هناك شركات خاصة تقوم بتحصيل المبالغ المتأخرة من الأفراد عن خدمات الاتصال الحكومية أو الكهرباء أو الماء أو صندوق الحماية.
وتكثر الشكاوى من هذه الشركات وأسلوبها الفظ وغير اللائق، سواء باختيار أوقات الاتصال أو الرد عند التواصل معهم، أو إجراءاتهم عند تحصيل المبالغ، فمجرد أن يتم التحصيل تتعقد الاتصالات معهم، وتأخذ طرقا طويلة من الروتين المعقد الذي يتعب الإنسان، ولا يكاد يعرف النتيجة إلا إذا راجع الجهة المعنية.
وهناك حدة وشدة في التعامل، وكذلك هناك تغير للموظفين المتابعين بين يوم وآخر، فكلما سألت عن الموظف الذي تابع معك أمس مثلا، يقال لك: إنه استقال، وهناك آخر مكانه، لتعود القصة إلى المربع الأول بعدما تم قطع شوط في الموضوع.
تشعر أنك أمام شركات غير محترفة تم اختيارها بسرعة، ودون معرفة إمكانياتها وقدراتها، فكلما سألت الموظف عن أمر ما، طلب منك الرجوع إلى الجهة التي كلفتهم، أو يعطيك معلومات خاطئة، أو يعقد الأمور أكثر بحيث يشعرك أنه مجرد جلاد، عندها تشعر بأنهم غير متخصصين وغير مطلعين على الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بإقفال الحسابات أو توقيف السجلات التجارية، فلا علم لهم بها، وتضطر إلى مراجعة الجهة.
كم تأخذ شركات التحصيل؟ ربما نسبة كبيرة من المبالغ، وكم تستفيد الجهات بعد ذلك 50% أو أكثر أو أقل؟ لا ندري، لكن هناك فعلا بعض الأشخاص ظروفهم صعبة ويستحقون بعض الإعفاءات المالية في الكهرباء أو الماء أو الهاتف، أو على الأقل إلغاء الغرامات، وخاصة الغرامات التي تتراكم بسرعة البرق فيما يتعلق بتأخر دفع تأمينات الموظفين، وكأنه تعامل بنكي صرف،
حيث تنافس الغرامات المبالغ الأصلية للتأمينات مما يعقد الأمور على أصحابها وترهقهم ماليا وخاصة الشركات المتعثرة.
أليس الأفضل أن توجه المبالغ التي تذهب إلى شركات التحصيل إلى أناس مضطرين وغير قادرين على دفع متأخراتهم وغراماتهم، وأن تحصّل الجهات المعنية مبالغها بنفسها باستحداث قسم لمتابعة المتعثرين في الدفع، أعتقد سيكون أوفر وأفضل، بدل الأسلوب الفج الذي تتبعه شركات غير محترفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
الإدارية العليا: مكافأت الموظف "جوازية "ليست حق مكتسب لمجرد شغل الوظيفه
أكدت المحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، إن المكافأة الآي يحصل عليها الموظف بعمله، جوازية للجهة الإدارية، أي ليست فرض، ومرهونة بتوافر شروط منحها وان تكون بناءً على تكليف مسبق من الجهة الإدارية.
وأضافت، وذلك باعتبار أن الحوافز والمكافآت تمثل نوعًا من التعويض عن جهود غير عادية يبذلها العامل، وليست حقًا مكتسبًا بمجرد شغل الوظيفة، وتتمتع الجهة الإدارية بسلطة تقديرية في منحها.
وبالتالي فإن المكافأة المقررة بالقرار رقم 93 لسنة 2007 المعدل بالقرار رقم 566 لسنة 2012 هي مكافأة فردية يرتبط الحق في صرفها بتوافر الشروط المقررة بالمادة الثانية من القرار رقم 93 لسنة 2007 وليست حقًا مكتسبًا لمن يشغل أي من الوظائف المحددة لاستحقاقها.
جاء ذلك في حكم قضائي صادر من المحكمة الإدارية العليا، حمل الطعن رقم 53078 لسنة 68 ق.عُليا.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية