وزير العدل: موافقة المغرب على إيقاف تنفيذ الإعدام ليس معناه وقف القضاء إصدار هذه العقوبة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أوضح وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن عزم المغرب إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام « ليس معناه توقف القضاء عن إصدار هذه العقوبة » المثيرة للجدل، التي لم يجر تنفيذها في البلاد منذ 1993، حيث كان آخر شخص نفذت في حقه هذه العقوبة عميد الشرطة الحاج ثابت الذي تورط في جرائم تحرش واغتصاب واسعة بالدار البيضاء.
يعتبر وزير العدل الذي تحدث الاثنين، في تعقيب بمجلس النواب بعد إعلانه عزم بلاده إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام، أن « العدالة تتضرر » من تطبيق هذه العقوبة، التي يجري تنفيذها بمنطق انتقامي.
رغم توقف المغرب عن تنفيذ عقوبة الإعدام منذ أزيد من 30 عاما، إلا أن قضاءه يصدر أحكاما بهذه العقوبة باستمرار، وعادة ما يجري تخفيضها بمناسبات العفو الملكي إلى عقوبة المؤبد.
بلغ عدد المحكومين بالإعدام 83 مدانا حتى نهاية سنة 2023، منهم 81 مدانا صدرت في حقهم أحكام نهائية، إضافة لحكمين ابتدائيين صدرا سنة 2023.
وبحسب ما أعلنه وزير العدل، فإن المغرب سيصوت لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، إن قرار المملكة المغربية منتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري.
كلمات دلالية الإعدام البرلمان المغرب جنائي عقوبات وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعدام البرلمان المغرب جنائي عقوبات وهبي تنفیذ عقوبة الإعدام هذه العقوبة إیقاف تنفیذ وزیر العدل
إقرأ أيضاً:
البام يثمن قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له عاليا ماوصفه بـ”شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي”، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.
وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس أن “المشروع يعيد تنظيم المركز السنمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإظافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن”.
وفي سيق آخر، دعا المكتب السياسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى “تسليط الضوء على كل جوانب العنف الظاهر والخفي الذي لاتزال تتعرض له المرأة المغربية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها”.
وأضاف البلاغ أنه “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كأحد المرجعيات الأساسية للحزب، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بما راكمته بلادنا من نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار، ثمن البلاغ، “عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأكد الحزب أنه “بهذا القرار الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي”.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل