غدًا.. استكمال إعادة محاكمة متهمة في «خلية المنيا الإرهابية»
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تنظر الدائرة الأولى إرهاب، غدًا الثلاثاء، في إعادة محاكمة متهمة لاشتراكها مع آخرين سبق الحكم عليهم بـ«خلية المنيا الإرهابية».
خلية المنيا الإرهابيةوجاء في أمر الإحالة في القضية رقم 115749 لسنة 2022 جنايات ثان أكتوبر، والمقيدة رقم 335 لسنة 2022 جنايات أمن الدولة، المتهم الأول "عزت.م"، تولي قيادة جماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقانون ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والتعدي على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، والمتهم الأول ارتكب جريمة تمويل الإرهاب والإرهابيين، بأن أمد الجماعة بالأموال والأسلحة والذخيرة، ومهمات بقصد استخدامها في ارتكاب جريمة إرهابية
ووجه للمتهمين سرقة هاتف محمول من طفلة بأحد الطرق العامة بطريق الإكراه وإشهار أسلحه في وجهها، سرقوا وآخرين مجهولين سيارتين مستخدمين الأسلحة النارية بأن بثوا الرعب في وجه مالكيها.
كما وجه للمتهمين احتجاز المجني عليه "علي. ر"، وقتل المجني عليه "حافظ.ع"، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، سرقوا السيارة المملوكة لأحد المواطنين بأحد الطرق العامة حال حملهم أسلحة وبطريق الإكراه، سرقوا سيارة المجني عليه كيلاني سالم بأحد الطرق العامة، فيما وجه للمتهمين، اتهامات بالتسلل إلى احدي الدول بطرق غير شرعية وتزوج المتهمات من المتهمين في الخارج.
اقرأ أيضاًالمشدد 10 سنوات لعاطل وربة منزل لاتهامهم بتهديد محامية للتنازل عن قضية بالقليوبية
«الداخلية» تكشف حقيقة تسجيل صوتي لسيدة تدعي عدم مساعدة الشرطة لها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: محكمة الأسبوع أخبار الحوادث حوادث الأسبوع حوادث محاكمة إرهاب خلية خلية المنيا خلية المنيا الإرهابية
إقرأ أيضاً:
رفض في تونس لاستخدام القضاء لأغراض سياسية.. محاكمة صورية
أعلنت جبهة الخلاص الوطني في تونس، عن رفضها لاستخدام القضاء لأغراض سياسية، إلى جانب رفض المحاكمات السياسية التي طالت النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين.
وقالت جبهة الخلاص في بيان، إننا "ندين استهداف النشطاء والمحامين والمدونين والإعلاميين، في ظل تطويع كامل للقضاء والساحة الإعلامية".
وقبل أيام عقدت المحكمة الابتدائية في العاصمة أولى جلسات المحاكمة في قضية "التآمر على أمن الدولة"، بغياب المتهمين وحضور محاميهم.
وذكرت الجبهة أن "هذه المحاكمات المنعقدة في غياب من تمّ اعتقالهم ظلما لأكثر من سنتين، تعتبر استهدافا للمعارضين والناشطين الوطنيين الرافضين لمسار الحكم الفرديّ والمدافعين عن الحرّيات العامة والمطالبين بعودة الشرعية الدستورية".
وأكدت "الرفض القاطع لهذه المحاكمة الصورية التي تفتقر لأدنى معايير المحاكمة العادلة، وتُوظَّف فيها أجهزة الدولة القضائية والأمنية لأغراض سياسية، في انتهاك صارخ للدستور والمواثيق الدولية التي التزمت بها تونس".
وحمّلت السلطات التونسية "المسؤولية الكاملة عن تدهور الوضع السياسي والحقوقي في البلاد، وما قد ينجرّ عنه من تعميق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية نتيجة الإصرار على قمع المعارضين بدلاً من البحث عن حلول حقيقية تنقذ تونس من أزمتها الخانقة".
وثمّنت موقف القوى الوطنية والديمقراطية من هذه المحاكمة، داعية في الوقت ذاته إلى مزيد التكاتف والتصدي لهذا المسار القمعي، عبر كل الوسائل السلمية والدستورية، حتى استعادة دولة القانون والمؤسسات.
وأشادت بموقف المنظمات الحقوقية الإقليمية والدولية الداعي إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين، ووقف الملاحقات القضائية ذات الطابع الانتقامي.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي