وزير الصحة السوري: مستشفيات في البلاد ما زالت تعمل رغم الظروف الصعبة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد الدكتور أحمد ضميرية، وزير الصحة السوري، أن المستشفيات في سوريا ما زالت تعمل رغم الظروف الصعبة.
تحولات السياسة الإقليمية.. كيف تؤثر التسويات الجديدة على الوضع في سوريا؟ محمد البشير.. من مهندس الاتصالات إلى رئيس الحكومة الانتقالية في سوريا الجديدة
وقال “ضميرية” خلال تصريحاته عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الإثنين، إن بعض المستشفيات تواجه تحديات كبيرة تشمل نقص الكوادر الطبية وزيادة في أعداد الحالات التي تتوجه للمستشفيات، خاصة في الفترة الأخيرة.
وأشار إلى وجود نقص في التجهيزات والمستلزمات الطبية اللازمة، لافتا إلى أن القسم الصحي في حكومة الإنقاذ أبدى استعداده لحماية المنشآت الصحية وتقديم المساعدة في توفير الأدوية والمعدات الناقصة.
بعد سقوط نظام الأسد.. فرنسا ودول أوروبية تعلق طلبات لجوء السوريين
وفي إطار آخر، أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية، اليوم ، أنها تعمل على تعليق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين عقب سقوط نظام الرئيس السورى بشار الأسد، وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في سياق التطورات الجديدة التي تشهدها سوريا، والتي أثرت على الوضع الأمني والسياسي في البلاد.
وقالت الوزارة في بيان رسمي إن القرار يتعلق بتقييم الوضع في سوريا في ظل المرحلة الانتقالية الحالية، موضحة أن جميع الطلبات قيد الدراسة سيتم تعليقها مؤقتًا لحين إجراء مراجعات شاملة للأوضاع على الأرض.
في السياق ذاته، أعلنت النرويج واليونان خطوات مماثلة لتعليق طلبات اللجوء للسوريين، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات تهدف إلى مراقبة الأوضاع في سوريا عقب التطورات الأخيرة.
وجاءت هذه القرارات بعد أيام من سقوط نظام بشار الأسد وإعلان المعارضة السورية المسلحة سيطرتها على العاصمة دمشق وعدد من المناطق الاستراتيجية، وتعتبر الخطوة الأوروبية إشارة إلى تغير التعامل مع ملف اللاجئين السوريين، مع التركيز على إعادة تقييم الأوضاع في سوريا ومدى إمكانية العودة الطوعية للنازحين.
من جانبها، أوضحت المنظمات الحقوقية أن تعليق طلبات اللجوء لا يجب أن يؤدي إلى خرق الالتزامات الدولية المتعلقة بحماية اللاجئين وضمان حقوقهم، خاصة في ظل استمرار التحديات الإنسانية والأمنية في سوريا.
ولا يزال مستقبل اللاجئين السوريين في أوروبا يتصدر النقاشات السياسية في عدد من الدول الأوروبية، وسط دعوات لضمان عودتهم بأمان إلى بلادهم مع دعم العملية الانتقالية الجديدة في سوريا.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزير الصحة السوري سوريا المستشفيات السوريين المستشفيات السورية فی سوریا
إقرأ أيضاً:
الأردن: الداخلية تصدر قرارات جديدة بشأن دخول ومغادرة السوريين.. ما هي؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلنت وزارة الداخلية الأردنية، الثلاثاء، قرارات جديدة تتعلق بدخول ومغادرة المواطنين السوريين من وإلى أراضي المملكة، بهدف "المواءمة بين الناحيتين الأمنية والاقتصادية، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني، وتطوير العلاقات مع سوريا".
وقال الناطق باسم وزارة الداخلية الأردنية، طارق المجالي، في بيان أوردته وكالة الأنباء الأردنية (بتر) إنه "بموجب القرارات، فقد تم السماح لأساتذة الجامعات الأردنية من حملة الجنسية السورية والطلبة السوريين الدارسين في الجامعات وكليات المجتمع الأردنية، بالدخول إلى أراضي المملكة دون الحصول على موافقة مسبقة".
وأوضح الناطق أنه يجب على المستفيدين من القرار "أن يكون تسجيلهم في الجامعات وكليات المجتمع وفق الأسس المعتمدة، وبحيث يتم إبراز شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي الذي يرغب الطالب بالسفر خلاله مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
في حين يستثنى من ذلك الطلبة السوريون المتواجدون في الأراضي السورية والحاصلون على القبول من الجامعات الأردنية حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول المملكة.
وأضاف الناطق أنه "تم السماح لكافة المواطنين السوريين الحاصلين على سجلات تجارية - وبغض النظر عن قيمة رأس المال المسجل - بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن يكون بحوزتهم رخص مهن أردنية سارية المفعول". إلى جانب مراعاة شرط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد".
ويستثنى من ذلك السوريون المتواجدون في الأراضي السورية ولم يسبق لهم دخول المملكة وتم إضافتهم لسجلات تجارية أردنية، فيتوجب عليهم الحصول على الموافقة المسبقة قبل دخول المملكة، مع الإبقاء على التعليمات المعمول بها والخاصة بدخول المستثمرين الحاصلين على بطاقات الاستثمار (أ، ب، ج) وكذلك المستثمرين الحاصلين على سجلات تجارية برأس مال يزيد على 50 ألف دينار(حوالي 70500 دولار أمريكي)"، طبقا لما نقلت وكالة "بترا".
ومضى الناطق الأردني بقوله: "كما تقرر السماح للمواطنين السوريين الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) وأفراد أسرهم بالذهاب والعودة إلى سوريا دون الحصول على موافقة مسبقة، على أن تزيد قيمة العقار على (50) ألف دينار أردني بالحد الأدنى، مع اشتراط عدم وجود موانع أمنية تحول دون دخولهم البلاد، ويستثنى من ذلك المواطنون السوريون المتواجدون في الأراضي السورية الحاصلون على سندات التسجيل ولم يسبق لهم دخول البلاد، حيث يشترط عليهم الحصول على الموافقة المسبقة لدخول البلاد".
وأوضح المجالي أنه "وبالإضافة إلى تلك الفئات، فقد تم السماح للمواطنين السوريين الحاصلين على الراتب التقاعدي من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، بالذهاب والعودة إلى أراضي المملكة دون الحصول على الموافقة المسبقة، شريطة عدم وجود موانع أمنية تحول دون ذلك"، بحسب الوكالة الأردنية.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة