المغرب يعلن رسميا عزمه الموافقة على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن المغرب قد قرر رسميا موافقته على إيقاف تنفيذ عقوبة الإعدام انسجاما مع التوجه العالمي نحو إلغاء هذه العقوبة.
وردا على أسئلة كتابية تقدمت بها فرق من المعارضة والأغلبية في مجلس النواب، أكد وهبي أن توجه المملكة في هذا المجال يعتبر قريبا إلى حد كبير للتوجه العالمي نحو الإلغاء التدريجي لهذه العقوبة، ومنسجم مع الالتزامات الدولية للمملكة المتعلقة بحقوق الإنسان، حيث تسعى السياسة الجنائية الحالية إلى الحد التدريجي من عقوبة الإعدام.
وأضاف أنه « وكما هو معلوم فإن قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام، هو قرار غير ملزم، تدعو من خلاله إلى الوقف الاختياري لاستخدام عقوبة الإعدام، كما تؤكد فيه على التزام الأمم المتحدة بإلغائها، وقد اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة أول مرة، في ديسمبر 2007، بموافقة 104 دول، ومعارضة 54 دولة وامتناع 29 دولة عن التصويت، بعد ذلك بسنة اعتمدت قرارا ثانيا سنة 2008 أعادت فيه الدعوة إلى الوقف الاختياري ».
وسجل الوزير أنه « وابتداء من سنة 2010 أضحت الجمعية العامة للأمم المتحدة تدعو الدول الأعضاء فيها إلى التصويت على اعتماد هذا القرار كل سنتين، كان آخره بتاريخ 15 دجنبر 2022، مما يعكس تنامي التوجه الدولي نحو إلغاء عقوبة الإعدام أو وقف العمل بها، حيث ألغت حوالي 170 دولة عقوبة الإعدام، أو أوقفت العمل بها، سواء في القانون أو في الممارسة من مجموع 193 دولة عضوا بالأمم المتحدة »؛
وأضاف « فيما يخص مسار المملكة المغربية في عملية التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة لمنظمة الأمم المتحدة بشأن وقف العمل بعقوبة الإعدام طيلة المحطات السابقة، فقد عرف تغيرا ملحوظا، إذ أنه رغم موقفها المتمثل في « الامتناع »، الذي طبع الممارسة الاتفاقية للمملكة طيلة السنوات من 2007 إلى 2022، إلا أنها صوتت سنة 2020 على تأييد مجموعة من التعديلات الهامة ».
وأكد الوزير أنه « وتعزيزا لهذا المسار الحقوقي المتقدم، ستتجاوب المملكة المغربية اليوم مع هذا الرهان بشكل إيجابي، من خلال إعلان تصويتها لأول مرة بالموافقة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة تاريخية حقوقية هامة، تنسجم والتقدم الكبير الذي يعيشه المغرب على مستوى حماية حقوق الإنسان وتعزيز ثقافتها وطنيا ودوليا، إن قرار المملكة المغربية المنتظر التعبير عنه بشكل صريح يوم 15 دجنبر الجاري.
وأضاف بأن هذا التصويت على القرار ما هو إلا تعبير عن التزام بعدم تنفيذ عقوبة الإعدام طيلة المدة المشمولة بالتصويت « سنتين »، كما أنه سيكون مجرد انعكاس للواقع، لأن المغرب لم ينفذ عقوبة الإعدام منذ سنة 1993؛
وأكد الوزير أن التصويت على القرار، سيكون تعبيرا عن التفاعل الإيجابي مع توصيات الآليات الأممية الحقوق الإنسان، ولا سيما التوصيات الصادرة عن اللجنة المعنية بالعهد الدولي لحقوق الإنسان ولجنة مناهضة التعذيب وآلية الاستعراض الدوري الشامل؛
كما سجل أن التصويت لصالح القرار، سيكون بمثابة انعكاس للدينامية التي تعرفها المملكة المغربية سواء على المستوى الدستوري والقانوني، أو على مستوى الممارسة؛
كلمات دلالية الإعدام المغرب جريمة عقزبات وهبيالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإعدام المغرب جريمة وهبي تنفیذ عقوبة الإعدام المملکة المغربیة الجمعیة العامة التصویت على
إقرأ أيضاً:
البام يثمن قرار وقف تنفيذ عقوبة الإعدام بالمغرب
زنقة 20 ا الرباط
ثمن المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة في بلاغ له عاليا ماوصفه بـ”شجاعة الحكومة ومصادقة البرلمان على قانون الصناعة السينمائية الأسبوع الماضي”، الذي قدمه وزير الثقافة والشباب والتواصل المهدي بنسعيد.
وأكد الحزب في بلاغ أصدره عقب اجتماع مكتبه السياسي يوم أمس أن “المشروع يعيد تنظيم المركز السنمائي ويعيد توحيد قواعد الصناعة السينمائية، ويخلق صناعة سينمائية حديثة ومتطورة تقوم على مبادئ الحكامة وتكافؤ الفرص والشفافية، بالإظافة إلى استهدافه لأكبر عدد من المهنيين والفاعلين، ومن ثم القطع مع الغموض والريع الذي حكم هذا المجال لعقود من الزمن”.
وفي سيق آخر، دعا المكتب السياسي بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد المرأة إلى “تسليط الضوء على كل جوانب العنف الظاهر والخفي الذي لاتزال تتعرض له المرأة المغربية، واتخاذ كافة التدابير التشريعية والتنظيمية والمؤسساتية والبشرية للحد من استفحال العنف بكل أشكاله، باعتبار هذا العنف من أكبر العاهات الاجتماعية المسكوت عنها”.
وأضاف البلاغ أنه “بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذكرى العشرون لتقرير هيئة الإنصاف والمصالحة كأحد المرجعيات الأساسية للحزب، عبر المكتب السياسي عن اعتزازه بما راكمته بلادنا من نجاحات باهرة على المستوى الحقوقي حتى استحقت عن جدارة واستحقاق رئاسة مجلس حقوق الإنسان”.
وفي هذا الإطار، ثمن البلاغ، “عاليا قرار المملكة المغربية التصويت بالإيجاب لأول مرة على قرار الجمعية العامة بشأن وقف تنفيذ عقوبة الإعدام، في خطوة حقوقية تاريخية ظلت مطلبا للحزب ولباقي القوى الحداثية، في قرار حكيم ينسجم ومضمون الفصل 20 من الدستور الذي ينص صراحة على أن “الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان، ويحمي القانون هذا الحق”.
وأكد الحزب أنه “بهذا القرار الحقوقي الكبير تواصل بلادنا السير بخطى تابثة داخل مسار تعزيز ثقافة وحماية حقوق الإنسان، والتي عززتها التوجيهات السامية الواردة في الرسالة الملكية الموجهة للبرلمان الخميس الماضي”.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل