برلماني: المواطن غير قادر على تحمل الزيادة في أسعار الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شرح أسباب ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والمكالمات الهاتفية بالرغم من سوء خدمات المحمول والإنترنت.
قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، “مش لاقيين أسباب لزيادة أسعار خدمات الإنترنت، والمواطن غير قادر على تحمل قيمة الزيادة في أسعار الباقات”.
وتابع النائب إيهاب رمزي: لا أملك غير إني أخاطب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم فتح الملف في أسرع وقت وبحث سبل تعزيز الخدمة للمواطنين.
وأضاف رمزي، أن خدمة الإنترنت المنزلي أصبحت سيئة للغاية مما يجعل العديد من الأسر يستخدمون باقاتهم الخاصة داخل منازلهم رغم اشتراكهم في خدمة الإنترنت عبر التليفون الأرضي.
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدًا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟
ولماذا ازدادت الخدمات في التردي حتى بعد رفع أسعارها؟ ولماذا تنقطع الاتصالات عبر التليفون المحمول بعد دقائق من بدء المحادثة؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتصالات شبكة المحمول اسعار الانترنت باقات الانترنت ايهاب رمزي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
تنظيم الاتصالات: القانون أعطى حقا مشروطا للشركات برفع الأسعار
#سواليف
قال رئيس لجنة الاقتصاد الرقمي والريادة النيابية النائب حسين كريشان، إن مهمة اللجنة متابعة أي موضوع يخص #الاتصالات في المجال التشريعي والوقوف على حيثيات #الشكاوى سواء أكانت من #المواطنين أو #المستثمرين والعمل مع #هيئة_تنظيم_الاتصالات للبت بأي مقترحات.
جاء ذلك خلال اجتماع للجنة اليوم الأحد بحضور رئيس مجلس مفوَّضي هيئة تنظيم قطاع الاتصالات المهندس بسام السرحان لمناقشة مقترح مقدم من النائب عطالله الحنيطي لمناقشة ما وصفه بـ “تغول شركات الاتصالات على #جيب_المواطن من خلال #رفع #رسوم #الاشتراكات_الشهرية دون وجود مبررات مقنعة”.
بدوره قال السرحان، إن الموضوع ذو أهمية و أولوية كبيرة كونه يمس المواطن بشكل مباشر، وضرورة الرجوع إلى الأسس القانونية التي تحكم المستثمرين، مشيرا الى أن الاتصالات “ليست سلعة مسعّرة من قبل الحكومة بل متروكة للعرض و الطلب والمنافسة بين الشركات”.
مقالات ذات صلة تفاصيل المنخفض الجوي من الدرجة الأولى المتوقع بدءًا من الليلة 2025/02/09وأشار إلى أن هناك 3 قوانين تحكم هذه الأمور، هي: قانون يخص هيئه تنظيم الاتصالات، وقانونان يخصان وزارة الصناعة والتجارة، مؤكدًا أن قانون الاتصالات أعطى الشركات الحق برفع أسعارها بشرط إعطاء مهلة للمواطنين تقدر بشهرين قبل رفع الأسعار، وأن تكون الأسعار المرفوعة ضمن شروط محددة.
وبين السرحان أن قانوني المنافسة وحماية المستهلك يشترطان عدم الاحتكار من قبل الشركات، والالتزام بنص العقود المبرمة مع المستهلك، مؤكدًا أن الهيئة تقوم بمخاطبة الشركات لعدم الرفع إلا بوجود مبررات تؤيد ذلك وتحويل المبررات إذا وجدت لوزارة الصناعة والتجارة وإذا تبين وجود اختلاف في التفاسير القانونية يتم تحويل الملف للقضاة للبت فيه بهدف منع تغول الشركات على المواطنين.
وأكد السرحان أن للمستثمرين حقوقا لكن إذا خرج المستثمر عن التزامه بالعقود المبرمة مع تقوم الحكومة خاصة ما يتعلق بزيادة السعر يتم “ترصيد المبلغ الذي أخذ من للمواطنين إذا ثبت أنه غير مبرر لمستحقات الشهر المقبل، وإذا أرادت الشركة رفع الأسعار يجب ان تكون هناك مبررات توضح هذه المسببات، و تزويد هيئة تنظيم هيئة قطاع الاتصالات بها”.
وأوضح أن من بين 8 ملايين و 250 ألف مستخدم للهواتف المحمولة في الأردن تلقت الهيئة 6600 شكوى العام الماضي تم حل 96 بالمئة منها أغلبها في “الفايبر” لعدم فهم المواطن آلية استخدامه خارج نطاق المدة الزمنية التي يطبقها الاشتراك الذي يحوي على الباقة المتفق عليها.
من جهتهم أكد أعضاء اللجنة أهمية توضيح الشركات للخدمات المقدمة للمواطنين بخصوص باقات الاشتراك الخاصة “الفايبر” لعدم فهم المواطن الآلية المستخدمة، ولعدم تفاجؤ المواطن بمبالغ ضخمة على اشتراكه، مبينين أهمية الدور الكبير الذي تقوم به هيئة تنظيم قطاع الاتصالات في الحد من تغول شركات الاتصالات على المواطنين.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني