دول أوروبية تعلق طلبات لجوء السوريين وتستعد لترحيلهم
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
علّقت دول أوروبية طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأعلن بعضها الاستعداد لترحيل اللاجئين إلى سوريا بعد سيطرة المعارضة المسلحة على دمشق وإسقاط الرئيس بشار الأسد.
وقالت وزارة الداخلية الفرنسية إنها تعمل على تعليق طلبات السوريين للجوء بعد سقوط الأسد.
وفي فيينا، قالت وزارة الداخلية النمساوية في بيان "أصدر المستشار كارل نيهامر تعليمات اليوم لوزير الداخلية جيرهارد كارنر بتعليق جميع طلبات اللجوء السورية الحالية ومراجعة جميع الحالات التي تم فيها منح اللجوء".
وأشار نيهامر -عبر منصة إكس أمس الأحد- إلى أنه ينبغي إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا للسماح باستئناف عمليات الترحيل.
من جهته، قال وزير الداخلية "أصدرت توجيهات للوزارة بإعداد برنامج لتنظيم عمليات الإعادة والترحيل إلى سوريا"، دون أن يوضح كيف يمكن تحقيق ذلك.
وقالت الوزارة إنها علقت أيضا لم شمل الأسر، الذي يسمح لأسر اللاجئين بالانضمام إليهم.
وينتمي نيهامر وكارنر إلى حزب الشعب المحافظ الذي اتخذ موقفا متشددا بشأن الهجرة على غرار واحدة من السمات المميزة لحزب الحرية اليميني المتطرف.
ويعيش نحو 100 ألف سوري في النمسا، فيما يشكّل إحدى أكبر مجموعات اللاجئين في أوروبا.
إعلانوقالت وزارة الداخلية إن 12 ألفا و886 طلب لجوء قدمه سوريون لم يتم البت فيها بعد، سواء في المرحلة الأولى أو الثانية، منها 1146 طلبا يستند إلى لم شمل الأسرة.
ألمانيا تُقيّموعلى صعيد متصل، قالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن تقييم طلبات اللجوء المقدمة من سوريين مقيمين في ألمانيا سيعتمد على التطورات في سوريا بعد الإطاحة بالأسد.
وأضافت الوزيرة -التي تستضيف بلادها العدد الأكبر من السوريين في أوروبا- أنه "لا يمكن التكهن باحتمالات ملموسة لعودة (لاجئين سوريين) في الوقت الراهن وسيكون منافيا للمهنية التكهن بموقفهم في مثل هذا الوضع المتقلب".
وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الداخلية أن المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين علق جميع طلبات اللجوء من سوريين إلى أن تتضح الأمور بشأن التطورات السياسية في البلاد.
وقال متحدث باسم مكتب الهجرة واللاجئين إن عدد طلبات اللجوء المعلقة المقدمة من سوريين تبلغ حاليا ما يزيد على 47 ألف طلب، منها 46 ألفا و81 طلبا أوليا.
وتستقبل ألمانيا ما يناهز مليون سوري، وهو العدد الأكبر من السوريين في إحدى دول الاتحاد الأوروبي. ووصل معظمهم خلال العامين 2015 و2016 في عهد المستشارة السابقة أنجيلا ميركل.
وفي السياق، قال مصدر كبير بالحكومة اليونانية لوكالة رويترز إن أثينا علقت طلبات اللجوء المقدمة من نحو 9 آلاف سوري عقب الإطاحة بالأسد.
دعوة للمغادرةوفي السويد، اعتبر زعيم كتلة "ديمقراطيو السويد" (أقصى اليمين) المشاركة في الائتلاف الحكومي أنه ينبغي مراجعة تراخيص الإقامة التي مُنحت للاجئين أتوا من سوريا.
وكتب رئيس الكتلة جيمي أكيسون على منصة إكس أن "قوات إسلامية مدمرة تقف وراء تغيير النظام" في سوريا، و"ألاحظ أن مجموعات تستفيد من هذا التطور هنا في السويد. عليكم أن تعتبروها فرصة جيدة للعودة إلى بلادكم".
إعلانوتجمع المئات -الأحد- في وسط ستوكهولم احتفاء بنهاية نصف قرن من حكم عائلة الأسد في سوريا.
وأضاف أكيسون أن "الأوضاع الجديدة تتطلب تقديرات جديدة. من المهم تاليا مراجعة تراخيص الإقامة التي منحت لأفراد غادروا سوريا إلى السويد".
والسويد هي البلد الثاني في الاتحاد الأوروبي الذي استقبل أكبر عدد من السوريين الفارين من الحرب خلال 2015 و2016 بعد ألمانيا.
وأظهرت أرقام سلطات الإحصاءات السويدية أنه من أصل 162 ألفا و877 من طالبي اللجوء العام 2015، أحصي 51 ألفا و338 شخصا من سوريا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات وزارة الداخلیة طلبات اللجوء فی سوریا
إقرأ أيضاً:
عرض ترامب المرفوض .. لماذا رفض بيض جنوب إفريقيا اللجوء الأمريكي؟
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جدلًا واسعًا بإعلانه عن خطة لمنح الأقلية البيضاء في جنوب إفريقيا “وضع اللاجئ” وإعادة توطينهم في الولايات المتحدة، مستندًا إلى مزاعم بانتهاكات حقوقية يتعرضون لها.
لكن المفاجأة كانت في رفض تلك الفئة للعرض الأمريكي، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في بلادهم رغم التحديات السياسية والاقتصادية التي يواجهونها.
جاء الإعلان الأمريكي ليشعل موجة من الانتقادات الحادة من الحكومة الجنوب إفريقية، التي اتهمت إدارة ترامب بنشر معلومات مضللة والتدخل في شؤونها الداخلية.
جنوب إفريقيا ترفض التدخل الأمريكي
وقال المتحدث باسم الرئيس سيريل رامافوزا: جنوب إفريقيا دولة ديمقراطية تحترم جميع مواطنيها، ولا يوجد اضطهاد ممنهج ضد أي فئة من السكان."
وأوضحت الحكومة أن الإصلاحات الزراعية المثيرة للجدل، التي تزعم واشنطن أنها تستهدف البيض، تهدف إلى تصحيح إرث الفصل العنصري والاستعمار، وليس التمييز ضد أي مجموعة سكانية.
من هم الأفريكانيون؟تعود أصول “الافريكانيين”، الذين يشكلون غالبية البيض في جنوب إفريقيا، إلى المستوطنين الهولنديين والفرنسيين والألمان الذين استقروا في المنطقة قبل أكثر من 300 عام.
وعلى الرغم من انتهاء نظام الفصل العنصري منذ ثلاثة عقود، لا يزال البيض يتمتعون بمستوى معيشي مرتفع مقارنة بالسود، إذ يملكون 70% من الأراضي الزراعية في البلاد، بينما يعيش 64% من السود تحت خط الفقر، وفقًا لتقرير لجنة حقوق الإنسان في جنوب إفريقيا لعام 2021.
الأقلية البيضاء ترفض اللجوء الأمريكيوفي رد مباشر على مبادرة ترامب، أعلنت أبرز المنظمات الممثلة لـ الأفارقة، مثل "التضامن" و"أفريفورم"، عن رفضها للعرض الأمريكي، مشددين على التزامهم بالبقاء في وطنهم.
وقال ديرك هيرمان، الرئيس التنفيذي لنقابة التضامن “نحن نعمل هنا وسنبقى هنا، لن نذهب إلى أي مكان.”
فيما أكدت كالي كرييل، الرئيسة التنفيذية لمنظمة "أفريفورم": “لا نريد الانتقال إلى أي مكان آخر.”
سر اهتمام ترامب بمصير البيض بجنوب افريقياويرى محللون أن اهتمام ترامب المفاجئ بمصير البيض في جنوب إفريقيا قد يكون مرتبطًا بأجندته السياسية الداخلية، حيث يسعى إلى كسب دعم اليمين المتطرف في الولايات المتحدة، في ظل تصاعد الجدل حول سياسات الهجرة.
وفيما يواجه السود في جنوب إفريقيا تحديات اقتصادية واجتماعية كبرى، يرى البعض أن واشنطن اختارت التركيز على مجموعة لا تزال تتمتع بامتيازات، متجاهلة الأزمات التي يعاني منها غالبية السكان.
ما بين حقوق الإنسان والسيادة الوطنيةووصفت وزارة الخارجية الجنوب إفريقية مبادرة ترامب بأنها “حملة تضليل” تهدف إلى تبرير سياسات الهجرة الأمريكية الانتقائية، حيث تمنح اللجوء لفئات معينة بينما تواصل طرد اللاجئين والمهاجرين الفقراء من مناطق أخرى حول العالم.
وتعليقًا على ذلك، قالت سيثابيل نجيدي، وهي تاجرة في سوق جوهانسبرج “لم أرَ أي شخص أبيض يتعرض لسوء المعاملة هنا، ترامب يحتاج إلى زيارة جنوب إفريقيا بنفسه، بدلًا من الاعتماد على معلومات مشوهة.”
معركة تصحيح المساروبينما تستمر التحديات الاقتصادية والاجتماعية في جنوب إفريقيا، تؤكد الحكومة أن إصلاحاتها القانونية ليست اضطهادًا للبيض، بل محاولة لمعالجة الفجوة الاقتصادية التي خلفها الفصل العنصري، مشددة على أن العدالة الاجتماعية لا تعني التمييز ضد أي طرف.
وفي ظل هذه المعركة بين التدخل الأمريكي والسعي الجنوب إفريقي للحفاظ على سيادته الوطنية، يبقى التساؤل: هل كانت مبادرة ترامب خطوة إنسانية صادقة، أم مجرد ورقة سياسية لخدمة أجندته الداخلية؟