دول أوروبية تعلّق طلبات اللجوء المقدمة من السوريين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أوقف المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين في ألمانيا، البت في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين.
وأوضح المتحدث باسم المكتب أن “هذه القاعدة لا تنطبق على ما يعرف بإجراءات دبلن، والتي تكون فيها دولة أخرى في الاتحاد الأوروبي هي المسؤولة عن مباشرة طلب اللجوء، بل إن هذه القاعدة تسري على جميع الطلبات التي تكون الأوضاع في سوريا هي العامل الحاسم فيها”.
وأشار المتحدث إلى “أن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد عن 47 ألف طلب، منها 46 ألف و81 طلبا أوليا، وتعتبر سوريا منذ سنوات من أبرز الأوطان التي ينحدر منها طالبو اللجوء في ألمانيا”.
من جانبها قالت متحدثة باسم وزارة الداخلية الألمانية:” يقوم المكتب الاتحادي بدراسة دقيقة لكل حالة على حدى، بما في ذلك تقييم الوضع الميداني في موطن مقدم الطلب”.
وأوضحت أن “المكتب لديه إمكانية تأجيل القرارات المتعلقة باللجوء في حال كانت الأوضاع غير واضحة”.
وأضافت أنه من “الواضح أن الوضع في سوريا حاليا غير واضح”، قائلة إن ذلك “يعني عمليا أن طلبات السوريين سيتم ترحيلها إلى أسفل القائمة، في حين سيتم إعطاء الأولوية لطلبات لجوء أخرى”.
كما أفادت وسائل الإعلام، “بأن السلطات في الدنمارك والنرويج والنمسا وفرنسا واليونان وفنلندا قررت تعليق النظر في طلبات اللجوء المقدمة من قبل سوريين”.
وبحسب وكالة “فرانس برس”، قال المجلس الدنماركي للاجئين إنه “قرر تعليق معالجة القضايا المتعلقة بأشخاص من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد”.
وأكدت الوكالة أن “النرويج قررت أيضا تعليق معالجة حالات اللاجئين السوريين لحين استقرار الوضع، مشيرة إلى أن التعليق يعني أن إدارة الهجرة النرويجية “لن ترفض، في الوقت الحالي، أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من السوريين الذين طلبوا اللجوء إلى النرويج”.
وقال وزير الداخلية في الجمهورية غيرهارد كارنر، “إن النمسا أوقفت إجراءات منح اللجوء للسوريين، في قرار يؤثر على حوالي 7300 حالة مفتوحة، كما تم تعليق طلبات لم شمل الأسرة”.
وأضاف: “لقد وجهت الوزارة بإعداد برنامج للعودة والترحيل المنظم إلى سوريا”، مشيرا إلى أنه ستتم مراجعة جميع تصاريح اللجوء الصادرة”.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية: “نعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد”.
كما أشار مدير إدارة الحماية الدولية في دائرة الهجرة الفنلندية، إلى “أن هلسنكي أوقفت معالجة طلبات اللجوء المقدمة من المواطنين السوريين”.
آخر تحديث: 9 ديسمبر 2024 - 18:42المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: المعارضة السورية المسلحة سوريا حرة لاجئين سوريين
إقرأ أيضاً:
تعليمات جديدة لدخول ومغادرة السوريين للأردن
#سواليف
قال الناطق الرسمي باسم #وزارة_الداخلية، طارق المجالي، إن #التعليمات_الجديدة الخاصة بدخول ومغادرة الأشقاء #السوريين من وإلى أراضي المملكة تهدف إلى تسهيل حركة تنقلهم، مع تحقيق التوازن بين المتطلبات الأمنية والمصالح الاقتصادية والإنسانية.
وأوضح المجالي أن هذه التعديلات جاءت نتيجة رصد حركة نشطة عبر #معبر_جابر – نصيب، شملت العاملين السوريين في الجامعات الأردنية وعددًا من الطلبة، ما استدعى اتخاذ قرارات من شأنها تسهيل حركة هذه الفئة وتخفيف الإجراءات دون الإخلال بالاعتبارات الأمنية.
وأشار المجالي إلى أن التعليمات تسمح بدخول و #خروج عدد من الفئات دون الحاجة لموافقة مسبقة، وذلك على النحو الآتي:
الفئات المعفاة من الموافقة المسبقة: المواطنون السوريون الذين يملكون عقارات في المملكة (أراضٍ أو أبنية) تزيد قيمتها عن 50 ألف دينار أردني، والطلبة السوريون المقيمون في الأردن والمُسجلون في الجامعات أو كليات المجتمع، شريطة تقديم شهادة إثبات طالب للفصل الدراسي، والأساتذة السوريون العاملون في الجامعات الأردنية، والمواطنون السوريون الحاصلون على سجلات تجارية في #الأردن، مع وجود رخصة مهن سارية المفعول، والسوريون المتقاعدون من الضمان الاجتماعي الأردني.
أما الفئات التي يشترط حصولها على موافقة مسبقة: الطلبة السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على قبول جامعي من مؤسسة تعليمية أردنية، والسوريون الموجودون في سوريا ولم يسبق لهم دخول المملكة، وتمت إضافتهم إلى سجلات تجارية أردنية، والمواطنون السوريون الموجودون في سوريا والحاصلون على سندات تسجيل عقارات في الأردن، لكنهم لم يدخلوا البلاد من قبل.
وأضاف المجالي: “فيما يخص المستثمرين السوريين، فقد تم تعديل التعليمات بحيث يُسمح لمن يملكون سجلات تجارية بقيمة أقل من 50 ألف دينار أردني بالتنقل بين الأردن وسوريا، ولكن بشكل فردي فقط، دون أن يشمل ذلك عائلاتهم أو مركباتهم”.
وأكد أن “المستثمرين الحاصلين على بطاقات استثمار (أ، ب، ج) أو من يملكون سجلات تجارية بقيمة تفوق 50 ألف دينار يُسمح لهم ولعائلاتهم ومركباتهم بالتنقل بين البلدين”.
وأشار المجالي إلى أن الوزارة تراجع التعليمات باستمرار بما يخدم الاقتصاد الوطني ويُعزز العلاقات مع الأشقاء في سوريا، مضيفًا: “نعتبر أن قوة ومنعة سوريا مصلحة استراتيجية عليا للدولة الأردنية، وأي تسهيلات تُسهم في توطيد العلاقة بين بلدينا الشقيقين لن نتوانى عن اتخاذها”.
وأكد أن الأردن يعطي أولوية في ملف المعابر الحدودية للجوانب الإنسانية والأمنية والاقتصادية، مشيرًا إلى أن تشغيل معبر جابر – نصيب على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع يُعد إنجازًا مهمًا يعكس هذا التوجه.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا