هناك شركات خاصة تقوم بتحصيل المبالغ المتأخرة من الأفراد عن خدمات الاتصال الحكومية أو الكهرباء أو الماء أو صندوق الحماية.
وتكثر الشكاوى من هذه الشركات وأسلوبها الفظ وغير اللائق، سواء باختيار أوقات الاتصال أو الرد عند التواصل معهم، أو إجراءاتهم عند تحصيل المبالغ، فمجرد أن يتم التحصيل تتعقد الاتصالات معهم، وتأخذ طرقا طويلة من الروتين المعقد الذي يتعب الإنسان، ولا يكاد يعرف النتيجة إلا إذا راجع الجهة المعنية.
وهناك حدة وشدة في التعامل، وكذلك هناك تغير للموظفين المتابعين بين يوم وآخر، فكلما سألت عن الموظف الذي تابع معك أمس مثلا، يقال لك: إنه استقال، وهناك آخر مكانه، لتعود القصة إلى المربع الأول بعدما تم قطع شوط في الموضوع.
تشعر أنك أمام شركات غير محترفة تم اختيارها بسرعة، ودون معرفة إمكانياتها وقدراتها، فكلما سألت الموظف عن أمر ما، طلب منك الرجوع إلى الجهة التي كلفتهم، أو يعطيك معلومات خاطئة، أو يعقد الأمور أكثر بحيث يشعرك أنه مجرد جلاد، عندها تشعر بأنهم غير متخصصين وغير مطلعين على الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بإقفال الحسابات أو توقيف السجلات التجارية، فلا علم لهم بها، وتضطر إلى مراجعة الجهة.
كم تأخذ شركات التحصيل؟ ربما نسبة كبيرة من المبالغ، وكم تستفيد الجهات بعد ذلك 50% أو أكثر أو أقل؟ لا ندري، لكن هناك فعلا بعض الأشخاص ظروفهم صعبة ويستحقون بعض الإعفاءات المالية في الكهرباء أو الماء أو الهاتف، أو على الأقل إلغاء الغرامات، وخاصة الغرامات التي تتراكم بسرعة البرق فيما يتعلق بتأخر دفع تأمينات الموظفين، وكأنه تعامل بنكي صرف،
حيث تنافس الغرامات المبالغ الأصلية للتأمينات مما يعقد الأمور على أصحابها وترهقهم ماليا وخاصة الشركات المتعثرة.
أليس الأفضل أن توجه المبالغ التي تذهب إلى شركات التحصيل إلى أناس مضطرين وغير قادرين على دفع متأخراتهم وغراماتهم، وأن تحصّل الجهات المعنية مبالغها بنفسها باستحداث قسم لمتابعة المتعثرين في الدفع، أعتقد سيكون أوفر وأفضل، بدل الأسلوب الفج الذي تتبعه شركات غير محترفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
تأجيل محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات لجلسة 12 مارس
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أجلت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة، محاكمة المتهمين في قضية رشوة جمرك السيارات، لجلسة 12 مارس المقبل.
وجاء في أمر الإحالة ان المتهم س.م ، صاحب شركة، عرض رشوة على موظف عام للإخلال بواجبات وظيفته، حيث قدم الي م. ب ، الموظف بالشؤون الإدارية بإدارة جمارك القاهرة بجمرك السيارات التابعة للإدارة المركزية، مبالغ مالية على سبيل الرشوة مقابل تسليم الإدارة العامة للمرور إخطارات إفراج جمركي مزورة، لتمكينه من ترخيص سيارات مهربة جمركيا.
وأضاف أمر الإحالة أن ذلك جاء دون سداد ما علي السيارات من ضرائب ورسوم جمركية، مقابل مبلغ 25 ألف جنيه عن كل سيارة، حيث دفع مقدما مبلغ 5 آلاف جنيه، إلا أن الموظف العام لم يقبل الرشوة.
كما ثبت أن المتهمين، وهم ليسوا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع شخص آخر متوفى، في تزوير محررات رسمية.
واوضح أمر الإحالة أن المتهمين زوروا 3 إخطارات إفراج جمركي نهائي عن سيارة ماركة مرسيدس موديل 2010، بالإضافة إلى جدولين متسلسلين للإخطار لقسم الإجراءات بجمرك السيارات بالقاهرة التابع للجمارك، وذلك عن طريق الاصطناع بالكامل على غرار المستندات الصحيحة التي تصدرها الجهة المختصة.
واضاف أمر الإحالة أن المتهمين اتفقوا مع شخص متوفى على تزوير المستندات، حيث أمدوه ببيانات مخالفة للحقيقة، فأثبتها ونسب صدورها إلى الجهة المختصة، كما ذيلها بتوقيعات منسوبة زورا للمختصين بإصدارها، ومهرها ببصمة خاتمين مقلدين، ما أدى إلى وقوع الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة.
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية