دول عربية تعلق على سقوط نظام الأسد.. هذا موقف السعودية والإمارات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
رحبت دول عربية بخيارات الشعب السوري التي توجت بإسقاط نظام بشار الأسد، وحثت على اتخاذ إجراءات لإحلال الاستقرار وتحقيق التنمية وعدم الانزلاق للفوضى، ودعت المجتمع الدولي إلى دعم "المشروع الوطني السوري".
جاء ذلك حسب مواقف رسمية صادرة عن السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر والبحرين ومصر والأردن واليمن والعراق والإمارات، والجزائر وفلسطين.
وأعرب متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري عن ترحيب بلاده بـ"الخطوات الإيجابية التي اتخذتها قوى المعارضة، لا سيما المحافظة على سلامة المدنيين واستقرار مؤسسات الدولة وضمان استمرار الخدمات العامة"، وفق وكالة الأنباء القطرية مساء الأحد.
واعتبر أن هذه الخطوات "تمثل بداية مرحلة جديدة تتيح للشعب السوري تحقيق تطلعاته المشروعة نحو الحرية والعدالة والسلام".
وأكد أن "الشعب السوري الشقيق الذي قدم تضحيات لا تحصى في سبيل حريته واستمر في ثباته الأسطوري لأكثر من عقد من الزمان في مواجهة آلة البطش والقمع، يستحق اليوم اعترافا ودعما من المجتمع الدولي بمشروعه الوطني".
وفي الكويت، قالت وزارة الخارجية عبر بيان مساء الأحد إنها "تراقب تطورات الأحداث في سوريا الشقيقة باهتمام بالغ".
وأكدت "ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية واحترام استقلالها وسيادتها على أراضيها وضمان حماية الشعب السوري الشقيق وحقن دماء أبنائه".
السعودية والإمارات
قالت السعودية، في بيان، إنها "تتابع التطورات المتسارعة في سوريا الشقيقة، وتعرب عن ارتياحها للخطوات الإيجابية التي تم اتخاذها لتأمين سلامة الشعب السوري الشقيق وحقن الدماء والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية ومقدراتها"، وفق وكالة الأنباء الرسمية (واس).
وتابعت: "وإذ تؤكد المملكة وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق وخياراته في هذه المرحلة المفصلية من تاريخ سوريا، تدعو إلى تضافر الجهود للحفاظ على وحدة سوريا وتلاحم شعبها، بما يحميها - بحول الله - من الانزلاق نحو الفوضى والانقسام".
وأكدت "دعمها لكل ما من شأنه تحقيق أمن سوريا الشقيقة واستقرارها بما يصون سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها".
بدورها، دعت الإمارات، الاثنين، الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة للخروج من المرحلة "الحرجة" التي تمر بها البلاد، وشددت على ضرورة حماية مؤسسات الدولة.
وقالت الخارجية، إنها "تتابع باهتمام شديد تطورات الأحداث الجارية في الجمهورية العربية السورية، وتؤكد حرصها على وحدة وسلامة البلاد، وضمان الأمن والاستقرار للشعب السوري الشقيق".
ودعت "كافة الأطراف السورية إلى تغليب الحكمة في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ سوريا، للخروج منها بما يلبي طموحات وتطلعات السوريين بكافة أطيافهم".
مصالحة وطنية
وفي سلطنة عمان، قالت الخارجية إن مسقط " تتابع عن كثب التطورات في الجمهورية العربية السورية".
وأكدت في بيان "ضرورة احترام إرادة الشعب السوري الشقيق والحفاظ على سيادة سوريا وسلامة أراضيها ووحدتها بشكل كامل".
ودعت مسقط، جميع الأطراف إلى "ممارسة ضبط النفس وتجنب التصعيد والعنف، والتوجه إلى تحقيق المصالحة الوطنية، بما يحقق للشعب السوري الشقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والرخاء".
المصلحة العليا
بدورها، قالت الخارجية البحرينية في بيان إن المنامة "تتابع عن كثب تطورات الأوضاع المتسارعة في الجمهورية العربية السورية، في سياق حرصها على أمن الدولة السورية واستقرارها وصون سيادتها ووحدتها وسلامة أراضيها".
وحثت "جميع الأطراف ومكونات الشعب السوري على تغليب المصلحة العليا للوطن والمواطنين، والحفاظ على المؤسسات العامة للدولة وسلامة منشآتها الحيوية والاقتصادية".
وأكدت المنامة دعمها الجهود الإقليمية والدولية الداعمة للشعب السوري الشقيق، وتطلعاته نحو بناء مستقبل مشرق يسوده الأمن والاستقرار والوحدة والعدالة، وتيسير عودة اللاجئين والنازحين إلى ديارهم.
إنهاء المعاناة
كما قالت الخارجية المصرية، عبر بيان، إن القاهرة "تتابع باهتمام كبير التغير الذي شهدته الجمهورية العربية السورية الشقيقة، وتؤكد وقوفها إلى جانب الدولة والشعب السوري ودعمها لسيادة سوريا ووحدة وتكامل أراضيها".
ودعت "جميع الأطراف السورية بكافة توجهاتها إلى صون مقدرات الدولة ومؤسساتها الوطنية، وتغليب المصلحة العليا للبلاد، من خلال توحيد الأهداف والأولويات وبدء عملية سياسية متكاملة وشاملة تؤسس لمرحلة جديدة من التوافق والسلام الداخلي، واستعادة وضع سوريا الإقليمي والدولي".
وأكدت مصر "استمرارها في العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين لتقديم يد العون والعمل علي إنهاء معاناة الشعب السوري الممتدة، وإعادة الإعمار ودعم العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى بلادهم، والتوصل للاستقرار الذي يستحقه الشعب السوري الشقيق".
تجنب الفوضى
وفي الأردن، قال عاهل البلاد الملك عبد الله الثاني إن بلاده "تقف إلى جانب الأشقاء السوريين وتحترم إرادتهم وخياراتهم"، وفق بيان للديوان الملكي.
وأكد الملك عبد الله، خلال ترؤسه اجتماع لمجلس الأمن القومي، "ضرورة حماية أمن سوريا ومواطنيها ومنجزات شعبها، والعمل بشكل حثيث وسريع لفرض الاستقرار وتجنب أي صراع قد يؤدي إلى الفوضى".
وتابع أن الأردن "لطالما وقف إلى جانب الأشقاء السوريين منذ بداية الأزمة وفتح أبوابه للاجئين خلال العقد الماضي مقدما لهم مختلف الخدمات من صحة وتعليم وغيرها أسوة بالأردنيين".
والأردن من أكثر الدول تأثرا بما شهدته جارته الشمالية، حيث يستضيف على أراضيه نحو 1.3 مليون سوري، قرابة نصفهم يحملون صفة "لاجئ"، فيما دخل الباقون قبل بدء الثورة عام 2011، بحكم النسب والمصاهرة والمتاجرة.
وأشار الملك عبد الله إلى أن "القوات المسلحة الأردنية والأجهزة الأمنية عملت طوال السنوات الماضية بجهد عظيم للمحافظة على أمن الوطن وحدوده".
وقال وزير خارجية الأردن أيمن الصفدي، عبر منصة إكس: "نتابع تطورات الأوضاع في الجمهورية العربية السورية الشقيقة باهتمام وحرص شديدين على أمن سوريا وسلامتها ووحدتها وتماسكها وسيادتها وأمن شعبها الشقيق".
وأردف أن الأردن سيقدم "كل إسناد ممكن للشعب السوري الشقيق في جهوده إعادة بناء وطنه ومؤسساته ونظامه السياسي، وبما يضمن أمن سوريا وسيادتها وحريتها والعيش الحر الكريم لكل مواطنيها".
وأضاف: "وسندعم أي عملية سياسية يطلقها الشعب السوري لبناء نظام سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق، ويحفظ حقوقه ويضع سوريا على طريق بناء المستقبل الآمن المنجز الذي يستحقه شعبها الشقيق".
وأكد "ضرورة حماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى والحفاظ على مؤسساتها الوطنية. والأردن مستعد لتقديم أي مساعدات يحتاجها الشعب السوري الشقيق، ونقف بالمطلق مع أمنه واستقراره".
تحذير من التدخل
وفي العراق، قال متحدث الحكومة باسم العوادي، في بيان، إنها "تتابع مُجريات تطوّر الأوضاع في سوريا، وتواصل الاتصالات الدولية مع الدول الشقيقة والصديقة، لدفع الجهود نحو الاستقرار وحفظ الأمن والنظام العام والأرواح والممتلكات للشعب السوري الشقيق".
وأكد "أهمية عدم التدخل في الشأن الداخلي السوري أو دعم جهة لصالح أخرى، فإنّ التدخل لن يدفع بالأوضاع في سوريا سوى إلى المزيد من الصراع والتفرقة".
وحذر من أنه "سيكون المتضرر الأول هو الشعب السوري الذي دفع الكثير من الأثمان الباهظة، وهذا ما لا يقبل به العراق لبلد شقيق ومُستقلّ وذي سيادة، ويرتبط بشعبنا العراقي بروابط الأخوّة والتاريخ والدّم والدين".
دعوة للوحدة
وقالت الخارجية الجزائرية إن البلاد "تتابع باهتمام بالغ تطورات الأوضاع الأخيرة والتغيرات المتسارعة التي تشهدها سوريا، وتدعو كافة الأطراف السورية إلى الوحدة والسلم والعمل من أجل الحفاظ على أمن الوطن واستقراره ووحدة وسلامة أراضيه".
وأكدت الجزائر في بيان "وقوفها إلى جانب الشعب السوري الشقيق الذي تربطه بالشعب الجزائري صفحات نيرة من التاريخ المشترك القائم على التضامن والتآزر".
ودعت إلى "الحوار بين أبناء الشعب السوري، بكافة أطيافه ومكوناته، وتغليب المصالح العليا لسوريا الشقيقة والحفاظ على أملاك ومقدرات البلاد والتوجه إلى المستقبل لبناء وطن يسع الجميع في ظل مؤسسات نابعة من إرادة الشعب السوري بعيدا عن التدخلات الأجنبية".
فيما قالت الرئاسة الفلسطينية إن "بلادها وشعبها يقفون إلى جانب الشعب السوري الشقيق، واحترام إرادته وخياراته السياسية، وبما يضمن أمنه واستقراره والحفاظ على منجزاته"، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وأضافت "نؤكد مجددا على ضرورة احترام وحدة وسيادة وسلامة أراضي الجمهورية العربية السورية، والحفاظ على أمنها واستقرارها، متمنين دوام التقدم والازدهار للشعب السوري الشقيق".
وشددت الرئاسة الفلسطينية على "أهمية تغليب جميع الأطراف السياسية لمصالح الشعب السوري، وبما يضمن استعادة دور سوريا الهام في المنطقة والعالم، والذي يصب في مصلحة الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة نحو الحرية والاستقلال".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة سياسة عربية مقابلات حقوق وحريات سياسة دولية سياسة عربية الأسد السعودية سوريا الإمارات سوريا الأسد السعودية الإمارات المزيد في سياسة سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة عربية سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی الجمهوریة العربیة السوریة الشعب السوری الشقیق الأطراف السوریة قالت الخارجیة سوریا الشقیقة جمیع الأطراف والحفاظ على أمن سوریا إلى جانب فی سوریا على أمن
إقرأ أيضاً:
السعودية تُثمن ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه
ثمنت المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مشيرة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض. وفق وكالة الأنباء السعودية (واس).
أخبار ذات صلة
جاء ذلك في بيان صدر عن وزارة الخارجية فيما يلي نصه:
تثمن المملكة العربية السعودية ما أعلنته الدول الشقيقة من شجب واستهجان ورفض تام حيال ما صرح به بنيامين نتنياهو بشأن تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، كما تثمن المملكة هذه المواقف التي تؤكد على مركزية القضية الفلسطينية لدى الدول العربية والإسلامية.
وفي هذا الصدد؛ تؤكد المملكة رفضها القاطع لمثل هذه التصريحات التي تستهدف صرف النظر عن الجرائم المتتالية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأشقاء الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك ما يتعرضون له من تطهير عرقي.
وتشير المملكة إلى أن هذه العقلية المتطرفة المحتلة لا تستوعب ما تعنيه الأرض الفلسطينية لشعب فلسطين الشقيق وارتباطه الوجداني والتاريخي والقانوني بهذه الأرض، ولا تنظر إلى أن الشعب الفلسطيني يستحق الحياة أساساً؛ فقد دمرت قطاع غزة بالكامل، وقتلت وأصابت ما يزيد على (160) ألف أكثرهم من الأطفال والنساء، دون أدنى شعور إنساني أو مسؤولية أخلاقية.
وتؤكد أن الشعب الفلسطيني الشقيق صاحب حق في أرضه، وليسوا دخلاء عليها أو مهاجرين إليها يمكن طردهم متى شاء الاحتلال الإسرائيلي الغاشم.
وتُشير إلى أن أصحاب هذه الأفكار المتطرفة هم الذين منعوا قبول إسرائيل للسلام، من خلال رفض التعايش السلمي، ورفض مبادرات السلام التي تبنتها الدول العربية، وممارسة الظلم بشكل ممنهج تجاه الشعب الفلسطيني لمدة تزيد على (75) عاماً، غير آبهين بالحق والعدل والقانون والقيم الراسخة في ميثاق الأمم المتحدة ومن ذلك حق الإنسان في العيش بكرامة على أرضه.
كما تؤكد المملكة أن حق الشعب الفلسطيني الشقيق سيبقى راسخاً، ولن يستطيع أحد سلبه منه مهما طال الزمن، وأن السلام الدائم لن يتحقق إلا بالعودة إلى منطق العقل، والقبول بمبدأ التعايش السلمي من خلال حل الدولتين.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين