التوغل الإسرائيلي في سوريا خرق للقانون الدولي

9 ديسمبر، 2024

بغداد/المسلة: التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية أثار جدلاً واسعاً حول مدى انسجام هذا التحرك مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة. الجيش الإسرائيلي دخل عدة كيلومترات في الجولان السوري، مستهدفاً مواقع كانت تحت سيطرة الجيش السوري، وهو ما أكدت الحكومة الإسرائيلية أنه يهدف لتعزيز الأمن.

غير أن هذا التحرك وُوجه بانتقادات حادة واعتبره خبراء انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي.

وادانت دول عديدة بينها العراق وقطر، التوغل الاسرائيلي في سوريا.

اتفاقية فض الاشتباك
يشير اللواء محمد رفعت جاد، خبير الشؤون العسكرية والاستراتيجية، إلى أن اتفاقية فض الاشتباك الموقعة عام 1974 بين سوريا وإسرائيل، تحت إشراف الأمم المتحدة، كانت تهدف لتعزيز الاستقرار في المنطقة بعد حرب أكتوبر. الاتفاقية تضمنت تحديد مناطق خالية من القوات والأسلحة الثقيلة على جانبي خطوط التماس. تجاهل إسرائيل لهذه الاتفاقية يعد خرقاً واضحاً للالتزامات الدولية وفق المادة الثانية من ميثاق الأمم المتحدة التي تُلزم الدول بالوفاء بالاتفاقيات الدولية.

خرق للقانون الدولي
التوغل الإسرائيلي يخالف المبادئ الأساسية للقانون الدولي التي تحظر الاستيلاء على أراضٍ بالقوة. المادة 42 من اتفاقية لاهاي لعام 1907 تُعرّف الاحتلال بأنه سيطرة دولة على أراضي دولة أخرى دون موافقتها. وبناءً على هذا التعريف، فإن التحركات الإسرائيلية داخل سوريا تُصنّف كاحتلال فعلي، وهو ما يُشكل تعدياً على السيادة السورية.

أهداف متعددة للتوغل
التوغل الإسرائيلي له أبعاد أمنية، حيث تسعى إسرائيل لمنع أي وجود عسكري قرب الجولان المحتل يمكن أن يشكل تهديداً. من جهة أخرى، تسعى إسرائيل إلى فرض واقع جديد على الأرض لتعزيز نفوذها في المناطق الحدودية، ما يضعف قدرة سوريا على استعادة السيطرة. سياسيًا، يعزز هذا التحرك صورة الحكومة الإسرائيلية داخلياً باعتبارها مدافعة عن أمن مواطنيها.

الأمم المتحدة على المحك
هذا التوغل يضع الأمم المتحدة أمام تحدٍ جديد، حيث تتعارض هذه التحركات مع جهودها للحفاظ على السلام في المنطقة. إن صمت المجتمع الدولي إزاء مثل هذه الانتهاكات قد يشجع على تكرارها، مما يهدد استقرار الشرق الأوسط بشكل أوسع.

التحركات الإسرائيلية لا تُقرأ بمعزل عن سياقها الأمني والسياسي، لكنها تُثير تساؤلات حول قدرة القانون الدولي والمؤسسات الأممية على فرض احترام المبادئ التي تأسست عليها.

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author Admin

See author's posts

المصدر: المسلة