وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة لتعزيز حقوقهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
كتب - أحمد جمعة:
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الإثنين بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على "قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة" رقم 10 لسنة 2018، وذلك في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وشارك في الاجتماع المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
وأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأضاف المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول أيضاً دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة بخصوص السيارات الخاصة بهم التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن،مشيرًا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
كما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، حيث تم التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار نائب رئيس مجلس الوزراء وزيرالصحة والسكان، قد تم تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، العدل، التضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلاً عن ممثلين من الجهات المعنية.
اقرأ أيضًا:
أول تعليق من الأزهر على رحيل نظام بشار الأسد
وزير الصحة: قانون تنظيم المسؤولية الطبية يتعامل بمشرط جراح ليضمن حقوق الجميع
الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة
تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: هروب بشار الأسد سعر الدولار سكن لكل المصريين الإيجار القديم أسعار الذهب الحرب على غزة سعر الفائدة المحكمة الجنائية الدولية نوة المكنسة مهرجان القاهرة السينمائي دونالد ترامب تصفيات أمم إفريقيا 2025 داليا فؤاد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان قانون الأشخاص ذوي الإعاقة قانون حقوق ذوي الإعاقة الدکتور خالد عبدالغفار قراءة المزید أخبار مصر الأشخاص ذوی الإعاقة رئیس مجلس الوزراء الصحة والسکان وزیر الصحة
إقرأ أيضاً:
وزير الصحة عن قانون المسئولية الطبية:"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا (فيديو)
علق الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان ونائب رئيس الوزراء للتنمية البشرية، على الانتقادات الموجهة لقانون المسئولية الطبية، قائلا :"لا يمكن استهداف الأطباء أبدا".
نقابة الأطباء تكشف سر الخلاف مع الحكومة بشأن قانون المسئولية الطبية (فيديو) رئيس الوزراء يطمئن الأطباء: قانون المسؤولية الطبية سيرضي الجميع عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيموأكد وزير الصحة ، خلال حوار مع الاعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن قانون المسئولية الطبية ينص على أن كل من يعتدي على طبيب قولًا أو لفظًا أو يعتدي على المنشآت الطبية سيعاقب بالحبس والغرامة، بينما عقوبة الأطباء تكون عند الخطأ الطبي الجسيم.
وأضاف وزير الصحة والسكان أن حجم الاستثمارات في مجال الصحة خلال السنوات العشر الأخيرة غير مسبوق، متابعا أن تطور كبير في قطاع الصحه والتعليم تم إنشاء 50 جامعه جديدة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الهدف من قانون المسؤولية الطبية هو توفير مزيد من الحماية للأطباء، موضحًا أن هذا هو الشغل الشاغل للحكومة من منطلق تقديرها العظيم لدور الأطباء الذي يقومون به.
وشدد «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، نقلته قناة «إكسترا نيوز»، على أنه يطمئن الأطباء بأنه سيتم وضع قانون المسؤولية الطبية بالتوافق مع كل الأطراف، قائلًا: «إن شاء الله القانون يخرج بالصورة التي ترضي الجميع».
وأوضح رئيس الوزراء، أن كل يوم يشهد تحقيق تقدم في مناقشة النقاط الخلافية الخاصة بمشروع القانون، وسيتم الوصول لتوافق كامل في هذا الأمر.
أمين صندوق نقابة الأطباء: مازال لدينا تعديلات على قانون المسؤولية الطبية
وأكد أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د. أبو بكر القاضي، أن هناك مجموعة من المطالب الجوهرية للنقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية، حتى نضمن خروج قانون منصف وعادل يحمي الطبيب ويضمن سلامة المريض.
وأضاف القاضي في تصريحات له، أن أبرز هذه التعديلات تتضمن تعريف الإهمال الطبي حصرا في نقاط محدده لا تحتمل التأويل، وإلغاء عقوبة الغرامة في الأخطاء الطبية الواردة؛ لأن الغرامة عقوبة جنائية واجبة السداد، ووُضعت في أي قانون للردع وعدم تكرار الخطأ، وهذا أمر غير منطقي في الأخطاء الطبية الواردة، مما يوثر على ممارسة المهنة ويدفع الأطباء للجوء إلى الطب الدفاعي.
وأشار إلى أن التعديلات يجب أن تتضمن النص على أن تكون اللجنة العليا للمسؤولية الطبية هي الخبير الفني الوحيد لجهات التحقيق والتقاضي، ولا يجوز التحقيق مع الطبيب قبل الانتهاء من تقريرها، وأن يتحمل صندوق التعويضات كامل التعويض لجبر الضرر.
النقابة العامة للأطباء
ووجه أمين صندوق النقابة العامة للأطباء، الشكر لكل أطباء مصر الشرفاء المؤيدين والمنتقدين للنقابة، على وقوفهم صفا واحدا وتضامنهم مع نقابتهم في هذه الأزمة الكبيرة، مشددا على أنه دون هذا التفاعل والتكاتف لم يكن ليتحقق الاستجابة لبعض مطالب النقابة في لجنة الصحة بمجلس النواب، والوعد بالاستجابة لمعظم تعديلات النقابة بالجلسة العامة.
وشدد على أن قانون المسؤولية الطبية رغم أنه يخاطب كل مقدمي الخدمة الصحية، إلا أن الحراك وخوض المعركة خاضتها نقابة الأطباء دفاعا عن حقوق الجميع، مضيفا أن مجلس النقابة من وافق على إرجاء الجمعية العمومية ومن لم يوافق له كل له مبرره، والجميع نيته وهدفه مصلحه الأطباء.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي