أثر التنظيمات على الاستثمارات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
سن التشريعات والتنظيمات من الوسائل التي تستخدمها الدول لخلق بيئة جاذبة للاستثمارات سواء كانت محلية أو دولية. ومن ضمن العوامل التي تساهم في تشكيل بيئة صحية للاستثمارات العامل المجتمعي الذي يعتبر لبنة أساسية يساهم أفراد المجتمع في تشكليها من خلال عكس صورة حسنة عن الدولة وثقافتها. لهذا كان من المهم على أفراد المجتمع الالتزام بالأنظمة والتشريعات التي شرعتها الدولة من أجل تحقيق الازدهار والرفاه للمجتمع ككل.
إن تنمية الاقتصاد وتحسين الوضع الاقتصادي للمجتمعات مقصد وهدف تسعى الحكومات إلى تحقيقه، ويتم ذلك من خلال وضع الخطط الاستراتيجية والعمل على تحسين البنية التشريعية. ولا شكّ أن من أسباب ازدهار الاقتصاد وتحقيق الرخاء تبني وتطوير تشريعات وأنظمة تساهم في جذب وتسهيل الاستثمارات وإزالة العقبات أمام المستثمرين سواء المحليين أو الأجانب؛ لهذا تجد أن الكثير من الدول تسعى إلى جذب الاستثمارات وفسح المجال أمام رأس المال الأجنبي من خلال العمل على تهيئة البنية التي تحسّن من رحلة المستثمر داخل البلد.
زيادةً على هذا، فإن جميع أفراد المجتمع يساهمون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة في تحريك عجلة التنمية وتحسين الاقتصاد، فمثلا هناك من أصحاب المهن من يساهم بشكل مباشر في إدخال الاستثمارات الأجنبية كالمحامين الذين يساعدون الشركات الأجنبية في إنشاء كياناتهم داخل البلد وتيسير الحصول على التراخيص اللازمة وتقديم الدعم القانوني لهم.
من ناحية أخرى فإن المواطن يلعب دوراً مهما في هذه الحركة التنموية من خلال تشكيل صورة حسنة عن البلد والتحلّي بالأخلاق الفاضلة عند التعامل مع غير المواطنين وخاصة السائح الأجنبي والمستثمر الأجنبي. فمثلا لو أن المواطن عند سفره لأحد البلدان الأجنبية التي تتميّز بتشريعاتها وقوانينها تعرّض لمضايقات من مواطني تلك البلاد من خلال تعاملهم الخشن ونظراتهم الدونية وتبيّن أنهم غير متقبلين للشخص الأجنبي لظهر للمواطن أنّ قوة التشريعات لا تفيد إذا لم يستطع المجتمع تبنّيها.
لهذا كان لزاما علينا كمواطنين أن نساهم في تنمية اقتصادنا من خلال العمل والالتزام بالأنظمة التي تساعد في جلب الاستثمارات وأن نعكس صورة حسنة عن بلادنا وحكامنا وأن نتمثل قيمنا في كل تعاملاتنا سواءً الاجتماعية أو التجارية.
في الختام، نؤكد على أن تنمية الاقتصاد لا تقتصر على مؤشرات رقمية أو إحصائية، بل تشمل جوانب إنسانية وثقافية وأخلاقية لا يمكن الفصل بينها وبين الاقتصاد. فكل من هذه العناصر يؤثر على الآخر، ويلزم التوافق بينها لضمان استمرارية التطور والرخاء.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الاقتصاد والصناعة يصدر قراراً بتشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن الوزارة بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج
دمشق-سانا
أصدر وزير الاقتصاد والصناعة الدكتور نضال الشعار اليوم قراراً يقضي بإعادة تشكيل ثلاث إدارات عامة ضمن وزارة الاقتصاد والصناعة، بدل الوزارات التي كانت قائمة قبل الدمج، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالاستقلال المالي والإداري، ويرأس كل إدارة فيها نائب الوزير المختص.
وبموجب القرار الذي تلقت سانا نسخة منه، تتولى الإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك سابقاً، وتتولى الإدارة العامة للاقتصاد المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية سابقاً، بينما تتولى الإدارة العامة للصناعة المهام والصلاحيات التي كانت تتولاها وزارة الصناعة سابقاً بموجب التشريعات النافذة.
ونص القرار على أن تحل الإدارات المحددة محل الوزارات المدمجة بكل ما عليها من حقوق والتزامات، على أن يصدر الوزير قراراً يتضمن الهيكل التنظيمي لكل إدارة من الإدارات.
وتضمن القرار اعتبار الملاك العددي لكل وزارة من الوزارات المدمجة ملاكاً عددياً للإدارة العامة المشكلة، وتعد موازنة كل وزارة من الوزارات المدمجة موازنة لكل إدارة من الإدارات المشكلة، على أن يعمل بمضمون هذا القرار من تاريخ صدوره.
وفي قرار آخر كلف وزير الاقتصاد والصناعة مدير التجارة الداخلية وحماية المستهلك في كل محافظة، الإشراف الإداري على عمل فروع المؤسسات المرتبطة بالإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك، إضافة إلى مهامه بالتدقيق والتأشير على كل الكتب، والمراسلات الصادرة من مدير فرع المؤسسة السورية للتجارة، والسورية للمخابز، والسورية للحبوب في المحافظة المعنية.
تابعوا أخبار سانا على