مستشار بـ«الوزراء» السورية: العقوبات الدولية على دمشق لم تعد مبررة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الدكتور عبد القادر عزوز، المستشار في رئاسة الوزراء السورية، أنه أصبح من الممكن للسوريين في الخارج العودة إلى وطنهم بشكل آمن وطوعي، بعد إزالة المخاوف التي كانت قائمة في المرحلة السابقة، مضيفا: «لم تعد هذه المخاوف موجودة، بل أصبح هناك عفو عام ومصالحة، وعفا الله عما مضى».
الواقع الاقتصادي يمثل عائقا أساسيًا أمام عودة السوريينوأوضح «عزوز»، في مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، مع الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري، أن «الأمل معقود على أن تحمل الأيام المقبلة بشائر الخير والفرح لشعبنا، إلا أن الواقع الاقتصادي الصعب وضعف الخدمات يمثلان عائقا أساسيا أمام عودة السوريين»، مؤكدا: «نحن نريد عودتهم بكرامة، وأن يعودوا إلى منازلهم في دولة توفر لهم الخدمات اللازمة».
وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: «هذا الأمر لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال رفع العقوبات، بالإضافة إلى تدفق الاستثمارات، التي تتمثل في عملية إعادة الإعمار ودعم الدولة السورية في هذه المرحلة، ولم يعد هناك أي مبرر لاستمرار العقوبات الدولية على سوريا».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سوريا إعمار سوريا
إقرأ أيضاً:
مستشار برئاسة الوزراء السورية: إسرائيل تريد سرقة فرحة السوريين
قال الدكتور عبد القادر عزوز المستشار في رئاسة الوزراء السورية، إنّ إسرائيل لا تريد استقرارا لسوريا، ويريد أن يسرق فرحة السوريين واستغلال فرصة انشغال السوريين بما يحدث وحصل وتقويض القدرات الدفاعية للدولة السورية واستمرار احتلاله لأراضٍ سورية والتوغل فيها، في محاولة تشكيل تحدٍ لأي حكومة قادمة وأي نظام انتقالي.
وزير الخارجية السوري: الاتصالات لمنع سقوط نظام الأسد فشلتمسئول سوري: جزاءات كبيرة على أي شخص يحرض أو يعتدي على الممتلكاتوأضاف في مداخلة هاتفية، عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، من تقديم الإعلاميتين أمل الحناوي ومارينا المصري، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد فرض سياسة الأمر الواقع، وبالتالي، فإن الكيان الإسرائيلي يستغل ذلك، وهذه مسؤولية المجتمع الدولي.
وتابع المستشار في رئاسة الوزراء السورية: "الاحتلال واستمراريته والتوغل فيه مسؤولية المجتمع الدولي، فمبادئ القانون الدولي ترفض هذه الأمور لأنها تهديد للأمن والسلم الدوليين، وبالتالي، لا بد من تحرك ولجم الاحتلال والعدوان والتهديد باستخدام القوة، لأن هذه الأمور تقوض القانون الدولي والمؤسسات الأممية".