وزير إسرائيلي : متفائل بشأن وقف إطلاق النار في غزة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعرب وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، الاثنين 9 ديسمبر 2024، عن تفاؤله بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، في وقت دعا فيه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش إلى احتلال القطاع بأكمله.
وفي مؤتمر صحفي بوزارة الخارجية في القدس الغربية، قال ساعر: "توجد مفاوضات غير مباشرة مع حركة حماس ، ويمكن أن نكون أكثر تفاؤلا من ذي قبل، ولكننا لم نصل إلى هناك بعد، وأنا آمل أن نحققه".
ورغم رفض تل أبيب لمقترحات سابقة واستمرارها في الإبادة الجماعية بالقطاع، زعم ساعر أن إسرائيل "جدية في التوصل الى اتفاق رهائن (تبادل أسرى) سيكون مرتبطا بوقف لإطلاق النار في غزة، ولن يكون هناك وقف إطلاق نار في غزة بدون اتفاق رهائن".
وتابع ساعر: "نعمل على اتفاق، ونأمل أن نتمكن من ذلك".
وأكدت "حماس" مرارا استعدادها لإبرام اتفاق، بل ووافقت بالفعل في مايو/ أيار الماضي على مقترح طرحه الرئيس الأمريكي جو بايدن، لكن نتنياهو تراجع عنه بإصراره على استمرار الحرب وعدم سحب الجيش من غزة.
"التفاؤل" الذي تحدث عنه ساعر، يتناقض جملة وتفصيلا مع تصريحات سموتريتش، خلال اجتماع حزب "الصهيونية الدينية" برئاسته، وفق صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، والذي دعا من خلاله إلى احتلال كامل القطاع.
وقال سموتريتش: "ما زلنا في منتصف المعركة، لكن الآن حان وقت استكمال المهمة والاستفادة من تفكك محور الشر لضرب إيران التي هي رأس الأفعى بكل قوة وشدة، حتى قبل أن يتاح لها الوقت للتعافي من سلسلة الضربات التي وجهناها لها ولأذرعها"، وفق تعبيره.
وبشأن القطاع، أضاف: "على الساحة الجنوبية أيضا، لابد من استكمال مهمة احتلال غزة والقضاء على حماس حتى نعيد جميع المختطفين (المحتجزين)، ونضمن أن غزة لم تعد تشكل تهديدا لإسرائيل".
ومصرا على الدفع لاستمرار الإبادة، تابع: "حان الوقت لاحتلال المنطقة وانتزاع السيطرة المدنية على غزة من حماس، وبالتالي قطعها عن مصدر الأكسجين الذي لا يزال يبقيها على قيد الحياة".
واتهم سموتريتش هيئة الأركان العامة الإسرائيلية "برفض تنفيذ توجيهات المستوى السياسي، المتمثلة في انتزاع السيطرة المدنية من حماس، ومنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى الحركة".
ومساء الأحد، غادر وفد حركة حماس بقيادة خليل الحية، القاهرة، بعد لقاء مع رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد، بحثا خلاله جهود وقف إطلاق النار بقطاع غزة، فيما أعربت الحركة عن "الحرص على إنجاح هذه الجهود، وإنهاء العدوان على شعبنا".
وتعثرت مفاوضات تبادل الأسرى بين إسرائيل وحماس، جراء إصرار نتنياهو على "استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، و معبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم وسط القطاع)".
من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل لإسرائيل من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.
وتقدر إسرائيل وجود 100 أسير محتجزين بقطاع غزة، بينما أعلنت حماس مقتل عشرات من الأسرى بغارات إسرائيلية عشوائية.
المصدر : وكالة سواالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
كلمات دلالية: إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تفاؤل حذر وضغوط في اللحظات الأخيرة| «هدنة غزة».. مصر تقود الجهود ولجنة لإدارة القطاع بعناصر فلسطينية
يبدو أن استئناف المفاوضات غير المباشرة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل هذه المرة يأخذ شكلاً أكثر جدية، بعد سلسلة من الجولات غير المثمرة التي استمرت لما يقرب من أربعة عشر شهرًا، فشلت خلالها جميع الجهود في إنهاء حالة القتل والتدمير التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، حتى أن محكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية اعتبرتها بمثابة إبادة جماعية وتطهير عرقي، ما يستوجب محاكمة المسئولين عنها بتهمة ارتكاب جرائم حرب وفقًا للقانون الدولي.
ونجحت الجهات المعنية في مصر، مؤخرًا، في إحراز تقدم مهم بتوحيد الرؤى الفلسطينية من خلال مقترح إسناد مجتمعي لإدارة قطاع غزة بعد الانتهاء المرتقب للحرب في القطاع، وجاء ذلك بعد أن شهدت القاهرة العديد من اللقاءات خلال الأيام القليلة الماضية، بهدف عقد جلسات مصالحة داخلية بين فتح وحماس حول طريقة إدارة قطاع غزة بمشاركة عناصر من فتح، إلى جانب بعض العناصر من حماس وبقية الفصائل، بما يضمن الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وإعلائها فوق المصالح الذاتية أو الحزبية الضيقة.
على صعيد مفاوضات وقف إطلاق النار، كانت إسرائيل هذه المرة صاحبة المبادرة في طلب التفاوض بشأن وقف إطلاق النار، والإفراج عن المحتجزين الإسرائيليين لدى المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، وطلبت من الوسطاء استئناف جهود الوساطة والسعي لدى حماس لاستئناف المفاوضات بهدف تحقيق وقف إطلاق النار، والإفراج عن بقية الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لديها.
يأتي هذا التحول في الإرادة الإسرائيلية على خلفية التطورات الخطيرة التي تشهدها الساحة السورية حاليًا، وهو ما دفع دولة الكيان المحتل إلى تكثيف اهتمامها بما يجري هناك، مما جعل جيش الاحتلال يراقب عن كثب الأحداث في سوريا، ويكثف وجوده على الحدود السورية- الفلسطينية، كما يعمل على احتلال أراضٍ سورية بذريعة إنشاء مناطق عازلة داخلها لحماية قواته وحدوده المزعومة من أي تهديد قد تمثله قوات ما يسمى بـ«تحرير الشام»، من مخاطر.
ومن بين أسباب جدية الإرادة الإسرائيلية هذه المرة أنه بعد إنجاز الاتفاق على وقف إطلاق النار مع حزب الله في لبنان، كان لا بد من التوصل إلى اتفاق مماثل لوقف إطلاق النار في غزة، خاصة بعد أن تم هدم نحو 85% من المباني والمنشآت السكنية والتعليمية والطبية وغيرها في قطاع غزة، فضلاً عن مقتل وإصابة أكثر من 150 ألف فلسطيني، كما أن الحرب في غزة بدأت تفقد معناها وتستنفد مضمونها، خصوصًا بعد فشل جيش الاحتلال، على مدار أكثر من 14 شهرًا من حرب شرسة، في تحقيق أهدافها الرئيسية، سواء بالإفراج عن الأسرى الإسرائيليين أو القضاء على المقاومة الفلسطينية التي ما زالت تقاتل في القطاع وتبتكر الكمائن والشراك التي تقتنص العشرات من جنود وضباط الاحتلال.
وكان مسئولون إسرائيليون قد تحدثوا، مؤخرًا، عن بدء انفراجة في المفاوضات، وسط أنباء عن استئناف الوساطة بين الجانبين، وتسارع الجهود السياسية للتوصل إلى صفقة لتبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية في قطاع غزة، كما أذاعت القناة 12 الإسرائيلية عن الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ قوله إن هناك مفاوضات مكثفة بشأن صفقة الرهائن، وقال وزير خارجية الكيان، جدعون ساعر، بأن هناك فرصة لإبرام صفقة الرهائن، وقال في منشور له على موقع «إكس» إن إسرائيل ترى فرصة للتوصل إلى صفقة لإطلاق سراح الرهائن، وهي جادة في نيتها التوصل إلى مثل هذه الصفقة.
أشارت معلومات إسرائيلية إلى وجود مقترح جاد من مصر، إضافة إلى اتصالات جادة ومتقدمة بشأن تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وفقًا للمقترح المصري، على الرغم من التكتم الشديد المحيط بهذه المبادرة، وفي المقابل، أكدت حركة حماس أن أي اتفاق لتبادل الأسرى يجب أن يحقق وقف العدوان على قطاع غزة وعودة النازحين إلى مناطقهم، كما اتهمت رئيس وزراء الكيان المحتل، بنيامين نتنياهو، بتعمد إفشال جولات المفاوضات السابقة لمواصلة حرب الإبادة الجماعية التي يقودها في قطاع غزة.
يأتي هذا بعد أن أعلنت حركة حماس، التي ما يزال قادتها في مصر منذ أكثر من أسبوع، عن وضع اللمسات الأخيرة على مقترح مصري لتشكيل «لجنة إسناد مجتمعي» لإدارة قطاع غزة. وجاء ذلك بعد محادثات أجرتها الحركة في القاهرة بدأت منذ أسابيع، وتم الإعلان عن إتمام التوافق عليها مع حركة فتح يوم الأربعاء الماضي.
بدورها، استجابت إمارة قطر لدعوات استئناف دورها في الوساطة بجانب مصر والولايات المتحدة الأمريكية، للتوصل إلى اتفاق بين حماس وإسرائيل. خاصة أن هناك تقارير تشير إلى أن ستيف ويتكوف، المبعوث الجديد للرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب إلى الشرق الأوسط، قد التقى رئيس وزراء قطر ووزير الخارجية الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ويأتي ذلك في إطار بدء الجهود الدبلوماسية لترامب للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح المحتجزين، قبل توليه منصبه في 20 يناير المقبل.
أشارت حركة حماس على لسان أحد قيادييها، باسم نعيم، إلى أن هناك استئنافًا لمفاوضات وقف إطلاق النار في غزة بهدف إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن، وقد بدأ ذلك يوم الخميس الماضي. وأكد أن هناك حالة من التفاؤل بشأن التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب المستمرة منذ 14 شهرًا.
وأوضح القيادي في حماس، باسم نعيم، أن الجهود لإعادة تنشيط المحادثات خلال الأيام الأخيرة تهدف إلى إنهاء القتال وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين في غزة، مقابل الإفراج عن الفلسطينيين المعتقلين في السجون الإسرائيلية. كما أشار إلى أنه يعتقد أن الإدارة الأمريكية الجديدة، بقيادة دونالد ترامب، قد تؤثر إيجابيًا على الوضع، نظرًا لأن ترامب جعل من وقف الحروب في المنطقة جزءًا من برنامجه الانتخابي.
وأضاف نعيم أن الحركة متمسكة بمطالبها الأساسية التي أصرت عليها في الجولات السابقة من المفاوضات، بما في ذلك تطبيق وقف كامل لإطلاق النار، انسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وضمان حق الفلسطينيين النازحين داخليًا في العودة إلى منازلهم، ومع ذلك، أكد نعيم أن الحركة مستعدة لإظهار مرونة فيما يتعلق بتنفيذ هذه المطالب، بما يشمل الاتفاق على جدول زمني محدد لانسحاب القوات الإسرائيلية من الأجزاء الرئيسية في قطاع غزة.
يأتي هذا الحرص على إنجاز اتفاق لوقف إطلاق النار وحل أزمة المحتجزين بعد الإنذار الذي وجهه ترامب لجميع الأطراف، والذي حذر فيه من أن الشرق الأوسط قد يتعرض لـ«الجحيم» إذا لم يتم الإفراج عن المحتجزين قبل أن يتولى مهام منصبه في 20 يناير المقبل، وفي سياق متصل، أعلن الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، يوم الأربعاء الماضي، أن بلاده تسعى جاهدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة قبل أن يتولى ترامب منصبه رسميًا.