شراكة بين «سوق أبوظبي» و«إيتورو» لتعزيز الاستثمار
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلنت إيتورو، منصة التداول والاستثمار، وسوق أبوظبي للأوراق المالية، توقيع اتفاقية لإضافة عدد من الأسهم المدرجة في السوق إلى منصة إيتورو.
وسيكون بمقدور مستخدمي إيتورو الاستثمار في عدد من الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر قطاعات مختلفة بدءاً من العام المقبل 2025، بما في ذلك الطاقة والعقارات والخدمات المصرفية والتمويل والتكنولوجيا والرعاية الصحية، الأمر الذي يعدّ فرصة لهم لتنويع محافظهم بشكل أكبر مع سوق أبوظبي للأوراق المالية الذي يعد أحد أسرع الأسواق المالية نمواً في العالم، ويصنف ضمن أفضل 20 سوقاً مالياً على مستوى العالم من ناحية القيمة السوقية.
وحقق مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية منذ عام 2021، نمواً بنسبة 75%، مما جعله من بين أكبر أربع أسواق مالية على مستوى العالم من حيث أداء السوق.
وقال يوني آسيا، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة إيتورو: يسعدنا الإعلان عن التوصل إلى شراكة مع سوق أبوظبي للأوراق المالية، ما يتيح لمستخدمي إيتورو تداول الأسهم المدرجة في السوق، ومنذ تأسيسنا في العام 2007، عملنا على بناء وتطوير عروض استثمارية عالمية متعددة الأصول، ونقدم اليوم لمستخدمينا من 75 دولة إمكانية التداول في الأسهم من أكثر من 20 بورصة.
وقال عبدالله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لمجموعة سوق أبوظبي للأوراق المالية: «يلتزم سوق أبوظبي للأوراق المالية بربط المستثمرين العالميين بالفرص المتاحة في واحدة من أكثر الأسواق ديناميكية في المنطقة، وستوفر شراكتنا مع إيتورو وصولاً سلساً إلى الشركات الرائدة المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية عبر القطاعات الرئيسية لأكثر من 38 مليون مستخدم مسجل في إيتورو، مما يعزز سيولة السوق ويعزز مكانة أبوظبي كوجهة رئيسية للاستثمار الدولي».
من جهته، قال جورج نداف، المدير الإداري لتطوير الأعمال لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منصة إيتورو: «يسعدنا الإعلان عن شراكتنا مع سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال أسبوع أبوظبي المالي. ويتزامن هذا الإعلان مع الذكرى السنوية الأولى لشركة إيتورو كوسيط مرخص يخدم احتياجات المستثمرين الأفراد في الإمارات العربية المتحدة».
أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: سوق أبوظبي للأوراق المالية سوق أبوظبی للأوراق المالیة المدرجة فی
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار: زيارة مرتقبة للصين لتعزيز العلاقات الاقتصادية وتوسيع فرص التعاون
استقبل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، السفير لياو ليتشيانج سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر، وذلك لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وأكد الوزير خلال اللقاء عزمه القيام بزيارة رسمية إلى جمهورية الصين الشعبية تتضمن زيارة عدد من المقاطعات الصينية، وتستهدف عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين الحكوميين الصينيين ورجال الأعمال، وذلك لعرض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار في مصر.
ودعا ا«لخطيب» الجانب الصيني إلى توسيع مجالات التعاون المشترك في قطاعات استراتيجية، أبرزها: صناعة السيارات، والبطاريات، والطاقة المتجددة، مشددًا على أهمية إقامة منتدى أعمال مصري – صيني يعقد بشكل سنوي لتبادل الخبرات وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص في البلدين.
وأشار «الخطيب» إلى أن اللقاء استعرض الزيارة المرتقبة لوفد تجاري صيني رفيع المستوى إلى مصر الشهر المقبل، بهدف بحث فرص التعاون المشترك وإمكانيات تأسيس شراكات بين الشركات الصينية ونظيرتها المصرية، بما يسهم في دعم الصناعة المحلية ونقل التكنولوجيا والخبرات.
وفي هذا السياق، لفت الوزير إلى أن مصر تتيح للشركات الصينية وغيرها فرص الوصول إلى أكثر من 70 سوقًا عالميًا من خلال شبكة واسعة من الاتفاقيات التجارية، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للاستثمار والتصنيع.
ومن جانبه، ثمّن السفير لياو ليتشيانج سفير
جمهورية الصين الشعبية في مصر الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين، ورحب بزيارة الوزير المرتقبة إلى الصين، مؤكدًا حرص بلاده على تعزيز التعاون مع مصر في مجالات التكنولوجيا الحديثة (الجيل الخامس)، والأقمار الصناعية، والمشروعات المشتركة في إطار مبادرة "الحزام والطريق" ومجموعة BRICS.
كما أشار السفير الصيني إلى التعاون القائم بين البلدين فيما يتعلق بتحويل جزء من الديون إلى قروض بدون فوائد لتمويل مشروعات تنموية، مؤكدًا حرص الصين على خلق فرص عمل داخل السوق المصري، وتشكيل فريق عمل مشترك لتحويل التحديات إلى فرص تنموية.
وأكد سفير جمهورية الصين الشعبية في مصر على رغبة الشركات الصينية في التوسع في الاستثمار في مصر، في ظل العلاقات السياسية والتجارية المتينة بين البلدين، مشيرا إلى التزام الصين بقواعد التجارة العالمية، وعدم الإضرار بأي شريك تجاري.
كما أشاد بالجهود التي تبذلها الحكومة المصرية في ظل قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لا سيما على صعيد الإصلاح النقدي وتطوير البنية التحتية من موانئ، وسكك حديد، وطرق.