أثر التنظيمات على الاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سن التشريعات والتنظيمات من الوسائل التي تستخدمها الدول لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية. ومن ضمن العوامل التي تساهم في تشكيل بيئة صحية للاستثمارات العامل المجتمعي الذي يعتبر لبنة أساسية يساهم أفراد المجتمع في تشكليها من خلال عكس صورة حسنة عن الدولة وثقافتها. لهذا كان من المهم على أفراد المجتمع الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي شرعتها الدولة من أجل تحقيق الازدهار والرفاه للمجتمع ككل.
إن تنمية الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات مقصد وهدف تسعى الحكومات إلى تحقيقه، ويتم ذلك من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والعمل على تحسين البنية التشريعية. ولا شكّ أن من أسباب ازدهار الاقتصاد وتحقيق الرخاء تبني وتطوير تشريعات وأنظمة تساهم في جذب وتسهيل الاستثمارات وإزالة العقبات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب؛ لهذا تجد أن الكثير من الدول تسعى إلى جذب الاستثمارات وفسح المجال أمام رأس المال الأجنبي من خلال العمل على تهيئة البنية التي تحسّن من رحلة المستثمر داخل البلد.
زيادةً على هذا، فإن جميع أفراد المجتمع يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحريك عجلة التنمية وتحسين الاقتصاد، فمثلا هناك من أصحاب المهن من يساهم بشكل مباشر في إدخال الاستثمارات الأجنبية كالمحامين الذين يساعدون الشركات الأجنبية في إنشاء كياناتهم داخل البلد وتيسير الحصول على التراخيص اللازمة وتقديم الدعم القانوني لهم.
من ناحية أخرى فإن المواطن يلعب دوراً مهما في هذه الحركة التنموية من خلال تشكيل صورة حسنة عن البلد والتحلّي بالأخلاق الفاضلة عند التعامل مع غير المواطنين وخاصة السائح الأجنبي والمستثمر الأجنبي. فمثلا لو أن المواطن عند سفره لأحد البلدان الأجنبية التي تتميّز بتشريعاتها وقوانينها تعرّض لمضايقات من مواطني تلك البلاد من خلال تعاملهم الخشن ونظراتهم الدونية وتبيّن أنهم غير متقبلين للشخص الأجنبي لظهر للمواطن أنّ قوة التشريعات لا تفيد إذا لم يستطع المجتمع تبنّيها.
لهذا كان لزاما علينا كمواطنين أن نساهم في تنمية اقتصادنا من خلال العمل والالتزام بالأنظمة التي تساعد في جلب الاستثمارات وأن نعكس صورة حسنة عن بلادنا وحكامنا وأن نتمثل قيمنا في كل تعاملاتنا سواءً الاجتماعية أو التجارية.
في الختام، نؤكد على أن تنمية الاقتصاد لا تقتصر على مؤشرات رقمية أو إحصائية، بل تشمل جوانب إنسانية وثقافية وأخلاقية لا يمكن الفصل بينها وبين الاقتصاد. فكل من هذه العناصر يؤثر على الآخر، ويلزم التوافق بينها لضمان استمرارية التطور والرخاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
تعرف على شروط التصالح فى قضايا مخالفات البناء
التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعه، من القضايا الشائكة التي يهتم بها جميع طوائف المجتمع باختلاف طبقاتهم، نظرًا لاهتمام كافة المواطنين بالبناء، خاصة مع التسهيلات التي أتاحتها الحكومة للمواطنين في حال تقديم طلبات التصالح ، وتتناول اليوم السابع الشروط المحددة والضوابط المحددة في بعض مخالفات البناء وفقًا للقانون الذي أصدر وتم تطبيقه مؤخرًا في هذا الشأن.
وحدد القانون رقم 187 لسنة 2023، الضوابط الخاصة بالتصالح في بعض مخالفات البناء، والشروط المحددة لذلك، فنصت فأكدت المادة السادسة بالقانون، أن يُقدم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال مدة لا تجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون ، وذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدًا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدي المنصوص عليها بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2019 ، وبما لا يجاوز خمسة آلاف جنيه ، وسداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تجاوز (25٪) منه ، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابـل جديـة التصالح وتقنين الأوضاع .
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء ، بعد موافقة مجلس الوزراء ، مد المدة المُشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة لمدد أخرى مماثلة لا تجاوز في مجموعها ثلاث سنوات .
ويتعين على الجهة الإدارية المختصة إعطاء مقدم طلب التصالح شهادة تفيد تقدمه به، على النموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، مثبتًا بها رقمه وتاريخ قيده والمستندات المرفقة به، ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة ، بحسب الأحوال، وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ، ووقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات الصادرة في شأن الأعمال المخـالفة محل هذا الطلب إلى حين البت فيه أو البت في التظلم ، بحسب الأحوال.
ونصت المادة 7 على أن يتعين على اللجان المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون ،القيام بالخطوات التالية:
مخاطبة الجهات المشار إليها في المادتين (الثانية والرابعة فقرة أخيرة) من هذا القانون ، بحسب الأحوال، مراجعة المستندات المرفقة بطلب التصالح، التأكد من الالتزام باشتراطات الكود المصرى لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من الحريق .
وعلى اللجنة الانتهاء من أعمالها خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب التصالح مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويخطر مقدم الطلب بما انتهت إليه اللجنة بكتاب موصـى عـليـه مـصحوبًا بعلم الوصـول أو بأي وسيلة أخـرى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
وفي جميع الأحوال ، لا يجوز للجنة أن تنهى أعمالها إلا بعد الانتهاء من فحص جميع الطلبات التي قدمت إليها خلال المدة المقررة لتقديم طلبات التصالح طبقًا للمادة (6) من هذا القانون .
وتُصدر السلطة المختصة قرارًا بتحديد مقابل التصالح وتقنين الأوضاع على أساس قيمة سعر المتر لكل منطقة بحسب المستوى العمراني والحضاري وتوافر الخدمات، على ألا يقل مقابل التصالح للمتر المسطح عن خمسين جنيهًا ولا يزيد على ألفين وخمسمائة جنيه ،وفقًا للمادة 8 بالقانون، بالإضافة إلي سداد باقي مقابل التصالح خلال ستين يومًا من تاريخ إخطار مقدم طلب التصالح بموافقة اللجنة المنصوص عليها بالمادة (5) من هذا القانون على طلب التصالح ، ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح نسبة تخفيض لا تجاوز (25٪) من إجمالي مقابل التصالح ، في حال السداد الفورى لمقابل التصالح، يجوز أداء باقي مقابل التصالح على أقساط خلال مدة لا تجاوز خمس سنوات ، على أن يُستحق عائد لا يجاوز (7٪) على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون ، من تاريخ الاستحقاق حتى تاريخ السداد ، وذلك إذا زادت مدة التقسيط على ثلاث سنوات.
مشاركة
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي