وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» رقم 10 لسنة 2018، في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وشارك في الاجتماع، المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحةوأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأشار «عبد الغفار»، إلى أن الاجتماع تناول أيضا دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بخصوص السيارات الخاصة بهم، التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن، مؤكدا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
مناقشة الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سياراتكما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، وجرى التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة، بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، جرى تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلا عن ممثلين من الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الدكتور حسام عبدالغفار السيارات الخاصة الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة حقوق الأشخاص رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة آليات الدکتور خالد عبدالغفار الأشخاص ذوی الإعاقة التعدیلات المقترحة رئیس مجلس الوزراء ذوی الإعاقة على
إقرأ أيضاً:
بريطانيا.. رئيس الوزراء يُقيل وزير الصحة من منصبه
قرر رئيس الوزراء البريطانى كير ستارمر إقالة وزير الصحة البريطانى، أندرو جوين وتعليق عضويته في الحزب بعد الكشف عن عدد من الرسائل عبر تطبيق واتس آب، بما فى ذلك رسائل خاصة وفاة أحد المتقاعدين وتعليقات معادية للسامية، وفق ما ذكرت وسائل إعلام بريطانية.
وقام رئيس الوزراء بعزل جوين من منصبه كوزير للصحة عندما تم الكشف عن محتوى رسائله أمس.
بريطانيا تؤكد دعمها لاستقلالية المحكمة الجنائية الدولية وتعتبر تصريحات ترامب "شأنًا أمريكيًا"
أكد متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني، اليوم الجمعة، أن موقف المملكة المتحدة من المحكمة الجنائية الدولية لم يتغير، مشددًا على دعم لندن لاستقلالية المحكمة وعدم نيتها فرض أي عقوبات على مسؤوليها، وذلك في تعليق على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الأخيرة بشأن المحكمة.
وقال المتحدث، في تصريحات للصحفيين، إن "التعليقات الصادرة عن الرئيس ترامب بشأن المحكمة الجنائية الدولية هي مسألة تخص الولايات المتحدة"، مشيرًا إلى أن الحكومة البريطانية لا تتدخل في القرارات التي تتخذها واشنطن بهذا الشأن.
وأضاف أن المملكة المتحدة "تدعم بشكل كامل المحكمة الجنائية الدولية باعتبارها مؤسسة قضائية مستقلة تلعب دورًا مهمًا في محاسبة المسؤولين عن الجرائم الدولية الجسيمة"، مؤكدًا أن بريطانيا لن تفرض أي عقوبات على مسؤولي المحكمة كما فعلت الولايات المتحدة.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن، في وقت سابق، عن فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، متهمًا إياها باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة وحلفائها، وهو ما أثار ردود فعل دولية متباينة بين مؤيد ومعارض لهذه الخطوة.
وزارة الإعلام السورية تحذر من إجراء مقابلات مع شخصيات مرتبطة بالنظام السابق
حذرت وزارة الإعلام السورية، اليوم ، وسائل الإعلام المحلية من إجراء مقابلات أو نشر تصريحات لشخصيات مرتبطة بنظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد، مؤكدة أن أي مخالفة لهذه التوجيهات ستعرض الوسيلة الإعلامية للمساءلة القانونية.
وفي بيان نشرته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، دعت الوزارة جميع وسائل الإعلام إلى "ضرورة الامتناع عن إجراء مقابلات أو نشر تصريحات منسوبة لشخصيات ورموز مرتبطة بالنظام السابق"، مشددة على أن هذا القرار يأتي في إطار "التوجيهات الوطنية لحفظ المصلحة العامة ووحدة الصف".
وأكدت الوزارة أن أي وسيلة إعلامية تخالف هذه التوجيهات ستتعرض لإجراءات قانونية فورية، في خطوة تهدف إلى منع ظهور الشخصيات المحسوبة على النظام السابق في المشهد الإعلامي السوري.
كما أشادت الوزارة بالتزام وسائل الإعلام المحلية بعدم "الترويج للمجرمين والمتورطين في دماء الشعب السوري ومعاناته"، في إشارة إلى شخصيات سياسية وأمنية سابقة كانت جزءًا من النظام الذي حكم سوريا قبل التحولات السياسية الأخيرة.
ويأتي هذا القرار في ظل تغييرات متسارعة تشهدها الساحة السورية، وسط محاولات لترسيخ نهج إعلامي جديد يواكب المتغيرات السياسية الداخلية والخارجية.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني