وافق مجلس الوزراء على قيام وزارة المالية بالتعاقد مع شركة مصر لتأمينات الحياة لإبرام عقد تأمين جماعي مؤقت على حياة الموظفين المنتقلين للعمل بالعاصمة الإدارية الجديدة والمنتفعين بوحدات سكنية بمدينة بدر، سواء تعلق ذلك بالمرحلة الأولى أو ما يليها من مراحل.

ووافق مجلس الوزراء على التصديق على الموافقات الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بشأن إقامة 20 مشروعاً في 10 محافظات، بينها 18 مشروعاً (أملاك أهالي) ومشروعان (أملاك دولة)، على مساحة إجمالية تبلغ حوالي 54 فداناً و8 قراريط و14 سهماً، وذلك في إطار تنفيذ مشروعات النفع العام التي يتقدم بها المحافظون، على أن يتم التنسيق مع وزارة الموارد المائية والري.


وتمت الإشارة إلى أن هناك عددا من المشروعات التي تعتبر ذات النفع العام، ومنها المشروعات التي تتبع المبادرة الرئاسية " حياة كريمة"، وتتضمن مشروعات (حفر بئر استكشافي، وإقامة مستشفى، وإقامة مصنع لتصنيع الفلنكات، وصوامع غلال، وخط غاز، ومحطة تخفيض الضغط وإضافة الرائحة والقياس، وتعديل مسار خط غاز، وتوسعة وتطوير غرف بلوف غاز، ومد خط أنابيب، ومحطة رفع صرف صحي، ومركز تنمية مجتمعية، وإحلال وتجديد جزئين من خط المازوت).
 

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: مجلس الوزراء الموظفين العاصمة الادارية وزارة الزراعة

إقرأ أيضاً:

في 3 محافظات.. القبض على الدعلج وإصابة موظف برئاسة الوزراء وانتحار رجل

في 3 محافظات.. القبض على الدعلج وإصابة موظف برئاسة الوزراء وانتحار رجل

مقالات مشابهة

  • في 3 محافظات.. القبض على الدعلج وإصابة موظف برئاسة الوزراء وانتحار رجل
  • السوادني “يوافق” على تخصيص قطع أراض سكنية للهيئات التعليمية
  • الحكومة تكشف تفاصيل مخطط تطوير «مربع الوزارات» بوسط البلد
  • وزارة المالية: صدور قرار مجلس الوزراء بشأن تحديد صلة الشخص غير المقيم لأغراض ضريبة الشركات
  • السوداني يوافق على تخصيص قطع أراضٍ سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية كافة
  • السوداني يصدر عددًا من التوجيهات لمختلف القطاعات الحكومية
  • رئيس الوزراء يوافق على تخصيص أراض سكنية للهيئات التعليمية والتدريسية
  • مدبولي يتابع طرح مشروعات الطاقة التي ستتخارج منها الحكومة
  • السيسي يتابع عددا من المشروعات التي تنفذها "ألستوم الفرنسية" في مصر بمجالات النقل
  • وزارة المالية تُعلن عن صدور قرار مجلس الوزراء في شأن صناديق الاستثمار المؤهلة والشراكات المحدودة المؤهلة لأغراض قانون ضريبة الشركات