رئيس الوزراء يؤكد الاهتمام بالإسراع في طرح تخطيط وتطوير منطقة «منف» الأثرية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أكد رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، أن هناك اهتماما بالإسراع بطرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية، الممتدة من المنطقة المحيطة بالأهرامات والمتحف المصري الكبير حتى مطار سفنكس شمالًا ودهشور جنوبًا، على مكتب استشاري عالميّ بما يسهم في الخروج برؤية تخطيطية لهذه المنطقة بهدف الاستفادة من المكانة الأثرية والتاريخية للمنطقة، التي تحتوي على كنوز فريدة تستوجب مزيدًا من الاهتمام، في ضوء اهتمام الدولة بتعزيز قطاع السياحة، وتحقيق أقصى استفادة من المعالم الأثرية الفريدة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، اليوم الاثنين، لمتابعة إجراءات طرح تخطيط وتطوير منطقة منف الأثرية على مكتب استشاري عالميّ، وذلك بحضور شريف فتحي وزير السياحة والآثار، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس عادل النجار محافظ الجيزة، وياسر صبحي نائب وزير المالية للسياسات المالية، وهند عبد الحليم نائب محافظ الجيزة، والدكتور محمد إسماعيل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، واللواء الدكتور محمد فهمي ممثل المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية للقوات للمسلحة، واللواء حسام حسن مساعد وزير الداخلية لقطاع السياحة، والدكتورة مها فهيم رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للتخطيط العمراني، والدكتور عبد الخالق إبراهيم، مساعد وزير الإسكان، وخالد نوفل، مساعد وزير المالية، والمهندسة هويدا النوبي، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة.
وصرح المتحدث الرسميّ باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني، بأن وزير الإسكان عرض الإجراءات المتخذة بشأن طرح المخطط على المكاتب الاستشارية حيث من المستهدف الاستعانة بكبرى المكاتب العالمية للوصول إلى أفضل رؤية تخطيطية لهذه المنطقة التي تحظى باهتمام العالم كله.
وأضاف أن الاجتماع شهد أيضا استعراضا للموقف الراهن لأعمال التطوير الجارية في منطقة نزلة السمان فيما يخص المرحلة الأولى، وكذلك موقف تنفيذ الإزالات وصرف التعويضات المقررة للمستحقين في المنطقة، واستعدادات تشغيل المنطقة الأثرية بهضبة الأهرام، حيث تم التطرق في هذا الصدد لموقف توسعة مدخل أصحاب الدواب لمنطقة التريض، وتوصيل المرافق الرئيسية، ولاسيما شبكة الألياف الضوئية، وشبكة الكهرباء.
وخلال الاجتماع، أشارت المهندسة هويدا النوبي رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إلى أن 230 مواطناً من المستحقين للتعويضات في نزلة السمان قاموا بتوقيع العقود، وجار حاليا إنهاء الإجراءات ليتم صرف التعويضات المقدرة في مرحلتها الأولى بـ400 مليون جنيه، خلال الأيام المقبلة.
وفي هذا السياق، كلف رئيس مجلس الوزراء بمتابعة صرف هذه المستحقات، مؤكداً أهمية سرعة الانتهاء من الإجراءات لمستحقي التعويضات، وأن تكون هناك أولوية لتذليل أي عقبات إدارية في هذا الملف.
اقرأ أيضاًرئيس الوزراء يتفقد المرحلة الثالثة لمنشآت الطرح الجديد بمدينة الجلود بالروبيكي
رئيس الوزراء يشهد توقيع بروتوكول تعاون للترويج لمدينة الروبيكي بالخارج
رئيس الوزراء النرويجي يؤكد اعتزازه بالزيارة التاريخية للرئيس السيسي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وزير الاسكان المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المستشار محمد الحمصاني رئیس الوزراء رئیس مجلس
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يتابع مع رئيس البورصة جهود تطوير سوق الأوراق المالية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية؛ لمتابعة جهود تطوير سوق الأوراق المالية.
واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء بالإشارة إلى أن تطوير أداء البورصة المصرية يأتي في إطار مجموعة من الإجراءات التي تتخذها الدولة ضمن استراتيجيتها لجعل بيئة الاستثمار في مصر أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.
