مدبولي: تيسيرات التأشيرة العلاجية خطوة مهمة لتنشيط القطاع السياحي
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة العليا للسياحة العلاجية؛ بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وأحمد كجوك، وزير المالية، وشريف فتحي، وزير السياحة والآثار، ومنتصر مناع، نائب وزير الطيران المدني، والدكتور محمد الطيب، نائب وزير الصحة والسكان، ويمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار، واللواء الطبيب خالد شكري، مدير الخدمات الطبية بالقوات المسلحة، والدكتور عمر شريف، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، ومحمد أبوموسى، مساعد محافظ البنك المركزي، والدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والسفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية لشئون القنصلية، والدكتور أحمد طه، رئيس هيئة الاعتماد والرقابة، والسفير ياسر شعبان، مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، واللواء سعيد النجار، مساعد وزير الداخلية لقطاع الخدمات الطبية، واللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وفي مستهل الاجتماع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى الأهمية الاقتصادية التي تمثلها السياحة العلاجية والاستشفائية في مختلف دول العالم، وهو ما يدفعنا إلى الاستفادة من النمو الكبير الذي تشهده سوق السياحة العلاجية، ولذا فالدولة تضع هذا الملف على أجندة الأولويات، في ظل الاهتمام بوجه عام بالعمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين إلى مصر، وتنويع المنتج السياحيّ.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور مصطفى مدبولي: لدينا فرص كبيرة للانطلاق في هذا الملف، وهناك تكليفات عديدة فيما يخصه تحت إشراف نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، مؤكدا أن الحكومة لديها الاستعداد التام لدعم هذا المكون المهم في سبيل السعي لتحقيق مستهدفات الدولة في قطاع السياحة.
مدبولي يتفقد المرحلة الثالثة لمنشآت الطرح الجديد بمدينة الجلود بالروبيكي
مدبولي يشهد توقيع بروتوكول للترويج الصناعي لمدينة الجلود بالروبيكي
مدبولي يفتتح فعاليات الطرح الأول لمصانع كاملة التجهيزات للمستثمرين بالروبيكي
بالأسماء .. مدبولي يسلم عقود ٢١ مصنعا للمستثمرين بمدينة الروبيكى
وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع تناول عددا من المحاور المتعلقة بملف السياحة العلاجية، من بينها تحديات إعداد وإطلاق الاستراتيجية القومية الموحدة للسياحة العلاجية في مصر، كما تم مناقشة المنصة الإلكترونية المخصصة لهذا الملف، وغيرها من الموضوعات الأخرى ذات الصلة.
تأسيس استراتيجية وطنيةوخلال الاجتماع، أشار الدكتور خالد عبد الغفار إلى أن السياحة الصحية بشكل عام ليست مجرد قطاع اقتصاديّ، بل هي ركيزة أساسية للتنمية المستدامة، من خلال تأسيس استراتيجية وطنية تسهم في تنشيط هذا القطاع، وجذب استثمارات ضخمة، وتعزيز البنية التحتية، إلى جانب توفير فرص عمل عديدة، مما سيعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وصحة المواطنين.
وفي هذا السياق، أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية أن الأمانة الفنية للجنة العليا للسياحة العلاجية بدأت في إعداد الاستراتيجية القومية الموحدة، من خلال مخاطبة جميع الجهات ذات الصلة بالسياحة الصحية بالدولة، لإرسال تصورها فيما يخص الاستراتيجية الخاصة بالسياحة الصحية، حيث تم تلقي عدد من التصورات في هذا الشأن، لافتا في الوقت نفسه إلى أنه يتم العمل على وضع استراتيجية موحدة من خلال الأمانة الفنية، كما يتم إعداد ورش عمل مع ممثلي القطاع الخاص لمراعاة التحديات التي تواجه هذا القطاع في أثناء وضع الاستراتيجية.
تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحيةوخلال الاجتماع أيضا، تم تأكيد أهمية تطوير الاستراتيجية القومية للسياحة الصحية، إضافة إلى إعداد إحصائيات وطنية فعلية تعكس أعداد المستفيدين من خدمات السياحة الصحية في مصر في جميع المنشآت الصحية المقدمة للخدمة، والذي بدوره يعكس مركز مصر عالميا مقارنة بالدول الأخرى، ويمثل عامل جذب للمستفيدين المحتملين، وتشغيل المنصة الإلكترونية الوطنية التي تجمع أصحاب المصلحة، وتوحيد الجهود في هذا الشأن، بالإضافة إلى أهميتها في فتح مجال لتقديم خدمات السياحة العلاجية من القطاعين العام والخاص، في جو من التنافسية، جنبا إلى جنب التيسير على المرضى الوافدين من الخارج، وغيرها.
كما شهد الاجتماع استعراض المنصة الإلكترونية التي تم تجهيزها بشأن تيسير إجراءات السياحة العلاجية، وكل ما يخص هذا الملف، كما تناول الاجتماع ما يتعلق بتأشيرة السياحة العلاجية، وفي هذا الصدد شهد الاجتماع التوافق بين الحضور على تيسيرات في إجراءات منح التأشيرات للمرضى الوافدين للعلاج في مصر، عبر الحجز من خلال هذه المنصة، كما سيتم الاتفاق مع عدد من المستشفيات الحكومية والخاصة للتسجيل على تلك المنصة التي سيتم الترويج لها.
وفي ختام الاجتماع، تم التوافق على تشكيل مجلس وطني للسياحة العلاجية، تكون له أمانة فنية تتابع كل ما يخص هذا الملف، مع ضرورة وضع خطة واضحة تشتمل على برامج تنفيذية محددة، ومستهدفات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: رئيس مجلس الوزراء السياحة العلاجية التأشيرة العلاجية مدبولي الأولويات المزيد المزيد الاستراتیجیة القومیة رئیس مجلس الوزراء للسیاحة العلاجیة السیاحة العلاجیة السیاحة الصحیة هذا الملف من خلال فی هذا
إقرأ أيضاً:
إنشاء جبهة إنقاذ فلسطينية… مهمة لا تحتمل التأجيل
أطلق إعلام السلطة الفلسطينية حملة واسعة حول اجتماع المجلس المركزي في دورته الثانية والثلاثين يومي 23 و24 أبريل الماضي، تاركين الانطباع أنه اجتماع مهم وستخرج عنه قرارات حاسمة تتعلق بحرب الإبادة، التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ نحو 18 شهرا. وقد عقد الاجتماع تحت شعارات عظيمة لا يرقى شك في أهميتها تقول: «لا للتهجير ولا للضم- الثبات في الوطن- إنقاذ أهلنا في غزة ووقف الحرب- حماية القدس والضفة الغربية، نعم للوحدة الوطنية الفلسطينية الجامعة». وتم توزيع جدول أعمال الاجتماع المنشور على صفحتين كاملتين ما يوحي بأن أعضاء المجلس سينشغلون على مدى يومين في رسم الخطط الاستراتيجية لوقف الحرب، وإنقاذ غزة ووقف الاعتداءات على مدن وقرى ومخيمات الضفة الغربية المحتلة، والتصدي لاقتحامات المستوطنين والمتطرفين للمسجد الأقصى، والوقوف سدا منيعا في وجه الاستيطان وعنف المستوطنين.
الاجتماع انتهى دون بيان ختامي، وانفض القوم بعد أن فوضوا رئيس اللجنة التنفيذية اختيار نائب له، وفي الوقت نفسه، نائب لرئيس دولة فلسطين وقضي الأمر. ولكن الذي جذب الانتباه بشكل كبير خطاب محمود عباس، الطويل وغير المتناسق، الذي اتسم بالخروج عن قواعد احترام أحد مكونات الشعب الفلسطيني الأساسية، ولا أحد ينكر ذلك، وإن نسي الرئيس نود أن نذكره بالانتخابات التشريعية عام 2006، التي أطاحت بحزب السلطة بالاحتكام لرأي الشعب. ولا أحد ينكر الصمود البطولي والتضحيات الجسام التي قدمها المناضلون، والتي أدت إلى كسر عنجهية العدو الفاشي، الذي لا نختلف على تصنيفه هكذا، بمن في ذلك الرئيس، حيث استعمل هذا الوصف في قاعة الجمعية العامة. الاستهجان كان أكثر سريالية عندما صفق الأعضاء، الذين تم انتقاؤهم واحدا واحدا، على رأي محمود درويش في خطاب الديكتاتور الذي قال «سأختار أفراد شعبي واحدا واحد كي تكونوا جديرين بي». كما أساء الرئيس لنفسه عندما وصف نفسه بوصف لا يليق به ولا بموقعه إلا إذا كان فعلا مقتنعا بأنه «زعلطي أو شبيح» وهو وصف لا يليق بشعب الجبارين والمناضلين والأسرى والشهداء، ولا بمن يقف على رأس قمة هرم السلطة. ونقترح عليه أن يعتذر للموقع الاعتباري، حتى لو لم يرد أن يعتذر لنفسه شخصيا. أما إساءته للولايات المتحدة فيا ليتها كانت تحمل مضمونا سياسيا يجسد دور الولايات المتحدة الأساسي ومسؤوليتها في حرب الإبادة. وأود أن أقدم بعض الملاحظات على الاجتماع وما سبقة وما تلاه:
– مضى على حرب الإبادة 18 شهرا أو 573 يوما لغاية اليوم، وسقوط أكثر من 200 ألف ضحية بين شهيد وجريح ومفقود، ولم يجد الرئيس ولا المجلس المركزي ولا المجلس الوطني ولا اللجنة التنفيذية ولا اللجنة المركزية، أي حاجة للاستعجال وعقد اجتماع يناقش المجزرة، ويضع خططا لمواجهتها. فالمجازر حقيقة بدأت في الضفة الغربية بعد انتخاب الثالوث المجرم، نتنياهو ـ بن غفير ـ سموتريتش، في نوفمبر 2022. وقد وصف مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في تقريره، قبل طوفان الأقصى، أنها السنة الأكثر دموية في الضفة الغربية منذ عام 2005. وفي تقريره لمجلس الأمن بتاريخ 22 سبتمبر 2023 قال تور وينسلاند ممثل الأمين العام في الأرض الفلسطينية المحتلة، «إن غزة على فوهة بركان، وقد تنفجر في أي لحظة». كل ذلك لم يستدع الرئيس لأن يدعو لاجتماع المجلس المركزي أو الوطني أو اللجان الأخرى، بل الأمر المستعجل هو تعيين نائب رئيس، علما أنه قبل فترة قصيرة أصدر مرسوما يخول رئيس المجلس الوطني، أن يكون رئيسا مؤقتا لغاية الانتخابات، كما حدث بعد وفاة الرئيس ياسر عرفات.
– هذا الاجتماع لم يأت بناء على حاجة فلسطينية، بل انصياعا لضغوط عربية وأجنبية نعرفها دون حاجة لتسميتها. فقد أعلن عباس عن نيته هذه في لقاء مصر في بداية مارس، الذي انعقد تحت يافطة المبادرة العربية لإعمار غزة. وقد سمّى الرئيس هذه الخطوة إصلاح منظمة التحرير وهو أمر مثير للسخرية. فكيف يكون استحداث وظيفة إصلاحا للمنظمة، فهل «يصلح العطار ما أفسد الدهر». لقد ضغط الأمريكيون في السابق لاستحداث منصب رئيس الوزراء أيام عرفات، وسلموه لمحمود عباس نفسه. وكأن التاريخ يعاد بطريقة هزلية. فاستحداث المناصب في الحالة الفلسطينية لا تعني الإصلاح، بل الانصياع لضغوط خارجية. الإصلاح بالنسبة للفلسطينيين واضح وضوح الشمس: تنفيذ نقاط بكين التي توافق عليها الجميع، ابتداء بتشكيل قيادة وطنية جامعة تضم الجميع، لكنها تركت حبرا على ورق.
* شيء غريب أن نسمع أن تسليم الرهائن يعني سحب الذرائع، وكأن هذا الكيان المجرم سيتوقف عن القتل والمجازر، إذا تمت عملية تسليم الرهائن. أي جنون هذا؟ ولو سلم الرهائن وسلم السلاح بناء على الطلب المصري الإماراتي الفلسطيني، لتم ذبح المناضلين كما تذبح الخراف. وهل خروج المسلحين من بيروت عام 1982 حمى الفلسطينيين في صبرا وشاتيلا من المذابح؟ وهل جمع سلاح المقاومين من الضفة التزاما بالتنسيق الأمني حمى المخيمات من المجازر. وهل التعاون الأمني ومطاردة المبعدين سحب الذرائع من هذا الكيان القائم على القتل والتطهير العرقي والابرثهايد والاستعمار الاستيطاني الإحلالي.
* «احمونا أو سلحونا»، صرخ رجل من حوارة في وجه رئيس وزراء السلطة السابق في شهر فبراير 2023 قبل الطوفان. فلماذا لم تسحبوا الذرائع يا سيادة الرئيس كي تحموا سكان حوارة وطوباس وسنجل وترمسعيا وبرقا وطمون ومخيمات الضفة جميعا؟ نؤكد لك وللمصفقين في المجلس، أن الكيان سيسحل الناس كلهم ويطردهم من بيوتهم ويستولي على أراضيهم جميعا، إذا كسرت شوكة المقاومة. هل كان يجرؤ أيام الانتفاضة الثانية أن يقف مستوطن على قارعة الطريق. كانوا يختبئون كالفئران عندما كانت الفصائل بقيادة كتائب الأقصى وغيرها ينزلون الميدان ويواجهون. نسبة الضحايا يا سيادة الرئيس في الانتفاضة الأولى 1 إلى 20 والنسبة في الانتفاضة الثانية 1 إلى خمسة. و»حلل يا دويري» لماذا؟
* بعض الفصائل التي لا وزن لها في الشارع الفلسطيني تمسك العصا من المنتصف. تحضر الاجتماع وتعطي نوعا من الشرعية، ثم تحتج على سير الأمور وتنسحب. «أنا يقتلني نصف الموقف أكثر» كما قال مظفر النواب. اتركوا اللجنة التنفيذية لحزب السلطة وفصائل الديكور غير الموجودة على الأرض. الوضع الآن لا يحتمل هذا التردد. احسموا موقفكم.
* الشعب الفلسطيني يعرف كل الأسماء والشخصيات ولا يمكن خداعه، يعرف المناضل ويميز بين المقاول والمقاوم. الشخصيات الوطنية معروفة وتاريخها معروف والاقتراب من الرئيس لا يعني صناعة تاريخ نضالي لبعض الشخصيات. شعب صغير يعرف بعضه بعضا ولا يكاد يلتقي اثنان إلا وجدا بينهما أواصر معرفة، أو قرابة، أو مصاهرة، أو نسب. تأكدوا أن أحدا لن ينخدع بهذه الأسماء.
* وأخيرا نحن نرى أن قضيتنا على شفا الهاوية، الذين فرطوا بالجزء الأكبر من الوطن وقسموا الشعب والأرض والحقوق، وتنازلوا عن حق العودة وحولوا حركة التحرير إلى جهاز سلطة ينسق مع العدو قبل خدمة الشعب، مسؤولون أولا عن مصائب الشعب الفلسطيني. نحن مقبلون على مرحلة من أخطر المراحل منذ قرار تقسيم فلسطين. فإما أن نقف شعبا واحدا متراصا متماسكا، وإلا فالكارثة مقبلة لا محالة. إننا نوجه دعوة لكل التجمعات الوطنية والمؤتمرات الشعبية والمنابر الوطنية المعارضة للالتئام معا في مؤتمر وطني شامل بعيدا عن الخلافات الشخصية، وتشكيل جبهة إنقاذ وطني للتعامل مع المرحلة المقبلة التي ستنهي وجود الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية، بعد ما شاهدناه من تدني مستوى القيادة. إنها دعوة صادقة لكل الشخصيات الوطنية للتجمع بأسرع ما يمكن وتشكيل جبهة الإنقاذ. لقد وصلت سكاكين الكيان الصهيوأمريكي الحناجر ولا فسحة للانتظار. إنها صرخة من عمق المأساة. فإما أن نكون أو لا نكون. انطلقوا قبل فوات الأوان لحماية القضية الوطنية من العابثين والمفرطين والمطبعين والمهرولين والمنسقين. والله من وراء القصد.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا