المحافظ ادريس يرأس اجتماعًا لمناقشة مصفوفة الاحتياجات من المشاريع التنموية والخدمية بالبيضاء
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
ناقش اجتماع موسع بمحافظة البيضاء اليوم برئاسة المحافظ البيضاء عبدالله ادريس ، مصفوفة الاحتياجات التنموية والخدمية والانسانية بالمحافظة ذات الاولوية في ظل استمرار العدوان والحصار.
واستعرض الاجتماع الذي حضره الوكيل المساعد بوزارة الادارة والتنمية المحلية احمد الشوتري، وضم مسؤول المشاريع بمكتب الأمم المتحدة (اليونبس) المهندس خالد باسلامه وقيادات السلطة المحلية والتنفيذية والامنية بالمحافظة دور السلطة المحلية في دعم أي جهود في تنفيذ عدد من المشاريع الخدمية والتنموية وفقا للإمكانيات المتاحة والحرص على تنفيذها بما يسهم في تخفيف معاناة المواطنين.
واستمع الاجتماع إلى تقارير المكاتب المعنية ومديرا مدينة البيضاء ورداع، حول مصفوفة الاجتياحات من المشاريع الضرورية في قطاعات الأشغال والطرق والمياه والصحة والتعليم والنظافة والإصحاح البيئي، وكذا الأولويات التي تتطلب سرعة التدخل في أعمال صيانة وتأهيل وسفلتة عدد من الشوارع الرئيسية والفرعية في المدن الحضرية، والطرق الرئيسة التي تربط مركز المحافظة بالمديريات والمحافظات المجاورة.
وفي الاجتماع تطرق المحافظ إدريس إلى أهم الاحتياجات الفعلية من للمشاريع ذات الأولوية ، وفقا للخطط المقدمة من المكاتب المعنية، وتوجه السلطة المحلية للاستفادة من تفعيل دور المبادرات المجتمعية وانجاحها في مشاريع رصف الطرقات في المناطق الوعرة.
وأشاد بالمشاريع التي تنفذها اليونبس في قطاع الأشغال والطرق والصحة ومنظومات الطاقة الشمسية في مؤسسة المياه والصرف الصحي رغم احتياج المحافظة للمشاريع في مختلف القطاعات، لافتا إلى أهمية توسيع تدخلات اليونبس في المدن الحضرية، والمديريات، لا سيما في ظل الظروف الراهنة.
وثمن المحافظ ادريس اهتمام فريق مكتب الأمم المتحدة، باعتماد مدينتي البيضاء ورداع مدن حضرية ما يتطلب المزيد من الاهتمام وتنفيذ المشاريع التي تلبي طموحات أبناء المحافظة.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: البيضاء المشاريع التنموية والخدمية
إقرأ أيضاً:
«الدبيبة» يترأس اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف «الهجرة غير النظامية»
ترأس رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الخميس، اجتماعاً موسعًا لمناقشة ملف الهجرة غير النظامية.
وخصص الاجتماع، “لمناقشة التحديات الأمنية والاقتصادية الناجمة عن تدفق المهاجرين غير القانونيين واتخاذ إجراءات عاجلة لضبط الحدود ومكافحة التهريب والاتجار بالبشر”.
كما ناقش الاجتماع “تعزيز تأمين الحدود الجنوبية، والتصدي لعصابات التهريب والاتجار بالبشر، إلى جانب إجراءات عاجلة تشمل تشديد الرقابة على مداخل المدن والطرق الرئيسية، وترحيل المهاجرين غير القانونيين بالتنسيق مع دول المصدر، ووضع سياسات واضحة لتنظيم العمالة النظامية، إلى جانب تنسيق الجهود الأمنية لضمان تنفيذ هذه التدابير بفعالية”.
وأكد الدبيبة، “أن ليبيا لن تكون موطنا للهجرة غير النظامية، مشددا على أن أمن واستقرار الشعب الليبي خط أحمر، نافيا الشائعات المتداولة حول نية الحكومة توطين المهاجرين، مؤكدا رفضها القاطع لأي تسوية من هذا النوع”.
كما استعرض رئيس الوزراء خلال الاجتماع، “جهود الحكومة في إلزام المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته، مشددا على أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء مراقبة الحدود، داعيا الاتحاد الأوروبي إلى تقديم الدعم اللازم لمواجهة هذه الظاهرة”.
وأكد الدبيبة، أن “ليبيا لن تخضع لأي ضغوط أو مساومات في ملف الهجرة، داعيا الشعب الليبي إلى عدم الانجرار وراء الشائعات المغرضة، ومؤكدا التزام الحكومة بحماية أمن البلاد واستقرارها”.
هذا “وحضر الاجتماع وزير الداخلية المُكلف، اللواء عماد الطرابلسي، ووزير العمل والتأهيل على العابد، ووزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، والمكلف بتسيير شؤون وزارة الخارجية الطاهر الباعور، ووكلاء وزارة العدل علي شتيوي ونزيهة عاشور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية اللواء محمود حمزة، ومديرو مديريات الأمن في طرابلس، والزاوية، وزوارة، ومصراتة، بالإضافة إلى جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية وجهاز حرس الحدود التابع لوزارة الداخلية”.
وخلال الاجتماع، “استعرض وزير الداخلية المكلف، اللواء عماد الطرابلسي، جهود الوزارة في التصدي لظاهرة الهجرة غير النظامية، مشيرا إلى أن الوزارة رحّلت 20 ألف مهاجر غير قانوني عام 2023، و32 ألفًا منذ بداية عام 2024، وذلك ضمن إجراءات أمنية مكثفة تهدف إلى ضبط الحدود ومكافحة الهجرة غير الشرعية”.