صندوق أبوظبي للتنمية يمول برنامج الإسكان الاجتماعي بساحل العاج بـ 183.5 مليون درهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
وقع صندوق أبوظبي للتنمية اتفاقية قرض لتمويل مشروع المرحلة الأولى من برنامج الإسكان الاجتماعي، والذي يتضمن إنشاء 25 ألف وحدة سكنية في مدينة أبيدجان في ساحل العاج، بتكلفة إجمالية تبلغ 183.5 مليون درهم (50 مليون دولار)، حيث يعد المشروع الأول الذي ينفذه الصندوق في جمهورية ساحل العاج، وهو خطوة نوعية تسهم في تعزيز التنمية المستدامة في البلاد، مما يعكس التزام الصندوق بتوسيع نطاق نشاطه الجغرافي وتأثيره الإيجابي على مستوى القارة الأفريقية.
وقع الاتفاقية، محمد سيف السويدي، مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، ومعالي السيد برينو نبيي كوني، وزير البناء والإسكان والتخطيط العمراني في ساحل العاج، وحضر مراسم التوقيع معالي السيد روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء حكومة ساحل العاج، وفاكابا ديابي، سفير ساحل العاج لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وعدد من المسؤولين من كلا الجانبين.
وقال محمد سيف السويدي: تعد هذه الاتفاقية الأولى من نوعها للصندوق في ساحل العاج، والتي تأتي في إطار جهودنا لتعزيز التعاون التنموي الدولي ودعم مشاريع البنية التحتية الحيوية في القارة الإفريقية، بما يعكس التزامنا الراسخ بدفع عجلة النمو الاقتصادي والاجتماعي على المستوى العالمي.
وأضاف أن المشروع الذي يموله صندوق أبوظبي للتنمية يسهم في تلبية احتياجات الأسر ذات الدخل المحدود في ساحل العاج من خلال توفير مساكن ميسورة التكلفة ومجهزة بكافة الخدمات الأساسية، بما يعزز من رفع مستوى جودة الحياة المعيشية للسكان ضمن بيئة ملائمة ومستدامة، مؤكداً أن المشروع يعد جزءاً من رؤية الصندوق الطموحة، ومساعيه الهادفة لدعم الدول النامية في تحقيق أهدافها التنموية، بما يسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
من جانبه، أعرب معالي روبرت بوجري مامبي، رئيس وزراء حكومة ساحل العاج، عن بالغ شكره وامتنانه لدولة الإمارات وصندوق أبوظبي للتنمية على حرصهما على دعم حكومة ساحل العاج وتمكينها من تنفيذ برامجها التنموية، حيث يعد تمويل مشروع برنامج الوحدات السكنية والاجتماعية في مدينة أبيدجان انطلاقة الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين، مما يعكس العلاقات المتينة بين ساحل العاج ودولة الإمارات، مشيراً إلى أن المشروع سيكون له أثر كبير في تحقيق التنمية المستدامة وتلبية تطلعات الأجيال القادمة. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق أبوظبي للتنمية صندوق أبوظبی للتنمیة فی ساحل العاج
إقرأ أيضاً:
مع تراجع الأسعار.. توقعات قاتمة لاقتصادات النفط في الشرق الأوسط
خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو اقتصادات الدول المُصدّرة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بما في ذلك دول الخليج، في ظل تراجع أسعار النفط وتصاعد التوترات التجارية العالمية.
ووفقاً لتقرير الصندوق الإقليمي الصادر يوم الخميس، تم تعديل توقعات نمو اقتصادات النفط في المنطقة لعام 2025 إلى 2.3%، بانخفاض قدره 1.7 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة في أكتوبر الماضي.
كما خفّض الصندوق تقديراته لمتوسط سعر النفط الخام هذا العام إلى 66.9 دولاراً للبرميل، أي أقل بنحو 6 دولارات من التوقعات السابقة، مرجعاً ذلك إلى ارتفاع الإمدادات من الدول غير الأعضاء في تحالف “أوبك+”، إلى جانب ضعف الطلب العالمي نتيجة تباطؤ النشاط الاقتصادي.
وتراجع سعر خام “برنت” بنحو 15% منذ بداية العام ليصل إلى نحو 63 دولاراً للبرميل، متأثراً بزيادة الإنتاج غير المتوقعة من “أوبك+” وتصاعد النزاعات التجارية، لا سيما بقيادة الولايات المتحدة.
جاء العراق في مقدمة الدول المتضررة، إذ توقّع الصندوق انكماش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.5% خلال 2025، مقارنة بتقدير سابق بتحقيق نمو 4.1%، أما السعودية، فخُفّضت توقعات نموها إلى 3% بدلاً من 4.6%.
ورغم استمرار دعم القطاعات غير النفطية من خلال مشاريع البنية التحتية وجهود تنويع مصادر الدخل، أشار صندوق النقد إلى احتمال خفض بعض أوجه الإنفاق الحكومي تماشياً مع الانخفاض في أسعار النفط.
وأكد التقرير أن “هناك إعادة تقييم لخطط الإنفاق الاستثماري نتيجة ضعف أسعار النفط، تفاقمت بفعل تصاعد التوترات التجارية”.
على صعيد العلاقات التجارية، أوضح الصندوق أن التأثير المباشر للرسوم الجمركية المفروضة في إطار النزاعات العالمية على دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال محدوداً، نظراً لإعفاء صادرات الطاقة من هذه الرسوم، إضافة إلى ضعف حجم الصادرات غير النفطية إلى الولايات المتحدة.
وتوقّع صندوق النقد أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 2.6% خلال 2025، أي أقل بـ1.4 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة.