بن طوق: بتوجيهات القيادة.. الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتطوير الاقتصاد الدائري
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
عقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري اجتماعه الأول لعام 2024 بتشكيله الجديد برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، حيث ناقش المجلس عدداً من المقترحات والتوجهات الجديدة لتنفيذ "سياسة الاقتصاد الدائري 2021-2031"، بما يسهم في تعزيز الاستدامة والاستخدام الفعال للموارد، وكذلك تضافر الجهود الوطنية لتسريع التحول نحو نموذج اقتصادي دائري مبتكرة ومستدام.
وتطرق المجلس إلى عدد من المشاريع المستقبلية المقترحة لتعزيز الاقتصاد الدائري في الدولة، وكذلك أهمية استكمال العمل على "الدفعة الأولى" من السياسات، وبدء مسار "الدفعة الثانية" منها، مع الاستفادة من نتائج "تحالف "إعادة تدوير الألمنيوم"، الذي يهدف إلى إحداث تغيير تدريجي في عمليات إعادة تدوير الألمنيوم في الإمارات.
منظومة متكاملةوأكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات، بفضل توجيهات القيادة الرشيدة، أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري، من خلال إطلاق السياسات والمبادرات والاستراتيجيات الوطنية الداعمة لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الدولة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية "نحن الإمارات 2031".
وقال إن اجتماع اليوم يمثل محطة مهمة نحو تسريع وتيرة العمل لتحول الدولة إلى نموذجها الاقتصادي الجديد القائم على المعرفة والابتكار، والذي يمثل الاقتصاد الدائري أحد ركائزه الأساسية، حيث سنعمل على دمج الابتكار والتحول الرقمي في مبادرات الاقتصاد الدائري، وتعزيز التواصل مع الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية والقطاع الخاص لمتابعة تطبيق الأجندة الوطنية للاقتصاد الدائري المكونة من 22 سياسة، التي اعتمدها المجلس سابقاً، بما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للاقتصاد الدائري بحلول العقد المقبل.
واستعرض المجلس خلال الاجتماع الذي عُقد في مقر مجموعة "لاندمارك"، الرائدة في قطاع تجارة التجزئة والضيافة، أبرز المحطات التي شهدتها الدولة للتحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري، حيث أشار إلى عدد من الإنجازات الرئيسية والمبادرات الاستراتيجية التي حققتها دولة الإمارات خلال المرحلة الماضية في هذا الصدد، والتي من أبرزها دمج الاقتصاد الدائري في أعمال قمة "إنفستوبيا"، التي نجحت خلال نسخها الثلاث الماضية في توفير منصة استثمارية مبتكرة تسلط الضوء على فرص الاستثمار العالمي، وتطوير الشراكات المستدامة في قطاعات الاقتصاد الدائري، مع التركيز على قطاعات التصنيع والبنية التحتية الخضراء والنقل.
وعقد مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال عامي 2022-2023 أربعة اجتماعات، ضمن جهوده المتواصلة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ودعم التحول نحو نموذج الاقتصاد الدائري على المستوى الوطني، كما وفرت سلسلة جلسات الحوار التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة منصة موحدة لتبادل المعرفة وبناء القدرات ودعم الابتكار بين أصحاب المصلحة.
كما أسهمت الجهود التي بذلتها لجنة سياسة الاقتصاد الدائري، في وضع آليات فعالة لتنفيذ أجندة سياسة الاقتصاد الدائري وضمان تحقيق أهدافها، وذلك من خلال تنوع أعضائها من القطاعات الحكومية والخاصة والأكاديمية.
وعقب انتهاء الاجتماع، شهد بن طوق افتتاح منشأة "لاندمارك سيركيولايف" لإعادة تدوير المنسوجات، التابع لمجموعة لاندمارك، والتي تعد الأولى من نوعها في دولة الإمارات والمنطقة، حيث أوضح أن التعاون مع لاندمارك يأتي في إطار التزام دولة الإمارات بتعزيز النمو الأخضر.
ومن جانبها قالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان،الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المُسرّعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي أنه مع وصولنا إلى منتصف الطريق في استراتيجيتنا الممتدة لعشر سنوات، حيث يُمثل هذا الإنجاز فرصة للاحتفاء بما حققناه ومراجعة نهجنا حيثما دعت الحاجة. والتقدم الذي أحرزناه مشجع، ولكن الطريق أمامنا يتطلب التزاماً أكبر، وابتكاراً مُستمراً، ومسؤولية باتجاه أهداف واضحة وقابلة للقياس. وعلينا ألا نكتفي بوضع أهداف طموحة فقط، بل يجب أن نتحمل مسؤولية تحقيقها من خلال المتابعة الشفافة والتقارير المُنتظمة.
ومن جانبها قالت رينوكا جاغتياني، رئيسة مجلس إدارة مجموعة لاندمارك إن حماية البيئة مسؤولية مشتركة، ومن الصعب تحقيقها بشكلٍ منفرد، إذ بدأت رحلتنا نحو اعتماد الممارسات المستدامة منذ أكثر من عقدٍ، مع إطلاق تشكيلة سبلاش المستدامة، لنواصل بعدها إطلاق العديد من المبادرات عبر مختلف مراحل دورة حياة منتجاتنا وعملياتنا التشغيلية، بهدف تقليل تأثيرنا البيئي وتعزيز الاقتصاد الدائري.
واستعرض مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري خلال الاجتماع عدداً من المقترحات المستقبلية من أهمها "منصة الاقتصاد الدائري للابتكار"، لتسريع التعاون بين أصحاب المصلحة، وتهدف إلى تعزيز الشراكات وتنفيذ الحلول التي تتماشى مع أهداف المجلس الاستراتيجية.
كما بحث أعضاء المجلس آليات تعزيز التعاون بين القطاعين العام والخاص، والاستفادة من التجارب الدولية ودعم التواصل مع منظمات ومؤسسات دولية لتطبيق أفضل الممارسات في هذا المجال، كما تناولت المناقشات مقترح إعادة إطلاق سلسلة "حوارات الاقتصاد الدائري"، التي أطلقتها وزارة التغير المناخي والبيئة سابقاً، بعد إعادة صياغتها لتكون منصة تعاونية مع القطاع الخاص.
وأشار المجلس خلال اجتماعه إلى أهمية إصدار تقرير "مسارات الاقتصاد الدائري" والذي سلط الضوء على الجهود والإجراءات الرائدة التي اتخذها الشركاء في الإمارات السبع لدعم الانتقال نحو الاقتصاد الدائري.
ويهدف المجلس خلال المرحلة المقبلة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص في المشاريع والمبادرات والبرامج المتعلقة بالاقتصاد الدائري، وتشجيع مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إضافة إلى تطوير الدراسات والبحوث العلمية في المجالات ذات الصلة، بما يسهم في تحقيق الأهداف الوطنية وتعزيز الاستدامة البيئية.
ويضم التشكيل الجديد للمجلس برئاسة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، مجموعة من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في الدولة، وهم عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر صوينع السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومحمد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة تحالف من أجل الاستدامة العالمية، وليلى عبد اللطيف، المدير العام لجمعية الإمارات للطبيعة، ومريم المنصوري، المدير العام لشركة ريباوند بلاستيك إكستشينج، وسارة جاكسون، مدير جمعية التغليف المستدام.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: سقوط الأسد حصاد 2024 الحرب في سوريا عودة ترامب عام على حرب غزة إيران وإسرائيل إسرائيل وحزب الله غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الاقتصاد الدائری دولة الإمارات بن طوق
إقرأ أيضاً:
مدبولي يزف بشرى للمواطنين: حزمة اجتماعية جديدة قريبا بتوجيهات رئاسية (فيديو)
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بوضع تصور لحزمة حماية اجتماعية جديدة، موضحا أن الدولة تقدر الأوضاع والضغوط التي يتحملها المواطن.
مدبولي: نسعى لتصبح مركزا إقليميا لتداول الغاز على مستوى شرق البحر المتوسط رئيس الوزراء: الطروحات الحكومية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة نقاش حاليا مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب للحزمة الاجتماعية الجديدة
وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، أنه يتم النقاش حاليا مع وزارة المالية لوضع التصور المناسب، وسوف يتم عرضه على الرئيس السيسي، ومن ثم الإعلان عنه للمواطنين.
وفي سياق آخر، أكد الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اتخاذ اجراءات بتعيين 72 ألف معلم دفعة واحدة خلال العام القادم وهذا تم بالتنسيق مع وزير المالية، وليست لدينا مشكلة في مرتباتهم وسيتم البدء في اجراءات المسابقات والامتحانات وذلك في إطار استكمال منظومه التعليم التي نعمل عليها.
وأشار رئيس الوزراء إلى البرنامج الجديد لرد أعباء التصدير والذي سيبدأ مع أول مجموعة من الشركات التي استوفت أوراقها وسيتم صرف المبالغ الخاصة بها خلال ثلاث شهور، ملعنا عن صرف الجزء المتأخر سابقا، لافتا إلى أن حصيلة الصادرات السلعية غير البتروليه بلغت نحو 40 مليار دولار مقابل 35 مليار دولار العام الماضي.
ونوه رئيس الوزراء بأن الطروحات الحكومية ستتم خلال الأيام القليلة المقبلة، لافتا إلى أنه تم عقد اجتماعات مع الشركات المقرر طرحها والتابعة للقوات المسلحة وقريبا سيتم الإعلان عن الجدول الزمني للطرح كل الإجراءات التنفيذية قريبا والإعلان استشاري الطرح.
كما أشار رئيس الوزراء الى ملف الطاقه وتشجيع الشركات العامله في مصر لعوده الانتاج الى ما كان عليه لافتا الى ان وزاره البترول قامت بعمل كبير خلال الفتره الماديه لافتا الى ان الشركات زودت من الحقول العاملة في مصر وتم عودتها للعمل وان تقديراتنا مع عوده العديد من الحقول للانتاج سنكون حققنا وفرا نحو مليار ونصف دولار خلال السته شهور القادمة وهو ما كنا سندفعهم نتيجه تراجع انتاجيه الحقول لولا اجراءات التشجيع التي تم تنفيذها.
نفى رئيس الوزراء ما تم إشاعاته حول عدم عودة بعض شركات البترول العالمية للإنتاج مثل إيني وغيرها، مؤكدا أنه سيتم بدء الحفر والعمل خلال الشهرين القادمين، مؤكدا أن الحكومة تعمل على المستحقات الشهرية للأجانب ويتم جدولتها.
وأكد رئيس الوزراء فيما يخص قانون المسؤولية الطبية احترامه الكبير للجهد المقدس الذي يقوم به الأطباء فى الدولة ومسؤولياتهم والدور العظيم الذي قاموا به في أزمة كورونا وغيرها، مشيرا إلى أنه تم وضع المسودة الخاصة بالقانون، وكان هناك تعاون بين الحكومة والبرلمان ونقابة الأطباء وذلك للخروج القانون بما يحقق التوازن بين حماية الأطباء، وأيضا حقوق المرضى، مؤكدا أن هدف الحكومة هو إعطائهم مزايا أكبر، مطمئنا جميع الأطباء بأن القانون سيخرج بصورة مرضية لكل الأطراف.
وبخصوص ملف الدواء، أوضح رئيس الوزراء أن الحكومة تعقد اجتماعات متعددة مع مسؤولي الدواء بهدف ضمان توفير المخزون الآمن من كل الأدوية الاستراتيجية وكل المواد الخام والأدوية في الصيدليات، موضحا أن هناك خطة تنفيذية ستوضع في هذا الامر لزيادة عدد صيدليات الإسعاف في المستشفيات الجامعية، بالإضافة إلى الصيدليات الأخرى التي يتجاوز عددها 81000 صيدلية.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هيئة الدواء حصلت على مستوى درجة النضح والاعتماد من منظمة الصحة العالمية وهذا يعني أن أي دواء تقره هيئة الدواء يصبح معتمدا دوليا وبالتالي يمكن تصديره دوليا، مؤكدا انتهاء اللمسات الأخيرة الافتتاح المتحف المصري الكبير، وأن الموعد سيحدد بناء على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه الاحتفال سيليق بالحضارة المصرية.