بن ابراهيم: ماكنزيدوش الشحمة فظهر المعلوف فدعم السكن والحكومة تحارب الريع
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
زنقة 20 ا الرباط
قال أديب بن إبراهيم، كاتب الدولة لدى وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، المكلف بالإسكان، اليوم الإثنين، إن “الحكومة ماكتزيدش العلف فظهر المعلوف بالنسبة للمنعشين الكبار”.
وأكد كاتب الدولة بن ابراهيم في جلسة عمومية للأسئلة الشفوية اليوم الإثنين بمجلس النواب أن “الشروط التي وضعهتا الحكومة للإستفادة من السكن الرئيسي من أبرزها التوفر على رخصة ما بعد يناير 2023، وضعت حدا للدعم الذي كان موجها لكبار المنعشين العقاريين، ولولا هذا الشرط كانت سيقال لنا ان الحكومة تساعدهم على تسريع البيع وهذا بحد ذاته ريع”.
بن ابراهيم شدد على أن “الحكومة لم تتخذ هذه الخطوة لأنه لا يعقل أن المنعشين العقاريين لديهم امتيازات ضريبية ونعطيهم دعم السكن”.
و كشف بن إبراهيم، أنه تم لحدود اليوم الإعلان عن 61 مدينة ومركز حضري بدون صفيح، بالإضافة إلى تحسين ظروف عيش 385 ألف أسرة”.
من جهة أخرى أكد كاتب الدولة، أن المشروع كلف ما مجموعة 61 مليار درهم منها 14 مليار درهم.
وأشار كاتب الدولة إلى أنه في عهد الحكومة الحالية تم تحسين من الظروف المعيشية لـ11 ألف و777 أسرة منذ يناير سنة 2024، وتم تسريع وتيرة معالجة وضعية الأسر المعنية، حيث انتقلنا من 6200 أسرة ما بين 2018 و2021 إلى حوالي 17700 أسرة سنويا ما بين سنة 2022 غلى نونبر 2024 ما يعادل زيادة بـ 187 في المائة.
وأضاف أن “حوالي 85940 أسرة معنية حاليا بوحدات منجزة أو في طور الإنجاز”.
المسؤول الحكومي أبرز أنه تم اعتماد منجهية جديدة للتدخل في إطار برنامج خماسي 2024_ 2028 للقضاء على ما تبقى من دور الصفيح حوالي 120 الف اسرة معنية بذلك، وذلك باعتماد نمط اعادة الإسكان في إطار شقق السكن الإجتماعي أو السكن الذي لا يتجاوز قيمته 30 مليون سنتيم.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: کاتب الدولة
إقرأ أيضاً:
برلماني: ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار قوانين تستهدف تعظيم موارد الدولة
أعلن النائب محمد مدينة، موافقته على مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية، جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي.
وقال مدينة في كلمته: أرى في نهاية الفصل التشريعي ودور الانعقاد الأخير للبرلمان أن هناك ملحمة بين الحكومة والنواب في إصدار القوانين التي تستهدف تعظيم موارد الدولة، فلدينا ثلثي مساحة مصر صحراء، والصحراء أرض مليئة بالمعادن، وفقط تم استغلال جزء واحد منها وهو منجم السكري، وإذا تم استغلال أجزاء أخرى سوف نعوض العجز في الصناعات التعدينية.
واستكمل النائب: أن القانون يحرر القاطع من البيروقراطية التي طالما نادينا بضرورة القضاء عليها، بسبب الروتين واللوائح التي تعطل المراكب السايرة.
واختتم النائب: أن مشروع القانون يهدف إلى تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية يكون لها موازنة مستقلة، وهو ما سيؤدي إلى تحسين الدخل واستغلال الموارد التعدينية، وبالتالي المشروع بداية وليس نهاية يتبعه بعض الإجراءات الأخرى التي تهدف تعظيم موارد الدولة.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية