هناك شركات خاصة تقوم بتحصيل المبالغ المتأخرة من الأفراد عن خدمات الاتصال الحكومية أو الكهرباء أو الماء أو صندوق الحماية.
وتكثر الشكاوى من هذه الشركات وأسلوبها الفظ وغير اللائق، سواء باختيار أوقات الاتصال أو الرد عند التواصل معهم، أو إجراءاتهم عند تحصيل المبالغ، فمجرد أن يتم التحصيل تتعقد الاتصالات معهم، وتأخذ طرقا طويلة من الروتين المعقد الذي يتعب الإنسان، ولا يكاد يعرف النتيجة إلا إذا راجع الجهة المعنية.
وهناك حدة وشدة في التعامل، وكذلك هناك تغير للموظفين المتابعين بين يوم وآخر، فكلما سألت عن الموظف الذي تابع معك أمس مثلا، يقال لك: إنه استقال، وهناك آخر مكانه، لتعود القصة إلى المربع الأول بعدما تم قطع شوط في الموضوع.
تشعر أنك أمام شركات غير محترفة تم اختيارها بسرعة، ودون معرفة إمكانياتها وقدراتها، فكلما سألت الموظف عن أمر ما، طلب منك الرجوع إلى الجهة التي كلفتهم، أو يعطيك معلومات خاطئة، أو يعقد الأمور أكثر بحيث يشعرك أنه مجرد جلاد، عندها تشعر بأنهم غير متخصصين وغير مطلعين على الإجراءات، وخاصة فيما يتعلق بإقفال الحسابات أو توقيف السجلات التجارية، فلا علم لهم بها، وتضطر إلى مراجعة الجهة.
كم تأخذ شركات التحصيل؟ ربما نسبة كبيرة من المبالغ، وكم تستفيد الجهات بعد ذلك 50% أو أكثر أو أقل؟ لا ندري، لكن هناك فعلا بعض الأشخاص ظروفهم صعبة ويستحقون بعض الإعفاءات المالية في الكهرباء أو الماء أو الهاتف، أو على الأقل إلغاء الغرامات، وخاصة الغرامات التي تتراكم بسرعة البرق فيما يتعلق بتأخر دفع تأمينات الموظفين، وكأنه تعامل بنكي صرف،
حيث تنافس الغرامات المبالغ الأصلية للتأمينات مما يعقد الأمور على أصحابها وترهقهم ماليا وخاصة الشركات المتعثرة.
أليس الأفضل أن توجه المبالغ التي تذهب إلى شركات التحصيل إلى أناس مضطرين وغير قادرين على دفع متأخراتهم وغراماتهم، وأن تحصّل الجهات المعنية مبالغها بنفسها باستحداث قسم لمتابعة المتعثرين في الدفع، أعتقد سيكون أوفر وأفضل، بدل الأسلوب الفج الذي تتبعه شركات غير محترفة.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية
هناك أسئلة مهمة تحتاج لإجابات شافية ووافية تتوفر عبر البحث والتنقيب وتوليد أسئلة من الإجابات وتوجيه النقد وطرح مطالب بالتحقيق والمكاشفات من الباحثين حتى نصل لمرافئ آمنة تمنع الاتهامات الجزافية غير المحققة أو على الأقل تحد منها. وقبل البحث تحتاج لإرادة وصدق مع النفس من المعنيين بها للإجابة عليها بل والإصرار على تقديم هذه الإجابات كي تكون هناك فرصة لإعادة الثقة أو تثبيتها بين القوى المدنية المعنية وجمهورها والمدافعين عنها وعن مواقفها بل وعموم الشعب السوداني.
- مثلاً السؤال حول دور الاتفاق الإطاري في إشعال الحرب والذي في رأيي لا يجب أن يتكرر كإكليشيه ومادة مكايدة ومكايدة مضادة، لينزوي ويضيع جوهره بين اتهام نوايا "الناقمين على القوى المدنية" ومحاولاتهم إلصاق كل الرزايا بها، والدفاع المعتاد المكرر للقوى المدنية المبني على إدعاء حسن النوايا في طرحه والقول بأن أحد أهم أهدافه الوصول لجيش مهني موحد، هكذا! هذا جدل دائري ولن يصل بنا إلى جوهر القضية!
- هل كانت هناك قوى أو أفراد من القوى المدنية رأوا أن الد.عم الس.ريع ومنذ وقت مبكر يجب أن يكون بديلاً للجيش السوداني وهل قالوا بذلك تصريحاً أو تلميحاً؟ بحيث يتم تذويب الجيش- باعتباره جيش الكيزان- داخل قوات الد.عم الس.ريع -باعتبارها نواة جيش السودان الجديد في المستقبل-، وإن حدث ذلك، فما المواقف التي اتخذتها القوى التي كانت مؤمنة بخطأ هذا التوجه إن وجدت؟ الإجابة الشارحة على مثل هذا السؤال من المعنيين به في القوى المدنية، تحتاج الوضوح والصراحة وقبلها الحس الوطني السليم والضمير الحي بعد الدمار الذي حاق بحيوات العباد والبلاد، خاصة وأن هناك أسئلة أخرى لم تتم الإجابة عليها بعد والتي قد تعد كقرائن، وهي أسئلة من شاكلة: كيف لبعض القوى المدنية التي كانت جزءاً من الاتفاق الإطاري، وأصبحت لاحقاً جزءاً من تحالف القوى المدنية التي أعلنت الحياد في الحرب، أن تعلن انحيازها الفاضح للمليشيا بعد عام ونصف من الحرب، بل وتتحالف معها وتدخل في إجراءات دستورية وتأسيسية ليكون لهذه المليشيا مشروعية كاملة وترتب معها لتشكيل حكومة جديدة؟ هل وقع هذا الأمر فجأة وفقط خلال الشهر الأخير والذي أعلن فيه عن تباين المواقف بين فصيلين داخل القوى المدنية في تقدم، وشهد " فك الارتباط" بين صمود وتحالف تأسيس، أم كان متوقعاً ويجري الدفع نحوه على قدم وساق في الاجتماعات وأثناء النقاشات، لتنزلق باتجاهه هذه القوى بكل سهولة ويسر تحت نظر جميع القوى الحليفة، بل وتحت سمعها وبين ظهرانيها حتى لتتهم بشبهة التواطؤ الجماعي وفقاً لأحداث ومجريات ومواقف سياسية وإعلامية وإجرائية بدأت ما قبل الحرب واستمرت خلال الشهور الأولى للحرب وصولاً لفك الارتباط؟
- ما الذي جعل قائد المليشيا يعلن في أحد خطاباته أن الاتفاق الإطاري هو سبب الحرب وما الذي استند عليه من معلومات وهل هو قول مرسل أم يقوم على وقائع محددة يرمي لها؟ وما الذي جعل الصمت سيد الموقف من قبل القوى المدنية التي شاركت في صياغة الإطاري حين صدر هذا الاتهام من قائد المليشيا وهي التي طالما نفت هذه التهمة وبقوة وضراوة عندما صدرت من آخرين؟
مثل هذا النوع من الأسئلة وغيرها ضروري الإجابة عليها الآن وليس غداً، وبدون التفاف وتسويف، والسعي لتوفير ذلك بذات قوة السعي لإيقاف الحرب وصياغة المشاريع السياسية المستقبلية، حتى لا يكون للخصوم والناس في عمومهم، على هذه القوى المدنية حجة!
ألا هل بلغت اللهم فاشهد
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»