بنك الإسكندرية يمول أصحاب المعاش حتى 5 ملايين جنيه
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
يقدم بنك الإسكندرية تمويل حتى 5 ملايين جنيه مع أجل سداد على 12 عاما، لأصحاب المعاشات، وتأمين على الحياة طوال المدة.
يشترط بنك الإسكندرية عند رغبة العميل في الحصول على التمويل، سن لا يزيد على 65 عاما، مع توافر صورة من بطاقة الرقم القومي.
ويفرض البنك على العميل للحصول على التسهيل، التعهد بتحويل المعاش على فرع بنك الإسكندرية.
يتراوح سعر الفائدة على قرض أصحاب المعاش في بنك الإسكندرية بين 21% و23.5% سنويا على أساس متناقص، حسب مدد السداد.
يشار إلى أن مجموعة «إنتيسا سان باولو» الإيطالية والتي تدير أصول عالمية بقيمة 1.35 تريليون يورو، تجري محادثات مع الحكومة المصرية لشراء باقي حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية.
كانت المجموعة المصرفية الإيطالية استحوذت في 2006 على حصة 80% من أسهم بنك الإسكندرية.
اقرأ أيضاًالبنك المركزي: الدينار الكويتي تخطى الـ164 جنيها والدولار ارتفع 27 قرشا
سعر الدولار يرتفع 49 قرشا في بنكي الأهلي ومصر ويسجل 50.75 جنيه
قبل استحقاق 27%.. أسعار الفائدة على شهادات ادخار «بنك مصر»
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: إنتيسا سان باولو بنك الإسكندرية تمويل أصحاب المعاش بنک الإسکندریة
إقرأ أيضاً:
"جمعية الخبراء" تطالب برفع حد الإعفاء من الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طالبت جمعية خبراء الضرائب المصرية، برفع حد الإعفاء في الضريبة العقارية إلى 4 ملايين جنيه وذلك بعد إنخفاض قيمة الجنيه وارتفاع أسعار العقارات وتزايد معدلات التضخم.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إن القانون رقم 117 لسنة 2014 يمنح إعفاءً ضريبيًا للوحدات السكنية التي لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه بشرط أن تكون السكن الرئيسي للمالك وفي حالة إمتلاك وحدة سكنية تتجاوز قيمتها مليوني جنيه يتم احتساب الضريبة على باقي القيمة بعد خصم الإعفاء المحدد بمليوني جنيه.
وأوضح "عبد الغني"، أنه وقت صدور القانون عام 2014 كانت 70% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه ولكن الآن انعكست الآية وأصبح أقل من 30% من الوحدات السكنية لا تتجاوز قيمتها مليوني جنيه مما يتطلب إعادة النظر في حد الإعفاء ورفعه إلى 4 ملايين جنيه.
وأكد المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني، أن الضريبة العقارية ليست أداة للجباية ولكنها واحدة من أهم أدوات السياسة المالية لتحقيق عدالة توزيع الثروة وتحسين استغلال الموارد عن طريق تحريك الشقق المغلقة ودخولها سوق الإيجارات.
وقال "مؤسس الجمعية"، إن لدينا 12 مليون شقة مغلقة تتجاوز قيمتها 12 تريليون جنيه لو تم ضخها في شرايين الاقتصاد ستساهم في رفع معدلات التشغيل وخفض عجز الموازنة والتضخم والديون، مشيرًا إلى أن العائد على الإيجارات يحتاج أيضا إلى تحريك حيث لا يتجاوز حاليًا نسبة 7% في حين أن عوائد البنوك تتخطى 20% مما يجعله نشاطًا أقل ربحية.
وقال "عبد الغني"، إننا نطالب كذلك بإعادة النظر في تشكيل لجان الحصر والتقدير التي تتولى تقييم الوحدات السكنية حاليًا وتتكون من 3 أفراد منهم فرد من مصلحة الضرائب واثنين يتم تعيينهما من المحافظة التابع لها العقار.
وأكد أنه لضمان الحيادية والشفافية نطالب بأن يكون تشكيل لجان الحصر والتقدير من جهة محايدة لضمان حقوق الممول بنفس قدر الحرص على حقوق مصلحة الضرائب.
وأشار مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية، إلى أن مطلبنا الأخير هو ربط حد الإعفاء بمعدل التضخم على أن تتم مراجعته كل 5 سنوات من أجل حماية حقوق الممولين واستيفاء حق الدولة وتنشيط سوق العقارات الذي يرتبط مع 93 صناعة.
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي