آمنة: 154 متدربا اجتازوا 5 دورات بختام الأسبوع الأول من الخطة الجديدة للمحليات
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
احتفل مركز التنمية المحلية بسقارة، اليوم الخميس، بختام فعاليات الأسبوع التدريبي الأول من الخطة التدريبية الجديدة للمحليات للعام المالي ٢٠٢٣/٢٠٢٤ وتم خلاله تسليم شهادات ختام الدورات لـ ١٥٤ متدرباً من جميع المحافظات.
وأكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن مركز التنمية المحلية بسقارة نفذ ٥ دورات تدريبية خلال الأسبوع الأول تضمنت دورة تخطيط وهندسة العمليات Business Process Mapping التي يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويستفيد منها ٢٥ متدرب من مديري إدارات التحول الرقمي، ودورة إدارة التغيير والتخطيط المحلي المتكامل التي يقوم بتنفيذها برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بالتعاون مع اتحاد البلديات الهولندية وذلك في ضوء تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى بتعميم الممارسات الجيدة لبرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، ويستفيد منها ٤٥ متدرب من رؤساء المراكز والمدن.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن الأسبوع الأول من الخطة التدريبية شهد أيضًا تنفيذ دورة تنمية مهارات القيادات في مجال أملاك الدولة والإدارة الهندسية، ودورة إدارة العملية التدريبية وإعداد مدير تدريب محترف بمشاركة فاعلة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ودورة تطوير مهارات وإدارة منظومة مشروعات إدارة المواقف والساحات وانتظار السيارات، وبلغ عدد المستفيدين من تلك الدورات ٨٤ متدرباً .
وأوضح اللواء هشام آمنة، أن تنويع الدورات التدريبية التي تتضمنها الخطة التدريبية لمركز سقارة هذا العام تساعد في الإسراع بالتنمية وتنفيذ رؤية مصر 2030، والتي تركز في أحد محاورها على تدريب العنصر البشري من خلال بناء قدرات العاملين، وقيادات الإدارة المحلية على مختلف مستوياتها الإدارية لرفع كفاءتهم وتطوير مهاراتهم الوظيفية، لافتًا إلى أن الدورات تهدف إلى إعداد الموظف إعدادا جيدا لمواجهة متطلبات الوظائف الحالية، وتنمية مهاراته الفنية والذهنية لمواجهة الاحتِياجات المستقبلية، وتحقيق النجاح في العمل.
وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الدورات التدريبية بمركز سقارة تتضمن تدريباً عملياً يساعد في تطوير المهارات والقدرات الفنية المرتبطة بشكل وثيق بالجانب التطبيقي للعمل ، مع التدريب السلوكي الذي يركز على تغيير طرق التعامل مع الآخرين وزيادة الوعي حول أهمية الالتزام بالقيم الجوهرية العامة ومدى تأثير ذلك على بيئة العمل بين الموظفين.
وأكد المتدربون خلال حفل الختام استفادتهم واكتسابهم العديد من المهارات والخبرات من خلال الدورات التدريبية التى ينظمها مركز التنمية المحلية وأيضاً تناول الخبرات مع باقي المتدربين ، مؤكدين أنهم سيعملون على رفع معدل الأداء فى مقار أعمالهم وإحداث تغيرات إيجابية وفقاً لما تم اكتسابه من خبرات إضافية خلال الدورات التدريبية في مركز سقارة .
IMG-20230817-WA0004 IMG-20230817-WA0003 IMG-20230817-WA0002المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدورات التدریبیة التنمیة المحلیة
إقرأ أيضاً:
رئيس خطة النواب: الموازنة الجديدة أفضل من الحالية في البعد الاجتماعي
قال الدكتور فخري الفقي ، رئيس لجنة الخطةوالموازنة بمجلس النواب ، إن مشروع الموازنة العامة للدولة 2025/2026 أعطى مؤشرات وتضمن التزام الموازنة الجديدة بالاستحقاقات الدستورية ، ولكن الموازنة الجديدة لم تتحدث عن أرقام.
وأشار الفقي في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن وزير المالية تحدث عن حجم الإيرادات والذي يصل إلى ٣.١ تريليون جنيه وحجم المصروفات الذي يصل إلى ٤.٦ تريليون جنيه والعجز يصل إلى ١.٥ تريليون جنيه.
وتابع رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: الموازنة الجديدة للدولة وصلت إلى مجلس النواب ، ولحين عرضها على لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ، ستكون كل لجنة من ٢٥ لجنة نوعية بمجلس النواب ناقشت الموازنة الخاصة بها لتحديد طلباته ، مشيرا إلى أن الحكومة من الممكن ألا تمنح في قطاعات معينة إلا أرقام محددة ، وقد ترى اللجان النوعية بمجلس النواب أن هذه الأرقام غير كافية.
وأضاف :كل اللجان الفرعية بمجلس النواب تصب في لجنة الخطة والموازنة ، وتناقش كل اللجان الفرعية الموازنة الجديدة للدولة لمدة شهرين ، كل لجنة في قطاعها.
وتابع: لجنة الخطة والموازنة تناقش كل القطاعات ككل ، ثم تقوم بعمل التقرير النهائي ويتم مناقشته على مدار ٣ جلسات عامة لمجلس النواب حتى نقره بقانون.
وقال: إذا كانت هناك زيادات في مخصصات التعليم والصحة بالموازنة الجديد وخلافه ، فإنه جرى العرف أن رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ووكيلي المجلس يذهبوا إلى وزارة المالية ليطالبوا بزيادة مخصصات محددة.
وأشار إلى أن وزير المالية تحدث في الموازنة الجديدة عن إن إجمالي الأجور سيصل إلى 680 مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، حيث كانت تبلغ 175 مليار جنيه في الموازنة الحالية ، كما أنه لم يتطرق لباب شراء السلع والخدمات لتيسير الدولاب الحكومي لأنه لا يهمه.
وتابع: لم يذكر وزير المالية باب فوائد الدين ، ولكن قال يحاول أنه سيحجمها ، وتحدث بالتفصيل عن باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، مشيرا إلى أنه سيتم زيادة مخصصات باب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية من ٦٣٦ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٧٣٣ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، أي بزيادة حوالي ٩٥ مليار جنيه.
وأضاف: وإجمالي البعد الاجتماعي من زيادة في المرتبات والحد الأدنى للأجور للمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية سيكون ٦٨٠ مليار جنيه بدلا من ٥٧٥ مليار جنيه ، أي بزيادة حوالي ١٠٥ مليار جنيه.
وقال أن الموازنة الجديدة للدولة أفضل من الموازنة الحالية من زاوية البعد الاجتماعي الذي سيتم إنفاقه على الأجور والمرتبات وباب الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية ، أي تخصيص حوالي 200 مليار جنيه للبعد الاجتماعي.
وتابع: سيكون هناك ١١٥ ألف موظف جديد منهم ٥ آلاف من المعلمين و 30 ألف من الأطباء و١٥ ألف وظيفة اخرى وغيرهم من الموظفين.
واستطرد: دعم رغيف الخبز والسلع التموينية كان يبلغ قيمته ١٣٤ مليار جنيه في الموازنة الحالية ، وأصبح ١٦٠ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، بزيادة ٢٦ مليار جنيه ، كما تم معاش تكافل وكرامة من ٤٠ مليار جنيه في الموازنة الحالية إلى ٥٤ مليار جنيه في الموازنة الجديدة ، وزيادة عدد الأسر المستفيدة وحصولهم على الدعم ، وهو دعم نقدي مشروط.
واختتم: العجز في الموازنة سينخفض من ٧.٨ % إلى ٧.٢ % ، كما أن الدين العام سينخفض من ٨٨.٣% إلى ٨٢.٩ % ، وهي مؤشرات مهمة ، لأنه يهمنا أن ينخفض الدين العام من نسبة إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.
وكان قد أكد النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أن مشروع الموازنة للعام ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، قد تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب قبل أول أبريل طبقا للمواعيد الدستورية المقررة.
مشيرا إلي قيام الدكتور المستشار حنفي الجبالي رئيس المجلس بإحالة مشروع قانون الموازنة للجنة الخطة والموازنة واللجان النوعية المختصة في أولى جلسات المجلس الأحد القادم ،
وقيام وزراء المالية والتخطيط للحضور وإلقاء البيان المالي وبيان الخطة الاقتصادية خلال جلسات مجلس النواب الأسبوع القادم.
وأشار سالم إلى أن مشروع الموازنة جاء في ظل ظروف اقتصادية صعبة على العالم أجمع ولكن مصر استطاعت الحفاظ علي الاستقرار المالي والاقتصادي ، رغم ما عانت منه بسبب الصراعات الخارجية والظروف الإقليمية المحيطة و التى اثرت على حركة التجارة في قناة السويس واسعار المواد الغذائية والطاقة وسلاسل الشحن والنقل ومعظم اسعار السلع والخدمات العالمية.
موضحا أن هذا المشهد ادى إلى مزيد من التحديات الاقتصادية التى واجهتها الحكومة بحسم سواء من خلال إقرار حزمة تسهيلات ضريبية تستهدف الأنشطة غير المسجلة ضريبيا أو من خلال دعم المواطنين بحزم اجتماعية تستهدف زيادة الأجور والمعاشات ،
وأضاف وكيل خطة النواب ان مشروع الموازنة والمقرر تطبيقه بداية من اول يوليو القادم وضع بصورة تفسر الوضع الاقتصادي الحالي حيث بلغ اجمالي الايرادات المتوقعة في مشروع موازنة الحكومة العامة ٢٠٢٥ / ٢٠٢٦ ، 7.9 تريليون جنيه.
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا