واشنطن تدرج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها في قائمة العقوبات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلنت الخزانة الأمريكية الإثنين، أدراج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى ورئيسها عبد القادر المرتضى بالعقوبات كونهم متورطون في انتهاكات ضد السجناء المحتجزين في السجون التي يديرها الحوثيون في اليمن.
وقال مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بالخزانة الأمريكية في بيان له بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، أنه " أدرج اللجنة الوطنية الحوثية لشؤون الأسرى وزعيمها عبد القادر المرتضى، بموجب الأمر التنفيذي رقم 13818، باعتبارهم أشخاصًا أجانب مسؤولين عن انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان أو متواطئين فيها أو شاركوا فيها بشكل مباشر أو غير مباشر.
وأضاف البيان: "كما تم إدراج المرتضى أيضًا باعتباره شخصًا أجنبيًا هو زعيم أو مسؤول في كيان، بما في ذلك أي كيان حكومي، شارك هو أو شارك أعضاؤه في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان تتعلق بفترة ولاية الزعيم أو المسؤول"، مشيرا إلى أن الهيئة تدير سجونًا في اليمن.
ووفقًا للأمم المتحدة، يتعرض السجناء في أحد السجون، المعروف باسم دار الصرافة في صنعاء، للتعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة من قبل موظفي السجن. بالإضافة إلى ذلك، تشير تقارير متعددة إلى أن أعضاء إدارة السجن يشاركون شخصيًا في جرائم ضد السجناء، بما في ذلك المرتضى.
ومن بين المعتقلين موظفون سابقون في السفارة الأمريكية، وموظفون في الأمم المتحدة، وعاملون في المجال الإنساني، وصحفيون؛ ويُقال إن العديد منهم محتجزون تعسفيًا، وبعض السجناء قاصرون.
ينخرط مسؤولو السجن في القسوة والعقاب النفسي والجسدي المنهجي، بما في ذلك عمليات الإعدام الوهمية، والضرب، والصعق الكهربائي، من بين انتهاكات أخرى. حرم مسؤولو السجن السجناء من الرعاية الطبية الكافية؛ ونتيجة لذلك، يعاني بعض السجناء من إعاقات دائمة، وتوفي بعضهم، وفق البيان.
المصدر: وكالة خبر للأنباء
إقرأ أيضاً:
اقتحام ونهب واعتقال.. مفوضية حقوق الإنسان تفتح النار على الحوثيين
فتحت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، النار على مليشيا الحوثي الإرهابية، ذراع إيران في اليمن، في ظل استمرارها في احتلال مقرها في صنعاء منذ 3 أغسطس الجاري وقيامها بنهب محتويات المبنى ووثائق المكتب.
مفوض الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان فولكر تورك، أدان بشدة اقتحام سلطات الحوثي مكتب المفوضية بصنعاء، وجدد دعوته للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع موظفي الأمم المتحدة المحتجزين في اليمن.
وقال تورك، في بيان، الثلاثاء، "إن دخولَ مكتبٍ تابع للأمم المتحدة من دون إذن والاستيلاءَ بالقوّة على وثائق وممتلكات يتعارضان بشكل كامل مع اتفاقية امتيازات وحصانات الأمم المتحدة. ويشكل ذلك أيضاً اعتداءً خطيراً على قدرة الأمم المتحدة أن تمارس ولايتها، بما في ذلك ما يتعلق بتعزيز وحماية حقوق الإنسان، التي يدافع عنها مكتبي"، وطالب الميليشيات الحوثية بمغادرة المبنى فوراً وإعادة جميع الأصول والممتلكات.
وأشار تورك إلى أن الميليشيات خلال يومي 6 و7 حزيران/يونيو، احتجزت 13 من موظفي الأمم المتحدة، من بينهم 6 يعملون في مكتب المفوضيّة السامية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى أكثر من 50 عاملاً في منظمات غير حكومية مختلفة وشخص يعمل في إحدى السفارات.
وأضاف إن الميليشيات احتجزت اثنين آخرين من موظفي مفوضيّة الأمم المتّحدة السامية لحقوق الإنسان منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2021 وآب/أغسطس 2023، بالإضافة إلى موظفين أمميين اثنين آخرين احتجزا في وقت سابق. وجميعهم محتجزون في الحبس الانفرادي مع منع الاتّصال.
ووفق بيان تورك فإنه في أعقاب الاعتقالات التي تمت في حزيران/يونيو، ونظراً للوضع الأمني، قرر المفوض السامي تعليق عمليات المكتب مؤقتاً في صنعاء ومناطق أخرى خاضعة لسيطرة الحوثيين، لكن المفوضية تواصل عملها في مناطق أخرى من اليمن.
وذكر البيان أنه في 3 آب/ أغسطس 2024، أرسلت سلطات الحوثي في صنعاء "وفداً" إلى مكتب مفوضيّة حقوق الإنسان في صنعاء وقام الوفد بإجبار الموظفين المحليين على تسليم ممتلكاتهم، بما في ذلك وثائق وأثاث ومركبات، فضلاً عن مفاتيح المكتب، وهي لا تزال تسيطر على المكتب حتّى اليوم.
وأكد أن الميليشيات لم تتجاوب مع النداءات المتعددة التي أطلقها المفوض السامي ومسؤولون رفيعون آخرون.
وقال المفوض "يؤسفني أن أيّاً من مناشداتنا لم تجد آذاناً صاغية، أناشد من جديد بقلب يغصّ حزناً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم. نحن نبذل كل ما في وسعنا كي يلتئم شملهم مع أحبائهم في أقرب وقت ممكن. وحتى ذلك الحين، على سلطات الأمر الواقع أن تضمن معاملتهم باحترام كامل لحقوق الإنسان، وأن يتمكنوا من الاتصال بأسرهم وممثليهم القانونيين".
ولفت البيان إلى أن أحد الموظفَيْن اللذين احتجزتهما الميليشيات في وقت سابق قد ظهر في مقاطع فيديو نُشرت على الإنترنت، إذ أُجبر على الإدلاء باعترافات حول مزاعم من بينها التجسس، في انتهاك واضح لحقوق الإنسان الأساسية المحمية بموجب القانون الدولي.
ونفى تورك هذه الادعاءات، وقال "لم ينخرط مكتبي في أي وقت من الأوقات في أي أنشطة أخرى غير تلك التي تصب في صالح الشعب اليمني، ووفقاً للولاية المنوطة بي".
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية