البارز والغائر قوامها اشكال هندسية ونباتية واشكال طيور.
وارتأت اللجنة بعد المعاينة علي الطبيعة ان كلا من مسلسل رقم 2 الي رقم 6 يصادر لصالح وزارة السياحة والاثار طبقاً للقرار الجمهوري رقم 114 لسنة 1973 بشأن حظر ومنع استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعه بين الدول وتم حفظ القطع التي تم التوصية بمصادرتها لصالح وزارة الاثار بحوزة مسئولي جمارك شرق لحين انهاء إجراءات تسليمه لصالح وزارة الاثار وتم غلق الحاوية بالسيل التأميني.
تأتي هذه الضبطية ضمن الجهود المستمرة لتطبيق القانون وحماية التراث الثقافي المصري من التهريب، وأهمية التعاون بين الجهات المعنية لمواجهة كافة أشكال الجريمة المنظمة التي تستهدف الممتلكات الثقافية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الجمارك المصرية لوحات أثرية المزيد المزيد شرق بورسعید من مخطوط
إقرأ أيضاً:
أجهزة الأمن في دولة الإمارات تحبط محاولة غير مشروعة لتمرير عتاد عسكري إلى الجيش السوداني
أبوظبي /وام/ أحبطت أجهزة الامن في الدولة محاولة لتمرير أسلحة وعتاد عسكري إلى القوات المسلحة السودانية بطريقة غير مشروعة، وقال النائب العام د. حمد سيف الشامسي، إن أجهزة الأمن في الدولة تمكنت من إحباط محاولة تمرير كمية من العتاد العسكري إلى القوات المسلحة السودانية، بعد القبض على أعضاء خلية متورطة في عمليات الوساطة والسمسرة والاتجار غير المشروع في العتاد العسكري، دون الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.
وجرى ضبط المتهمين، أثناء معاينة كمية من الذخائر داخل طائرة خاصة، كانت تحمل نحو 5 مليون قطعة ذخيرة عيار "54.7 X 62"، من نوع جيرانوف من العتاد العسكري، في أحد مطارات الدولة، بالإضافة إلى ضبط جزء من متحصلات الصفقة المالية بحوزة اثنين من المتهمين داخل غرفهم الخاصة بأحد الفنادق.
وأوضح النائب العام، أن التحقيقات كشفت تورط أعضاء الخلية مع قيادات الجيش السوداني، إذ تضم المدير السابق لجهاز المخابرات السوداني صلاح قوش وضابطا سابقا بالجهاز، ومستشار وزير المالية السابق، وسياسيا مقرب إلى عبدالفتاح البرهان وياسر العطا، وعدداً من رجال الأعمال السودانيين، وأنهم أتموا صفقة عتاد عسكري شملت أسلحة من نوع (كلاشنكوف)، وذخائر، ومدافع رشاشة، وقنابل، بقيمة تجاوزت ملايين الدولارات، تم تمريرها من الجيش السوداني إلى الشركة المستوردة داخل الدولة، باستخدام طريقة (الحوالة دار) من خلال شركة مملوكة لأحد أعضاء الخلية الهاربين، يعمل لصالح القوات المسلحة السودانية، بالتنسيق مع العقيد عثمان الزبير مسؤول العمليات المالية بالقوات المسلحة السودانية، بعد اصطناع عقود وفواتير تجارية مزورة تثبت -على خلاف الحقيقة - أن الأموال مقابل صفقة استيراد سكر.
وخلصت التحقيقات إلى أن تلك الصفقات تمت بناءً على طلب من لجنة التسليح بالقوات المسلحة السودانية برئاسة عبدالفتاح البرهان، ونائبه ياسر العطا وبعلمها وموافقتها، وبتكليف مباشر لأعضاء الخلية بالتوسط وإتمام الصفقات، بواسطة أحمد ربيع أحمد السيد، السياسي المقرب من القائد العام للجيش السوداني ونائبه ياسر العطا المسؤول عن إصدار الموافقات وشهادات المستخدم النهائي.
وأكدت التحقيقات ضلوع المتهم صلاح قوش، في إدارة عمليات الاتجار بالعتاد العسكري غير المشروع داخل الدولة، بالتعاون مع باقي أعضاء الخلية، حيث تحصلوا على 2.6 مليون دولار كفارق سعر (هامش ربح) عن القيمة الحقيقية للصفقتين، جرى اقتسامها بينهم وبين عدد من معاونيهم.
وتم ضبط حصة المتهم صلاح قوش، من هامش الربح مع المتهم خالد يوسف مختار يوسف، الضابط السابق بجهاز المخابرات السودانية ومدير مكتب صلاح قوش سابقًا.
كما أوضحت التحقيقات أن الشحنة التي تم ضبطها في العملية الأخيرة في أحد مطارات الدولة على متن طائرة خاصة كانت قادمة من دولة أجنبية هبطت للتزود بالوقود، وأعلنت رسمياً أنها تحمل شحنة أدوات طبية، قبل أن يتم ضبط العتاد العسكري تحت إشراف النيابة العامة، وبناءً على أذون قضائية صادرة من النائب العام بالضبط والتفتيش.
وتم ضبط صور العقود الخاصة بالصفقتين، ومستندات الشحن المزورة، والتسجيلات والمراسلات المتبادلة بين أعضاء الخلية.
وكشفت التحقيقات عن وجود عدد من الشركات المملوكة لرجل أعمال سوداني الأصل أوكراني الجنسية، من بينها شركة تعمل داخل الدولة، شاركت في توفير احتياجات الجيش السوداني من أسلحة وذخائر وقنابل وطائرات بدون طيار، بالتعاون مع أعضاء الخلية والمسؤول المالي بالقوات المسلحة السودانية، وهي مدرجة ضمن قوائم العقوبات الأمريكية.
وأكدت التحقيقات الجارية ارتباط مصالح المجموعة المتورطة وما يحققونه من أرباح مالية كبيرة باستمرار حالة الاقتتال الداخلي في السودان.
وأكد النائب العام أن هذه الواقعة تشكل إخلالًا جسيمًا بأمن الدولة، بجعل أراضيها مسرحاً لأنشطة اتجار غير مشروع في العتاد العسكري الموجّه إلى دولة تعاني من اقتتال داخلي، فضلًا عما تنطوي عليه من ارتكاب لجرائم جنائية معاقب عليها قانونًا.
واختتم النائب العام تصريحه بالإشارة إلى أن النيابة العامة تواصل استكمال إجراءات التحقيق مع المتهمين تمهيداً لإحالتهم إلى محاكمة عاجلة، وستعلن النتائج النهائية فور انتهاء التحقيقات.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا