أبوالغيط يلتقي "البرهان" وعدد من أعضاء مجلس السيادة خلال زيارته إلى بورسودان
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
التقى أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة في جمهورية السودان وعدد من السادة الوزراء وقيادات مجلس السيادة، وذلك خلال زيارة إلى مدينة بورسودان، اليوم 9 ديسمبر 2024.
وأوضح جمال رشدي المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، أن زيارة أبوالغيط، جاءت في إطار التزام الجامعة بدعم السودان حكومة وشعبًا في هذه المرحلة المفصلية التي يمر بها، تأسيسًا على قرارات مجلس الجامعة ذات الصلة، والتي تؤكد بشكل مستمر على الحفاظ على سيادة السودان واستقلاله ووحدة أراضيه ورفض التدخل في شؤونه الداخلية، والحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية، والحيلولة دون أي تدخل خارجي في شأنه الداخلي.
وتناول أبو الغيط، خلال لقاءاته، نهج الجامعة العربية الذي يقوم على مساندة مؤسسات الدولة السودانية، في هذه المرحلة الدقيقة، ودعم جهود حقن دماء الشعب السوداني؛ وضمان التنفيذ الكامل لاتفاق جدة الموقع في مايو ٢٠٢٣، بما في ذلك أهمية خروج قوات الدعم السريع من المناطق المدنية والخدمية والسكنية في الخرطوم، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية، واحترام قرار مجلس الأمن رقم ٢٧٣٦ بتاريخ ١٣ يونيو ٢٠٢٤ الذي طالب تلك القوات بإنهاء حصار مدينة الفاشر، وتسهيل وصول كافة أشكال الدعم الإنساني والإغاثي للسودانيين.
وشدد أبو الغيط، في تصريحات عقب لقاء الرئيس البرهان على "حرص الجامعة العربية على مواكبة الدولة السودانية في جهود استعادة السلام والاستقرار أسوة بما قامت به في المحطات المفصلية على مدار السنوات الماضية، وتشجيع استئناف الحوار الوطني للعودة إلى مائدة تفاوض وتحقيق توافق وطني عريض يلبي تطلعات الشعب السوداني ويصل بالبلاد إلى بر الأمان".
واستمع أبوالغيط، إلى ملاحظات الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة، حول تطورات الوضع الداخلي في السودان بما في ذلك الوضع الميداني وما يمكن أن يكون شكل دور وإسهام الجامعة العربية في حقن دماء السودانيين، ومساندة مسار الانتقال السياسي السلمي، لاستعادة السلام والاستقرار والتوصل إلى اتفاق وطني عريض يؤمن مستقبل البلاد.
كما استمع الأمين العام إلى عرض من القيادات السودانية المختصة حول الأوضاع الإنسانية المتردية بفعل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان على يد أفراد الدعم السريع وحزم الدعم التي يحتاجها السودان لمواجهة هذا التحدي الضخم على المستوى الوطني والعربي والدولي.
وأعرب أبو الغيط، في تصريحاته "حرص الجامعة العربية على مواصلة جهودها وتفاعلها مع الدولة السودانية، والقوى الوطنية، بالتعاون مع الدول العربية ذات الصلة، والأمم المتحدة من أجل دعم استقرار السودان وتمكين مؤسساته الوطنية".
تجدر الإشارة إلى إنه بالإضافة إلى اللقاء مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة التقى الأمين العام مع كل من: علي يوسف وزير خارجية جمهورية السودان وخالد إسماعيل أحمد وزير الثقافة والإعلام والفريق أول بحري ركن إبراهيم جابر المعني بإنفاذ المساعدات الإنسانية حيث تلقى عرضًا شاملًا لمجمل الأوضاع السياسية والأمنية والإنسانية، وسبل دعم العمل العربي المشترك لدعم السودان.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أحمد أبو الغيط الأمين العام احمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية ابو الغيط اتفاق جدة الدولة السودانية الشعب السودا الشعب السوداني الدولة السودانیة الجامعة العربیة الأمین العام مجلس السیادة أبو الغیط
إقرأ أيضاً:
تشخيص الذهنية السياسية السودانية والحلول الممكنة
لقد كشفت حقبة ما بعد الاستقلال في السودان، بدءًا من عام 1956، عن إشكالية التأسيس السياسي للأحزاب في البلاد. هذه الإشكالية تجسدت في أن الصراع كان يتمحور حول الشعارات الكبرى مثل الاستقلال أو الاتحاد، دون وجود مشروع سياسي واضح أو برامج عملية تعالج قضايا الحكم والتنمية وبناء الدولة. هذه الظاهرة ظلت تتكرر عبر الفترات المختلفة من تاريخ السودان السياسي.
إن الأهداف الوطنية الكلية، في شكلها المجرد، يمكن أن تكون قاعدة لتكوين جبهات وائتلافات سياسية. لكن الأحزاب تحتاج إلى تفصيل برامجي وفكري ذي محتوى اجتماعي يميزها عن بعضها البعض ويخدم مصالح قواعدها بشكل مباشر. بدون ذلك، تصبح الممارسة السياسية مجرد لعبة فوقية خاضعة للمزايدات، منفصلة عن الواقع الاجتماعي وتفاعلاته.
منذ تأسيس السياسة في السودان بعد وأد تجربة جمعية اللواء الأبيض في ثلاثينيات القرن الماضي، انحصر الصراع حول من يدير جهاز الدولة: المستعمر الأجنبي أم الأفندي الوطني. وأصبح الهدف السياسي الأساسي هو من يحكم، دون اهتمام كبير بسؤال: ماذا نصنع بجهاز الدولة؟ وكيف يمكننا إعادة هيكلته لخدمة المصالح الاجتماعية والتنموية؟ هذا النهج استمر حتى بعد الاستقلال، ما أدى إلى فشل متكرر في تأسيس نظام سياسي مستدام.
خلال فترات الديمقراطية الثلاث في السودان (1956–1958، 1964–1969، و1986–1989)، استُهلك الوقت في نقاشات حول قضايا فوقية مثل الدستور الإسلامي أو العلماني، ونظام الحكم البرلماني أو الرئاسي، بدلاً من التركيز على بناء مؤسسات تخدم تطلعات الشعب. مثل هذه النقاشات لم تثمر سوى عن إضعاف النظام الديمقراطي، وتهيئة المسرح لانقلابات عسكرية أطاحت بتلك الديمقراطيات.
في الديمقراطية الثانية، على سبيل المثال، جاء حل الحزب الشيوعي السوداني في عام 1965 كمحطة مفصلية. برغم الادعاءات بأن الحزب الشيوعي كان يروج للإلحاد، إلا أن الحقيقة كانت أن الأحزاب الكبرى تخوفت من تنامي نفوذ اليسار السياسي في البلاد بعد ثورة أكتوبر 1964. هذا القرار، الذي اتُّخذ خارج الإطار القانوني والدستوري، مثّل طعنة قاتلة للنظام الديمقراطي. وأدى ذلك لاحقًا إلى استقالة رئيس القضاء احتجاجًا على عدم تنفيذ قرارات المحكمة ببطلان حل الحزب.
هذا الحدث وغيره من الأخطاء السياسية، التي تجاهلت العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة، أسست لجذور الانقسامات العميقة التي يعيشها السودان اليوم. لم يُعالج إرث الاستعمار المتمثل في سياسات "فرق تسد"، التي عزلت مناطق واسعة من السودان وركزت التنمية في مناطق محددة. هذا الإرث ساهم في ظهور خطاب إثني وسياسي حاد أدى إلى نشوب النزاعات المسلحة.
واليوم، في ظل حرب أبريل 2023 الكارثية التي تُعد أكبر أزمة وجودية تمر بها البلاد منذ الاستقلال، لا يزال التفكير السياسي محصورًا في سباق على السلطة، دون رؤية واضحة لإعادة بناء الدولة.
إن معالجة هذه الأزمة تتطلب تغييرًا جذريًا في الذهنية السياسية، والانتقال من التركيز على الصراع حول السلطة إلى بناء مشروع وطني متكامل. الحلول الممكنة تشمل
إعادة هيكلة جهاز الدولة بما يخدم المصالح الوطنية بعيدًا عن النزاعات الإثنية أو الإقليمية.
إطلاق مبادرات للمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية لمعالجة آثار النزاعات السابقة.
التركيز على التنمية المتوازنة لتوفير الخدمات والفرص لكافة السودانيين.
على السياسيين السودانيين أن يدركوا أن السلطة ليست غاية بحد ذاتها، بل وسيلة لتحقيق العدالة والتنمية والاستقرار. بدون هذا الفهم، سيظل السودان يدور في دائرة من الأزمات المتكررة.
zuhair.osman@aol.com
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي