برلماني: المواطن غير قادر على تحمل الزيادة في أسعار الإنترنت
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كشف النائب إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب، تفاصيل تقدمه بطلب إحاطة لوزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن شرح أسباب ارتفاع أسعار خدمات الإنترنت والمكالمات الهاتفية بالرغم من سوء خدمات المحمول والإنترنت.
قال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية فاتن عبد المعبود ببرنامج “صالة التحرير” المذاع على قناة صدى البلد، “مش لاقيين أسباب لزيادة أسعار خدمات الإنترنت، والمواطن غير قادر على تحمل قيمة الزيادة في أسعار الباقات”.
وتابع النائب إيهاب رمزي: لا أملك غير إني أخاطب الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسيتم فتح الملف في أسرع وقت وبحث سبل تعزيز الخدمة للمواطنين.
وأضاف رمزي، أن خدمة الإنترنت المنزلي أصبحت سيئة للغاية مما يجعل العديد من الأسر يستخدمون باقاتهم الخاصة داخل منازلهم رغم اشتراكهم في خدمة الإنترنت عبر التليفون الأرضي.
وتساءل عضو مجلس النواب: لماذا تم اختيار هذا التوقيت تحديدًا لزيادة أسعار خدمات المكالمات الهاتفية؟
ولماذا ازدادت الخدمات في التردي حتى بعد رفع أسعارها؟ ولماذا تنقطع الاتصالات عبر التليفون المحمول بعد دقائق من بدء المحادثة؟.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اتصالات شبكة المحمول اسعار الانترنت باقات الانترنت ايهاب رمزي المزيد المزيد
إقرأ أيضاً:
الجهاز القومي للاتصالات يعلن لائحة جزاءات جديدة على شركات الهواتف المحمولة
أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، لائحة جزاءات جديدة تخص الجودة لشركات المحمول العاملة بالسوق المصري، وتهدف اللائحة الجديدة لتحسين مستوى خدمات الاتصالات التي يجرى تقديمها للمواطنين عبر تطبيق آليات صارمة من أجل ضمان التزام الشركات بالمعايير الخاصة بالجودة، مع توجيه العوائد الناتجة عن الجزاءات من أجل تطوير البنية التحتية للاتصالات ولتعزيز التغطية بكل أنحاء الجمهورية.
وجاء ذلك الأمر لتطوير قطاع الاتصالات بمصر، ما سيعكس التزام الدولة وتحقيق معايير الجودة العالمية، مع تحسن تجربة المستخدمين.
وحدد الجهاز لائحة خاصة للجزاءات على شركات المحمول:1- مضاعفة الجزاءات المالية على شركات المحمول المخالفة لمعايير الجودة بدفع غرامات مضاعفة، مع تُوجيه تلك الغرامات لتحسين التغطية وجودة الخدمات.
2- توجيه العوائد لتطوير البنية التحتية وتعزيز التغطية بالمناطق المحرومة أو التي تحتاج إلى تحسين خدمات الاتصالات، حيث تُحدد المناطق المستهدفة بناءً على تقييم الجهاز القومي للاتصالات.
3- تحفيز الشركات على تحسين الأداء لتحسين ترتيب مصر في المؤشرات الدولية لأداء خدمات المحمول، وتُشجيع الشركات على الاستثمار في البنية التحتية لضمان تقديم خدمات متطورة بجودة عالية.
4- تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص، مع تُرسيخ اللائحة لمبدأ الشراكة بين الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وشركات المحمول لضمان تحقيق الأهداف المشتركة.
5- مراقبة التنفيذ عبر التزام الجهاز القومي بالمتابعة الدقيقة وتنفيذ اللائحة من أجل ضمان تحقيق التحسينات المرجوة بجودة الخدمات.
أهداف اللائحة الجديدةوتهدف اللائحة الجديدة التي أقرتها وزارة الاتصالات إلى:
- تحسين جودة الخدمات المقدمه للمواطنين.
- ضرورة توسع نطاق تغطية شبكات المحمول ضمن المناطق النائية.
- يعمل الجهاز بتعزيز ثقة المواطنين في خدمات الاتصالات.
- جذب مزيدا من الاستثمارات المحلية والدولية عبر تحسن مؤشرات الأداء العالمية.