وزير الصحة يناقش التعديلات المقترحة على قانون الأشخاص ذوي الإعاقة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، اجتماع مجموعة العمل المُشكّلة بقرار من رئيس مجلس الوزراء، الذي عُقد اليوم الاثنين في مقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بهدف استعراض ومناقشة التعديلات المقترحة على قانون «حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة» رقم 10 لسنة 2018، في إطار رؤية الدولة لتعزيز حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وضمان حصولهم على كامل حقوقهم.
وشارك في الاجتماع، المستشار الدكتور عدنان الفنجري، وزير العدل، والمستشار سيد عنتر، نائب رئيس هيئة مستشاري مجلس الوزراء، وشريف الكيلاني، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، بالإضافة إلى ممثلين من الجهات والمجالس المعنية.
برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحةوأكد الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الدكتور خالد عبدالغفار شدّد خلال الاجتماع على ضرورة وضع برنامج زمني محدد لإنجاز التعديلات المقترحة على القانون، بما يكفل تحسين آليات حصول ذوي الإعاقة على حقوقهم، وتعزيز الخدمات المقدمة لهم، مع منحهم مكتسبات جديدة تدعم مشاركتهم الفاعلة في المجتمع.
وأشار «عبد الغفار»، إلى أن الاجتماع تناول أيضا دراسة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة، بخصوص السيارات الخاصة بهم، التي لم يُفرج عنها في الموانئ حتى الآن، مؤكدا أن الدكتور خالد عبدالغفار وجّه بضرورة اتخاذ قرارات سريعة في هذا الشأن، ووضع تصور واضح ومتكامل لتقديمه إلى دولة رئيس مجلس الوزراء، بما يضمن حصول ذوي الإعاقة على مستحقاتهم دون تأخير.
مناقشة الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سياراتكما ناقش الحاضرون مقترحات الضوابط المنظمة لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على سيارات، لضمان تخصيصها لمستحقيها الفعليين، وجرى التأكيد على أهمية تعديل التشريعات الجمركية لفرض عقوبات مشددة على كل من يثبت تورطه في التلاعب بمنظومة سيارات ذوي الإعاقة، بغرض الحصول عليها دون وجه حق.
يُذكر أن مجموعة العمل التي يترأسها الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الصحة والسكان، جرى تشكيلها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (3499 لسنة 2024)، وتضم في عضويتها وزراء المالية، والعدل، والتضامن الاجتماعي، والشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، فضلا عن ممثلين من الجهات المعنية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: التضامن الاجتماعي الجهات المعنية الدكتور حسام عبدالغفار السيارات الخاصة الصحة والسكان العاصمة الإدارية الجديدة حقوق الأشخاص رئيس مجلس الوزراء رئيس هيئة آليات الدکتور خالد عبدالغفار الأشخاص ذوی الإعاقة التعدیلات المقترحة رئیس مجلس الوزراء ذوی الإعاقة على
إقرأ أيضاً:
«صحية» الشورى تواصل دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
عقدت اللجنة الصحية والاجتماعية بمجلس الشورى صباح اليوم لقاءً مع عدد من المعنيين بوزارة التنمية الاجتماعية وذلك في إطار سلسلة اللقاءات المنهجية التي تجريها اللجنة ضمن دراستها لمشروع قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المحال من قبل الحكومة.
في بداية اللقاء قام سعادة منصور بن زاهر الحجري رئيس اللجنة الصحية والاجتماعية باستعراض الملاحظات التي خرجت بها اللجنة خلال لقاءاتها السابقة، التي تتعلق بعدد من بنود وأحكام مشروع القانون. كما استمع الحضور من المعنيين في الوزارة إلى آرائهم بشأن مواد المشروع، حيث قاموا باستعراض مبرراته ومراحل صياغته، باعتبارهم الجهة المسؤولة عن إعداد المشروع.
وتطرق النقاش أيضا إلى التصنيف الدولي للأداء الوظيفي والإعاقة والصحة (ICF) المعتمد في نطاق مشروع القانون، بالإضافة إلى الاتفاقيات الدولية التي تتعلق بالجوانب المختلفة للمشروع ودورها في تأطير صياغته. كما تمت مناقشة دور الوزارة في تصنيف الإعاقات وأنواعها، خاصة الإعاقة الذهنية والتحديات المتعلقة بتصنيفها، والجهات المسؤولة عن ذلك التصنيف. كما جرى خلال اللقاء استعراض بند المعونات في مشروع القانون، والتصنيفات المعتمدة وآلية وضع تلك التصنيفات.
تجدر الإشارة إلى أن اللجنة قد أجرت في وقت سابق مجموعة من اللقاءات مع مختلف الجهات المختصة بمشروع القانون، بهدف الاستنارة بمرئياتها. ويعكس ذلك حرص المجلس على إشراك مؤسسات الدولة والمجتمع المدني في صياغة مشروعات القوانين المحالة من الحكومة. ويأتي المشروع في صورته الجديدة انسجاما مع تطورات المرحلة الحالية.
عقد اللقاء ضمن الاجتماع الرابع من دور الانعقاد العادي الثاني (2023م – 2024م) للفترة العاشرة (2024م – 2027م) للمجلس برئاسة سعادة منصور بن زاهر الحجري وبحضور أعضاء اللجنة.
توجيهات السيسي للحكومة وزيارة الكنيسة القبطية تتصدر نشاط الرئيس الأسبوعي