بحر العلوم: الحكومة خصصت 100 مليار دولار لدعم المشاريع الكبرى خلال ثلاث سنوات
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
شدد وكيل وزارة الخارجية للعلاقات الثنائية محمد حسين بحر العلوم، الإثنين، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين العراق واليونان، وفيما أكد أن الحكومة ماضية بمشروع طريق التنمية، كشف أنها خصصت ميزانية تقدر بـ 100 مليار دولار لدعم المشاريع الاستراتيجية الكبرى على مدار 3 سنوات.
وقال بحر العلوم خلال كلمته في الملتقى العراقي - اليوناني في العاصمة بغداد، وتابعته "الاقتصاد نيوز"، "يشرفني أن أرحب بكم في هذا الملتقى العراقي - اليوناني الذي يمثل علامة فارقة في مسار العلاقات بين بلدينا الصديقين"، مبينا، أن "تنظيم هذا الملتقى يعكس التزامنا المشترك بتعزيز أواصر الصداقة والتعاون، ويوفر فرصة قيمة لتبادل الأفكار واستكشاف آفاق جديدة للشراكة المثمرة التي تخدم مصالح الشعبين".
وأشار إلى، أن "العلاقات العراقية - اليونانية ليست وليدة اليوم، بل تمتد إلى ثلاثينيات القرن الماضي، حينما لعبت الشركات اليونانية دورا مهما في نهضة العراق، لا سيما في مجالات البنية التحتية".
وأكد بحر العلوم، أنه "في ظل التحسن الأمني والاقتصادي الذي يشهده العراق اليوم، نحن مستعدون لدعم عودة قوية للشركات اليونانية للاستثمار في السوق العراقية الواعدة التي تزخر بالفرص المتنوعة".
وبين، أن "زيارة الوفد اليوناني، تعد محطة بارزة لتعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي"، لافتا إلى، أنه "تم إجراء- خلال هذه الزيارة- نقاشات معمقة مع المسؤولين العراقيين حول ملفات حيوية، وتم التوصل إلى تفاهمات واعدة نأمل أن تترجم قريبا إلى مشاريع ملموسة تعود بالفائدة على البلدين".
وأكد بحر العلوم، أن "العراق يؤمن بأهمية الشراكات الحقيقية التي تبنى على أساس المصالح المشتركة ونتطلع إلى الاستفادة من خبرات الشركات اليونانية وتجارتها الرائدة".
وسلط بحر العلوم الضوء على رؤية الحكومة العراقية الطموحة بقيادة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، التي تهدف إلى تنمية الاقتصاد العراقي عبر دعم القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار الاجنبي"، موضحا، أن "الحكومة أطلقت مبادرات، منها الصندوق العراقي للتنمية لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية بالتعاون مع صناديق دولية مرموقة، إلى جانب تقديم ضمانات سيادية لدعم القطاع الخاص في تنفيذ هذه المشاريع".
ونبه، أن "الحكومة خصصت ميزانية تقدر بــ 100 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات لتنفيذ مشاريع البنية التحتية الكبرى، وتعد هذه أرضية مناسبة لمشاركة الشركات اليونانية"، لافتا إلى، أن "الحكومة ماضية بمشروع طريق التنمية الاستراتيجي الذي يربط بين الشرق والغرب بأقل كلفة ويؤسس لمدن اقتصادية جديدة في العراق".
وأوضح بحر العلوم، أن "الحكومة تخطط لبناء مليون وحدة سكنية جديدة، مما يوفر مجالات واسعة للشركات العالمية، فضلًا عن فرص في قطاع الطاقة، إذ ينتج العراق 4 ملايين برميل من النفط يوميًا ويحتل المرتبة الثالثة في الإنتاج، كما يمتلك احتياطات كبيرة من الغاز، ويهدف خلال السنوات الخمس المقبلة إلى تطوير إنتاجه في هذا المجال".
وأكد بحر العلوم، أن "العراق يسعى إلى تطوير الصناعات الدوائية والغذائية مع احتياجات سنوية تتجاوز 3 مليارات دولار"، لافتا إلى، أن "العراق بفضل استقراره الأمني ورؤيته الاقتصادية، يعد شريكا استراتيجيا موثوقا للشركات اليونانية".
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار بحر العلوم
إقرأ أيضاً:
خبير نفطي يطالب الحكومة بالاسراع في وضع خطة استراتيجية شاملة للكهرباء
شمسان بوست / خاص:
قال الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي لقد مرت عشر سنوات عجاف ومازال المواطن يعاني من ازمة كهرباء مستعصية الحل في ظل وجود سياسات حكومية عقيمة وفاشلة اضرت بالاقتصاد الوطني وحملت خزينة الدولة أموال طائلة وتسببت في انهيار اسعار الصرف في ظل عدم وجود إصلاحات اقتصادية واستراتيجية حقيقية , حيث يتم اللجوء إلى معالجات ترقيعية وعشوائية كل عام كلفت خزينة الدولة أكثر من 10 مليار دولار خلال العشر سنوات الماضية من قيمة وقود الكهرباء ( ديزل , مازوت , نفط خام ) وقطع غيار لمحطات حكومية منتهية الصلاحية وايجار طاقة مستأجرة , وهذا المبلغ الضخم كان كفيل بإصلاح منظومة الكهرباء وفق خطة إستراتيجية متوسطة وطويلة الأجل تعتمد على إنتاج الطاقة الكهربائية بالغاز الطبيعي .
وأضاف الخبير النفطي في منشور له على صفحته في الفيس بوك رصدة محرر الأخبار أن هناك مخزونات إستراتيجية كبيرة من الغاز المصاحب في الحقول المنتجة للنفط في شبوة تقدر حوالي 2 تريليون قدم مكعب كفيله بانتاج محطة طاقة كهربائية مركزية بقدرة 1000 ميجاوات , كذلك الحال في حقول آبار نفط حضرموت هناك مخزونات إستراتيجية كبيره من الغاز المصاحب يقدر بحوالي 1 تريليون قدم مكعب كفيلة بانتاج طاقة كهربائية بقدرة 1000 ميجاوات , كما انها اقل تكلفة للتوليد عن طريق التوربينات الغازية وأقل تلوث للهواء من محطات الوقود , لكن للأسف يتم إعادة حقن الغاز المصاحب الى الآبار وحرق المتبقي منه في الهواء , ولا حل للكهرباء الا بإنشاء محطتين كهرباء غازية مركزية في كل من شبوه وحضرموت قريبه من الحقول النفطية.
وأوضح الدكتور علي المسبحي بان الحكومة تستطيع إنشاء محطتين مركزيتن للطاقة الكهربائية في كل من شبوه وحضرموت تعمل بالغاز المصاحب وبقدرة اجمالية 2000 ميجاوات وبتكلفة تقديرية تبلغ 2 مليار دولار كخطة إستراتيجية يتم تنفيذها على مدى 5 سنوات ( وهو نفس المبلغ الذي يتم صرفة سنويا مخصصات الكهرباء ) وهذة المحطتين كفيله بإنهاء ازمة الكهرباء نهائيا في المناطق المحررة وفي ظل الاستهلاك المتزايد للكهرباء سنويا , كما ستوفر الدولة مبلغ 2 مليار دولار سنويا يتم صرفها وقود للكهرباء وقطع غيار لمحطات حكومية قديمة ومتهالكة وايجار الطاقة المستاجرة .
وفي ختام تصريحه أفاد الخبير النفطي والاقتصادي الدكتور علي المسبحي بان الحكومة قادرة وتستطيع حشد كل الامكانيات والدعم والاقراض من المانحين والصناديق والبنوك الدولية لتوفير تكلفة إنشاء المحطتين على مدى 5 سنوات وسيتم سداد المديونية على مراحل من المبالغ المخصصة لوقود للكهرباء سنويا والمقدرة 2 مليار دولار , وعند الإنتهاء من إنشاء المحطتين المركزيتين ستساهم قيمة المخصصات السنوية للكهرباء في دعم الاقتصاد ومشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية والنهوض بعجلة التنمية إذا ما توفرت الاراده والنية الصادقة والاخلاص في العمل بعقلية منفتحة ونيره بعيده عن الأنانية والمحسوبية والسمسرة والارتزاق .
الرئيس السوري يتحدّث عن «فترة اعتقاله» ويؤكّد: لن نشارك بأيّ نوع من الحروب الطائفية