غلق باب الترشح لـ"جائزة الرؤية الاقتصادية".. و33 مُتأهلا للمرحلة النهائية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
◄ 79 مشروعًا اقتصاديًا مُلهمًا إجمالي عدد المتقدمين للتنافس هذا العام
◄ مشاركة واسعة لمجتمع الأعمال الياباني لتمثيل دولة ضيف الشرف 2024
الرؤية - هيثم صلاح
أعلن مجلس أمناء جائزة الرؤية الاقتصادية غلق باب الترشح أمام المتنافسين على فئات النسخة الثانية عشرة 2024، وبلغ عدد المتقدِّمين للمنافسة 79 مشروعًا اقتصاديًّا مُلهمًا، تأهَّل منها للمرحلة النهائية 33 متنافسًا مستوفيًا لمعايير واشتراطات الترشح، ويعمل مجلس أمناء الجائزة مع أعضاء لجنة التحكيم على إنهاء مرحلة التقييم تمهيدًا لتتويج الفائزين بالنسخة الحالية في الحفل الختامي المقرَّر يوم الخميس 19 ديسمبر الجاري؛ بفندق شيراتون عُمان، تحت رعاية صاحب السمو السيد حارب بن ثويني آل سعيد مساعد الأمين العام لمجلس الوزراء للمؤتمرات.
ويتنافس المشاركون هذا العام على خمس فئات رئيسية؛ هي: فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، وفئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، وفئة الأعمال الحُرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، وفئة التميُّز اللوجستي، وفئة المنشآت والأنشطة السياحية.. فيما تحل اليابان دولة ضيف شرف النسخة الحالية، بتمثيل رسمي في حفل تتويج الفائزين من سفارتها لدى سلطنة عُمان، إضافة لمشاركة واسعة من مجتمع الأعمال الياباني والشركات ذات الاستثمارات الواعدة في سلطنة عُمان.
وتضمُّ قائمة أعضاء لجنة تحكيم النسخة الحالية من الجائزة كلُّا من: حاتم بن حمد الطائي رئيس مجلس أمناء الجائزة، والخبير الاقتصادي الدكتور يوسف بن حمد البلوشي مؤسس البوابة الذكية للاستثمار في فئة المشاريع الاستثمارية (القطاع الحكومي - القطاع الخاص)، والعميد الركن مهندس مُتقاعد محمد بن أحمد اللمكي في فئة الأمن الإلكتروني (مؤسسات - مشاريع)، والمهندس عبدالله البوسعيدي مدير عام مركز عُمان للوجستيات في فئة التميز اللوجستي، والمكرم عباس آل حميد عضو مجلس الدولة الشريك التنفيذي لشركة بيكر تيلي العالمية في عُمان في فئة الأعمال الحرة (مؤسسات - أفراد مستقلين)، والدكتور خالد بن عبدالوهاب البلوشي الخبير السياحي وعضو لجنة السياحة في غرفة تجارة وصناعة عُمان في فئة المنشآت والأنشطة السياحية.
وتعدُّ جائزة الرؤية الاقتصادية أحد أهم منصات التكريم السنوية، وأبرز مبادرات جريدة "الرؤية"، حيث انطلقتْ في العام 2012، وحظيتْ بتطوُّر متنامٍ طوال السنوات الماضية، حتى باتت اليوم مُساهمًا قويًّا في إبراز النماذج الاقتصادية الناجحة كأمثلة يُحتذى بها، والكشف عن الأفكار والمشروعات الإنمائية المميزة، ليس فقط لتكريمها والتعريف بها، بقدر ما هو تأصيل لأداة إستراتيجية تستهدف تبادل التجارب، وتعزيز آليات التحفيز، بالتركيز على عوامل الإنجاز، بما يُحقِّق هدفَ الاستدامة والاستثمار.
وعلى مدى السنوات الماضية، عمدتْ اللجنة الرئيسية للجائزة إلى تنويع فئات التنافس، لتُواكب المستجدات المحلية، وتسمح بتحقيق غاية أهداف الجائزة ورسالتها. وبالتوازي مع الفئات المطروحة للتنافس، تُقدَّم جوائز خاصة سنويًّا لمشروعات ومبادرات وبرامج وطنية، وشخصيات اقتصادية وروَّاد ورائدات أعمال، لم يتقدَّموا للجائزة، وإنما يقع الاختيار عليها بناءً على اجتماعات مكثفة لأعضاء لجنة التحكيم؛ تقديرًا للدور الرائد الذي يضطلعون به، وتكريماً يُسهم في صناعة القدوات، ويُحفز على اقتفاء الأثر وبذل المزيد من العطاءات الوطنية.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس الوزراء يُتابع موقف تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام؛ لمتابعة خطة عمل الوزارة بصدد تطوير الشركات التابعة لها ولا سيّما تلك المُختصة بقطاع القطن والغزل والنسيج.
وأكد رئيس الوزراء الأهمية الكبيرة لمتابعة خطط وبرامج وآليات النهوض بشركات قطاع الأعمال العام ورفع كفاءتها؛ في سبيل تعزيز إنتاجيتها ومن ثمّ تعظيم القيمة المُضافة للاقتصاد المصري في تلك المرحلة.
وأكد المهندس محمد شيمي أن هناك خطوات جادة تتم على أرض الواقع وفق مُستهدفات الدولة وبرنامج عمل الحكومة بهدف التحسين المستمر لأداء المصانع والشركات الخاضعة للوزارة ومجابهة أية تحديات قد تطرأ.
وبناءً عليه، استعرض وزير قطاع الأعمال العام تقريرًا حول تطوير قطاع القطن والغزل والنسيج، موضحًا موقف زراعة المواد الخام ومنها؛ القطن قصير التيلة، والقطن المصري، وكذا مشروع إنتاج البوليستر.
كما استعرض الوزير مشروع تطوير الغزل والنسيج، مشيرًا إلى الطاقات الإنتاجية المُستهدفة قبل وبعد التطوير من الغزل، والنسيج، والملابس الجاهزة، والاستثمارات المُنفذة حتى الآن لتطوير جميع مصانع شركات الغزل والنسيج ورفع كفاءتها، وموضحًا أن التنفيذ بلغ نسبا ومعدلات متقدمة للغاية ما من شأنه النهوض بذلك القطاع.