بدوره، أشار أحمد الشيخ إلى أن البورصة تعمل منذ سبتمبر 2023 على عملية تطوير شاملة للسوق من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية متكاملة لتطوير سوق الأوراق المالية عبر حوار مجتمعي فعّال.
وأضاف رئيس البورصة في هذا الصدد أنه تم، في يناير 2024، إصدار "استراتيجية مجلس إدارة البورصة المصرية للتطوير"، والتي تمثل مجموعة من المستهدفات لزيادة كفاءة سوق الأوراق المالية، من خلال التنسيق والتكامل مع أطراف السوق، ومختلف الجهات المعنية، مُشيرًا إلى أن البورصة المصرية استطاعت تنفيذ عدد من مستهدفات هذه الاستراتيجية خلال الفترة الماضية، وجار العمل على استكمال باقي المستهدفات.
وفي غضون ذلك، استعرض أحمد الشيخ أداء البورصة خلال عام 2024، موضحًا أن العام الماضي شهد طفرات كبيرة وأرقام تاريخية غير مسبوقة في الأداء، سواء فيما يتعلق بقيم المؤشرات الرئيسية أو أحجام وقيم التداول أو رأس المال السوقي، حيث أنهت مؤشرات السوق عام 2024 على ارتفاعات كبيرة، كما ارتفعت أحجام وقيم التداول ورأس المال السوقي وعدد العمليات وعدد المستثمرين.
وأضاف "الشيخ": واصلت البورصة المصرية عملية التحديث المستمر لآليات العمل، حيث تم التعاقد على أحد أفضل نُظم التداول العالمية، وهو نظام متكامل يتيح التداول على مختلف أنواع الأدوات المالية بما فيها سوق المشتقات المالية وأيضا شهادات خفض الانبعاثات الكربونية، كما تم خلال الفترة الماضية تطوير نظم وآليات العمل الداخلية بالبورصة.
وأوضح رئيس البورصة أن عام 2024 كان مليئا بالإنجازات، حيث شهدت السوق المصرية تطورات نوعية في آليات التداول وتنويع الأدوات المالية وتعزيز الشفافية والحوكمة ورفع جودة الإفصاح وفقا لأفضل الممارسات الدولية، مشيرًا إلى أنه من المستهدف تحقيق المزيد من الأهداف الخاصة بتطوير أداء البورصة المصرية، خلال الآونة المقبلة.
وأكد أحمد الشيخ أن هذه الإنجازات تأتي في ضوء المرونة الكبيرة التي تتمتع بها البورصة وشركاتها التابعة في مواكبة مختلف المستجدات العالمية، ومن ثم إتاحة مجال واسع للنمو والتوسع واستيعاب أية أحجام من الطروحات وما يستتبعه من زيادة في أحجام التداول.
وأوضح رئيس البورصة المصرية أن أهم أولويات سوق الأوراق المالية حاليا هي الطروحات الجديدة ذات الحجم الكبير وعلى الأخص الطروحات الحكومية لما لها من أثر إيجابي كبير على السوق وزيادة حجم التعاملات وزيادة رأس المال السوقي ورفع تصنيف سوق المال المصري داخل المؤشرات الدولية، بما يساعد على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وهو ما سيتم متابعته في الفترة القادمة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وتطرق الشيخ، خلال اللقاء، إلى الحديث عن الخطط المستقبلية للبورصة المصرية، مؤكدًا استمرار العمل على تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية وعلى الأخص الانتهاء من تشغيل نظام التداول الجديد وتطوير مختلف قواعد العمل في ضوء الاحتياجات الفعلية للسوق، وتعزيز جانبي العرض والطلب وتقديم أدوات استثمارية جديدة.
وتابع: تعمل البورصة المصرية حاليا على دراسة إطلاق مؤشر لأذون الخزانة تماشيًا مع تزايد إقبال المستثمرين عليها في الآونة الأخيرة، وأيضا تدشين مؤشر جديد يجمع بين كلا من معايير الشريعة ومعايير الاستدامة.
كما بحث اللقاء إقرار حزمة من الحوافز الاستثماریة للقید والطرح بالبورصة لتشجيع عمليات القيد الجديدة.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين