نائب وزير الإسكان يلتقي ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في تنفيذ وتشغيل مشروعات المرافق لبحث أوجه التعاون
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، مع ممثلي أحد التحالفات العالمية المتخصصة في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي والحمأة، لبحث أوجه التعاون، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بالوزارة، في إطار حرص وزارة الإسكان على تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وفقًا لوثيقة سياسة ملكية الدولة.
واستهل الدكتور سيد إسماعيل، اللقاء، بالترحيب بممثلي التحالف، مشيرًا إلى الطفرة الكبيرة في تنفيذ مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي خلال السنوات السابقة، وتطور آلية التنفيذ وتحقيق أعلى درجات الجودة في تنفيذ المشروعات.
وأشار نائب وزير الإسكان، إلى جهود وزارة الإسكان نحو تشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ وتشغيل وصيانة المشروعات بقطاع مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، بهدف الحفاظ على الاستثمارات وضمان جودة تقديم الخدمات للمواطنين، مؤكدًا أن الوزارة على أتم استعداد لتقديم مختلف سبل الدعم لجميع شركات القطاع الخاص المتخصصة لتنفيذ وإدارة مشروعات مياه الشرب والصرف الصحي وإدارة الحمأة وتذليل مختلف العقبات التي قد تواجهها.
واستعرض ممثلو التحالف تاريخ تأسيس شركات التحالف وفروعها حول العالم والمشروعات التي تم تنفيذها داخل مصر وخارجها في مختلف دول العالم في مجال مياه الشرب والصرف الصحي، وبالأخص منها مشروعات تنفيذ وتشغيل وصيانة محطات تحلية مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي ومعالجة الحماة.
كما استعرض ممثلو التحالف، خبرات فريق العمل داخل مصر لدراسة مختلف المحطات القائمة والمخطط تنفيذها، وتحديد الأعمال المطلوب تنفيذها بمختلف طرق التعاقد مع القطاع الخاص، معربين عن اهتمامهم بمشاركة قطاع المرافق لتحقيق مستهدفاته وتوفير خدمات مياه الشرب والصرف الصحي لمختلف المواطنين.
وناقش الدكتور سيد إسماعيل، مع ممثلي التحالف الفرص الحالية لمشاركة القطاع الخاص في الاستثمار وتنفيذ مشروعات محطات تحلية مياه الشرب المخطط تنفيذها ضمن الخطة الإستراتيجية للتحلية حتى عام 2050، ومشروعات محطات معالجة الصرف الصحي والصناعي، ومشروعات إدارة الحماة الناتجة عن محطات معالجة الصرف الصحي والروبة الناتجة عن محطات تنقية مياه الشرب التي تم الموافقة عليها مبدئيًا من خلال اللجنة العليا للمشاركة تمهيدًا لإعداد دراسات الجدوى لها والبدء بتنفيذها.
وفي نهاية اللقاء، أشار الدكتور سيد إسماعيل، إلى أن ملف مشاركة القطاع الخاص هو ملف دولة تشارك فيه مختلف الجهات المعنية من وزارة المالية، ممثلة في وحدة الشراكة مع القطاع الخاص، والبنك المركزي المصري ومختلف الجهات الأخرى، وفقًا لطبيعة المشروع.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطات معالجة الصرف الصحی میاه الشرب والصرف الصحی الدکتور سید إسماعیل القطاع الخاص تنفیذ وتشغیل
إقرأ أيضاً:
آفاق التعاون بين القطاعين الخاص والحكومي.. وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل
برعاية وحضور رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي... نائب رئيس الوزراء وزير الصحة يشهد فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشاملالدكتور خالد عبدالغفار: الاستثمار في القطاع الصحي ضرورة لمواجهة تحديات نقص الأسرة عن المعدلات العالمية مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية يؤكد أهمية الاستثمارات الموجهة لتطوير خدمات الرعاية الأولية مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية: الإنفاق على القطاع الصحي استثمار في رأس المال البشري ومحرك طويل الأجل ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر: التغطية الصحية الشاملة حجر الزاوية في التنمية المستدامةنائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل: الظروف العالمية تفرض علينا تحقيق أقصى استفادة لتحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين
شهد الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، صباح الأحد، فعاليات إطلاق المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يُعقد بحضور ورعاية دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، تحت شعار «الدور الريادي للقطاع الخاص في تحقيق نظم صحية شاملة ومستدامة».
وأكد الدكتور خالد عبدالغفار، ضرورة تشجيع الاستثمارات في القطاع الصحي والذي أصبح واقع تفرضه التحديات التي تواجهها مصر وعلى رأسها الزيادة السكانية، بالرغم من عدم تخطي الزيادة السنوية حاجز الـ 2 مليون مولود، موضحًا أن معدلات أسرة الرعاية الصحية في مصر مازالت أقل من المعدلات العالمية، حيث تبلغ النسبة العالمية للأسرة 28 سرير لكل 10 آلاف مواطن، مقارنة بـ 12 سرير لكل 10 آلاف مواطن في مصر، ومازلنا في احتياج لتوفير آلاف الأسرة خلال السنوات القادمة.
وتحدث «عبدالغفار» عن المشروعات القومية في المجال الصحي والتي نفذتها مصر أخر 10 سنوات وبلغت 1300 مشروع، من ضمنهم 20 مشروعًا في عام 2024 بتكلفة تتخطى الـ 35 مليار جنيه في 11 محافظة، مؤكدًا دور القطاع الخاص والمجتمع المدني في دعم الاستثمارات في القطاع الصحي، لافتًا إلى القوانين والتشريعات التي عملت عليها الدولة في هذا الشأن، مثل قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، ونموذج محفزات الاستثمار والذي تم اعتماده من مجلس الوزراء، مشيرًا إلى ما تحققه المنظومة الجديدة من تغطية صحية شاملة لجميع أفراد الأسرة، مقارنة بمنظومة التأمين الصحي القائمة منذ الستينات التي لم تكن تكافلية لكل أفراد الأسرة.
وأكد «عبدالغفار» دعم الحكومة المصرية لتعاون القطاع الخاص مع القطاع الحكومي للقيام بدوره بالشكل الأمثل في تحقيق هدف التغطية الصحية الشاملة، وإنجاح المنظومة الجديدة بالتعاون مع الهيئات الثلاثة للمنظومة، حيث يصعب تغطية الاحتياجات الصحية اعتمادًَا على الموازنة فقط.
ووجه نائب رئيس مجلس الوزراء الشكر لجميع القائمين على منظومة التأمين الصحي الشامل لتنظيم المنتدى السنوي الأول لهيئة التأمين الصحي الشامل، والذي يهدف إلى تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق تغطية صحية شاملة ومستدامة، من خلال عرض أبرز الممارسات العالمية والمستقبلية في مجال التأمين الصحي الشامل، وفتح نقاشات عميقة لاستكشاف آفاق جديدة للتعاون مع القطاع الخاص.
ومن جانبه، أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أهمية التعاون المثمر بين القطاعين العام والخاص للاستثمار الأمثل في خدمات الرعاية الأولية، لتوفير أفضل الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في جميع المدن والقرى والمناطق النائية داخل جميع محافظات الجمهورية، كما أكد ضرورة الاستثمار في زيادة الطاقة الاستيعابية من الأسرة سواء بالاستثمار في منشآت جديدة أو القائمة حاليًا، لافتًا إلى النجاحات والإنجازات التي تحققها مصر في مجال الرعاية الصحية منذ قديم الأزل.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة هالة السعيد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الاقتصادية، أن القطاع الصحي يمثل أحد أهداف التنمية المستدامة ويُنظر إليه كركيزة أساسية لتحقيق باقي الأهداف، باعتبار الصحة المحرك للتنمية والنمو الاقتصادي وتحسين جودة ورفاهية المجتمع، قائلة: «إن الإنفاق على القطاع الصحي هو إنفاق استثماري ومحرك طويل الأجل» مشيرة إلى أن قضية النهوض بالقطاع الصحي تمثل أولوية قصوى للدولة المصرية، مع أهمية تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في الخدمات الصحية والدوائية وفقًا للقوانين واللوائح، موضحة أن منظومة التأمين الصحي الشامل تعد تحقيقًا لالتزام دستوري، ومبدأها الأساسي هو التضامن والتشاركية بين شرائح الدولة المختلفة، كما أكدت أن الاستثمار في الصحة هو استثمار في رأس المال البشري، والصحة الجيدة تعني الاستفادة من الطاقة البشرية في تحقيق التنمية.
وفي كلمته، أكد الدكتور نعمة عابد ممثل منظمة الصحة العالمية بمصر، أن التغطية الصحية الشاملة هي حجر الزاوية في التنمية المستدامة وحق أساسي من حقوق الإنسان، يضمن حصول جميع الأفراد والمجتمعات على الخدمات الصحية التي يحتاجونها دون المعاناة من صعوبات مالية، لافتًا إلى أهمية المنتدى في استكشاف مسارات مبتكرة لتحقيق هذا الهدف في مصر، مع التركيز على الدور الحاسم للاستثمارات والشراكات الخاصة، لافتًا إلى أن مصر خطت خطوات كبيرة في تحسين الوصول إلى الرعاية الصحية وجودتها، لاسيما من خلال التنفيذ التدريجي لإصلاح التأمين الصحي الشامل، مؤكدًا أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص في تعزيز الابتكار والكفاءة.
ومن جانبه، قال الدكتور إيهاب أبو عيش نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، إن مصر حققت إنجازات ملموسة في القطاع الصحي على مدار السنوات الماضية وصولاً إلى إطلاق نظام التأمين الصحي الشامل القائم على التكافل والاستدامة المالية والحوكمة الرشيدة، مشيرًا إلى الاهتمام والمتابعة الدقيقة المستمرة للمنظومة من جانب القيادة السياسية، موضحا أن الظروف والتغيرات التي تمر بها دول العالم تفرض تحقيق أقصى استفادة، لضمان تحقيق التغطية الصحية بكفاءة لجميع المواطنين، مؤكدًا أن المنتدى يعد استكمالًا للجهود السابقة والحالية لتطوير أسس التعاون طويل الأمد القائم على تحقيق المصالح المشتركة بالمنظومة الصحية.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية