مجلس القضاء يناقش لائحة الرعاية الطبية لمنتسبي القضاء ويقر إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الثورة نت|
عقد مجلس القضاء الأعلى اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة رئيس المجلس القاضي الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين.
وفي الاجتماع اطلع المجلس على مشروع لائحة الرعاية الطبية الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية ” قضاة وإداريين”، في ضوء اهتمام مجلس القضاء بتحسين أوضاع العاملين في السلك القضائي، وأرجأ البت في الموضوع لاستيعاب الملاحظات، وإعادة صياغة المشروع وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما وجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية بشأن نظام التأمين الصحي على منتسبي السلطة القضائية وتقديمها للمجلس خلال الفترة القادمة.
وأقر الإحصائية المرفوعة من المحكمة العليا للعام 1445هـ، المتضمنة مستوى الإنجاز خلال العام المشار إليه، ووجه بمراعاة المؤشرات الواردة في الإحصائية للارتقاء بمستوى الأداء ورفع وتيرة إنجاز القضايا.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة الابتدائية بمحافظة صنعاء، بناء على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا للقانون.
واطلع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش المتضمنة التعميمات والإجراءات التي قامت بها الهيئة لمعالجة بعض المعوقات والإشكاليات التي وردت في المصفوفة المقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى الهيئة، وكلف المجلس هيئة التفتيش بدراسة ما تم اتخاذه ومعالجة ما تبقى من معوقات وردت في المصفوفة، مع التنويه بجهود رئيس وأعضاء الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
وعقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاء بشأن ما توصل إليه مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية المقدمة ضده من هيئة التفتيش نظرا لارتكابه بعض المخالفات المسلكية في وظيفته.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: صنعاء مجلس القضاء الاعلى هیئة التفتیش مجلس القضاء
إقرأ أيضاً:
رئيس هيئة الأوقاف يعلن انتقال الهيئة إلى اللامركزية في العام 2025م
الثورة /
نظم قطاع الاستثمار وتنمية الموارد الوقفية بالهيئة العامة للأوقاف بصنعاء، أمس، ورشة عمل للجان الفرعية في مكاتب الهيئة بالمحافظات بعنوان “تصحيح وضع انتفاع الجهات الرسمية بالأعيان الوقفية (أراضي وعقارات)”.
وفي الورشة، أوضح رئيس الهيئة، العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن، أن الهيئة ستنتقل في أعمالها نحو اللامركزية بدءا من العام 2025م، لضمان تحقيق الكفاية التامة للموقوف له، وحتى تستطيع الهيئة القيام بمسؤوليتها الكاملة تجاه أموال الله وتلافي أي تقصير في الموقوف له.
ووجه رئيس هيئة الأوقاف مديري عموم مكاتب الهيئة بالمحافظات المشاركين في الدورة البدء في إعداد خطط الأعمال والموازنات السنوية من خلال الميدان وبحسب احتياج الموقوف له، مضيفا أن أهم عمل يجب أن تبدأ به خطة وموازنة الأوقاف هو التركيز على الموقوف له، حتى لا يبقى جامع لديه أوقاف إلا ويتم كفايته من ماء و كهرباء ونظافة وصيانة وكل الخدمات التي يحتاجها.
وأكد أهمية الورشة في الخروج بالمحددات العامة لإعداد الموازنات لخطة الإيراد والإنفاق وتصحيح أوضاع المكلفين من الجهات الرسمية، مشددا على أهمية التركيز على تصحيح أوضاع الجهات الرسمية وكبار المنتفعين وأن يكون لها أولوية في المتابعة وتسديد ما عليها للوقف، قائلا: ” يجب أن لا نأخذ الحق من الضعيف ونترك القوي بل يجب أن نأخذ الحق من القوي قبل الضعيف”.
وأشار العلامة عبدالمجيد عبدالرحمن، إلى أن قيادة الهيئة تحملت معظم المسؤولية في الفترة الماضية، واضطرت أن تدير الأمور بمركزية حتى تتجاوز الأوقاف الصعوبات المتراكمة منذ عقود وتنتظم أمور الهيئة في جانب البناء المؤسسي، لافتا إلى ما حققته الهيئة في المشاريع الخيرية، مؤكدا ضرورة استمرارها في المحافظات كواجب ديني وأخلاقي تجاه المجتمع.
وفي الورشة، استعرض وكيل الهيئة لقطاع الاستثمار وتنمية الموارد، الدكتور محمد الصوملي ، العديد من المشاريع الاستثمارية التي تنفذها الهيئة في العديد من المحافظات، مشيرا إلى أن الهيئة ستنفذ عشرة مشاريع استثمارية في أمانة العاصمة في الفترة القادمة.
من جهته، أكد مدير عام مكتب الهيئة بمحافظة صنعاء، عبد الله عامر، ضرورة الاهتمام بالموجهات التي حددتها قيادة الهيئة وترجمتها إلى واقع عملي.
حضر الورشة مديرو العموم بقطاع الاستثمار.
الرئيس يجتمع مع وزير الخارجية.. وبيان رئاسي بالتفاصيل