السجن 10 سنوات لمتهم بخطف طفل واقتياده داخل المقابر والتعدي عليه بالقليوبية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة السادسة، بالسجن لمدة 10 سنوات، لعاطل، لاتهامه بخطف طفل واقتياده داخل المقابر، والتعدي عليه، بدائرة مركز شرطة طوخ بمحافظة القليوبية.
صدر الحكم برئاسة المستشار السيد هاشم الصادق، وعضوية المستشارين محمد حليم خيري، ومحمد عبد المعز الغمراوي، وأمانة سر محمد فرحات.
وأحالت النيابة العامة المتهم "محمد ا س"، عاطل، 32 سنة، وتضمن أمر الإحالة في القضية رقم 7521 لسنة 2024 جنايات طفل طوخ، والمقيدة برقم 235 لسنة 2024 كلي شمال بنها، لأنه في يوم 24 / 2 / 2024، بدائرة مركز طوخ بمحافظة القليوبية، خطف بالإكراه المجنى عليه "ي أ ص"، والذي لم يبلغ سنه 18 سنة ميلادية كاملة، بأن جذبه عنوة من يده واقتاده إلى داخل المقابر فباعد بينه وبين ذويه.
استطرد أمر الإحالة، أنه اقترنت بتلك الجناية جناية أخرى هي أنه في ذات الزمان والمكان سالفي الذكر تعدى على المجنى عليه الطفل سالف الذكر، بالقوة والذى لم يبلغ 18 سنة ميلادية كاملة، بأنه وما أن ظفر به على إثر ارتكاب جريمته محل الاتهام بعاليه تعدي عليه وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم عرض الطفل المجنى عليه للخطر بأن عرض أمنه وأخلاقه للخطر مرتكبًا الجرائم محل التهم السابقة بما يهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: السجن 10 سنوات جنايات طفل طوخ جنايات بنها
إقرأ أيضاً:
السجن المشدد 15 سنة لمتهم و10 سنوات لآخر بخلية داعش كرداسة
قضت محكمة جنايات مستأنف بدر برئاسة المستشار حماده الصاوى وعضوية المستشارين محمد عمار ورأفت زكي والدكتور علي عمارة وسكرتارية محمد السعيد، بالسجن المشدد 15 سنة لمتهم والسجن 10 سنوات لمتهمين اثنين والسجن 5 سنوات لمتهم بخلية داعش كرداسة.
كانت الدائرة الثالثة إرهاب المنعقدة ببدر برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، قد قضت في وقت سابق بالإعدام شنقًا لمتهمين اثنين والمشدد 15 سنة لمتهم، والمشدد 10 سنوات لمتهمين اثنين والمشدد 5 سنوات لمتهم، لاتهامهم بالانضمام إلى خلية داعش كرداسة.
ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.