عماد الدين حسين: الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
قال الكاتب الصحفي، عماد الدين حسين، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، إن الحوار الوطني ساهم في إثراء الحياة السياسية، ويعتبر من أهم إنجازات الحوار هو فتح المجال السياسي العام منذ انطلاق الدعوة في أبريل 2022 والبدء الفعلي للجلسات في مايو 2023، واجتماع القوى الاجتماعية تحت سقف واحد.
مشاركة مختلف القوى السياسيةوأضاف «حسين» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ما رأيناه من مشاركة مختلف القوى السياسية في جلسات الحوار، يعكس هذا الإثراء، فالجميع ساهم بمقترحات ورؤى أدت إلى خروج التوصيات في شكلها الأخير، وهذه التوصيات إما أن تتحول لإجراءات تنفيذية أو إلى مشروعات قوانين تحال لمجلس النواب، لأنه يوجد أشياء بها أكثر من توصية مثل قوانين الانتخابات، مابين قائمة نسبية ومغلقة، ويوجد أشياء عليها اتفاق.
ولفت إلى أنه من المقرر أن تستمر الجلسات المتخصصة المغلقة للحوارالوطني خلال هذا الشهر الجاري، ويستمر الحوار في مناقشة باقي القضايا في مختلف اللجان.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني قضايا الحوار الوطني توصيات الحوار الوطني جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
معركة النفوذ: قانون العفو يشعل مواجهة بين القوى السياسية والقضاء
4 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: أصدرت المحكمة الاتحادية العليا أمراً ولائياً بإيقاف تنفيذ القوانين التي أقرها مجلس النواب، وعلى رأسها قانون العفو العام، مما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والشعبية.
واندلعت ردود الفعل سريعاً، حيث وصف رئيس حزب تقدم، محمد الحلبوسي، القرار بأنه “ضرب للقوانين والتشريعات عرض الحائط”، مؤكداً أن حزبه سيواجهه “بكل الوسائل القانونية والشعبية”.
وقال في بيان نشره على حسابه الرسمي: “القانون جاء لإنصاف الأبرياء المظلومين، وليس لإطلاق سراح الإرهابيين كما يُروَّج”.
وأضاف: “لن نقبل بولاية محكمة جاسم عبود العميري على السلطات المنتخبة”، في إشارة إلى رئيس المحكمة الاتحادية.
وتحدثت مصادر عن تصاعد التوتر بين قوى سنية والقضاء، و أن الصراع أعمق من مجرد نصوص قانونية.
وقال مصدر سياسي مطلع: “هذه ليست مجرد معركة قانون، بل معركة إرادات بين قوى تريد تعزيز نفوذها وأخرى ترى أن القضاء هو الضامن الأخير لتوازن السلطة”.
على الجانب الآخر، يرى الخبير القانوني جمال الأسدي أن قانون العفو يتضمن “ثغرات خطيرة تهدد الأمن”، موضحاً أن “نصوصه مطاطة بشكل يسمح بخروج الآلاف ممن تمت إدانتهم بجرائم إرهابية أو جنائية خطيرة”.
وأكد أن المحكمة الاتحادية استندت في قرارها إلى تلك المخاوف، خاصة مع غياب معايير صارمة تحدد من يشمله العفو ومن يستثنى منه.
التفاعل الشعبي كان حاداً، حيث انتشرت تغريدات ومواقف متباينة.
وكتب أحد الناشطين: “إيقاف قانون العفو قرار شجاع، والقضاء قادر على الصمود أمام الضغوط السياسية؟”.
بينما قالت مواطنة من بغداد في تعليق على فيسبوك: “كل القوانين في العراق تفصَّل لمصلحة فئات معينة، وما بين إرهاب سياسي فان القضاء هو الضمان”.
ميدانياً، من المتوقع ان تشهد عدة مناطق احتجاجات متفرقة، استجابةً لدعوة الحلبوسي إلى التظاهر. في الأنبار،
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author AdminSee author's posts