مجلس الشعب: 8 ديسمبر يوم تاريخي فاصل في حياة السوريين
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
أعلن مجلس الشعب السوري تأييده لإرادة الشعب في بناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة، مؤكدا أن يوم 8 ديسمبر 2024 كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين.
وجاء في بيان نشره المجلس في صفحته الرسمية على "فيس بوك": "إن يوم الثامن من كانون الأول لعام 2024، كان يوما تاريخيا فاصلا في حياة السوريين جميعا، الذين قالوا كلمتهم التي لا تعلو فوقها كلمة".
وأضاف المجلس في بيانه: "إننا في مجلس الشعب السوري نؤيد إرادة الشعب لبناء سوريا الجديدة نحو مستقبل مشرق تسود فيه لغة القانون والعدالة لجميع أبناءه دون تمييز".
وأكد مجلس الشعب أنه يضع إمكاناته في خدمة الشعب السوري العظيم لما يتطلع إليه في بناء مستقبله الزاهر، ملتزما بإرادته الحرة وهو يتجه اليوم نحو الأفضل بقيادة أبناءه الذين حرروه نحو سوريا الناهضة.
وكانت قوات المعارضة السورية المسلحة أعلنت أمس الأحد سقوط نظام بشار الأسد الذي غادر إلى روسيا التي منحته حق اللجوء الإنساني.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: ارادة الشعب الشعب السوري المعارضة السورية المعارضة السورية المسلحة بناء مستقبل ديسمبر 2024 سوريا الجديدة قوات المعارضة مجلس الشعب مجلس الشعب
إقرأ أيضاً:
وزير الداخلية السوري: سنعيد هيكلة أجهزة الأمن ونحاسب من أجرم بحق الشعب
قال وزير الداخلية السوري علي كدة إن وزارته تعمل على إعادة هيكلة الأجهزة الأمنية في البلاد، مشددا على أن المرحلة القادمة ستشهد بناء مؤسسة أمنية وطنية تلتزم بالمعايير الدولية في احترام حقوق الإنسان وسيادة القانون.
وأكد في حوار مع قناة الجزيرة أن كل من تورط في جرائم بحق الشعب السوري سيُحاسب، في حين سيتم استيعاب من لم تتلطخ أيديهم بالدماء وفق معايير قانونية عادلة.
وأوضح كدة أن الأجهزة الأمنية التي كانت قائمة في عهد النظام السابق قد تم حلها بالكامل، وبدأ العمل على تأسيس مؤسسة جديدة تستند إلى العدالة القانونية.
وأشار إلى أن هذه المؤسسة ستعتمد على تدريب الكوادر المنتسبة بأساليب حديثة تتماشى مع المعايير الدولية، لضمان تحقيق الأمن من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفيما يتعلق بالبنية التحتية للأجهزة الأمنية، كشف كدة عن خطة لإعادة هيكلة الأبنية التابعة للمؤسسات الأمنية السابقة، بحيث يتم تحويل بعضها إلى مرافق خدمية، بينما ستُعاد هيكلة أخرى بما يحقق تطلعات الشعب السوري ويضمن سيادة القانون.
معايير دوليةوأضاف وزير الداخلية السوري أن العمل الأمني في المرحلة المقبلة سيجري وفق أصول قانونية صارمة تتماشى مع المعايير الدولية.
إعلانوبشأن مصير الضباط وعناصر الشرطة الذين خدموا في عهد النظام السابق، أكد كدة أن هناك معايير واضحة تحكم التعامل معهم، حيث سيتم محاسبة من تورط في جرائم بحق الشعب السوري، بينما سيتم دراسة ملفات من لم يشاركوا في أعمال قمعية، ليُبتّ في أمرهم وفق الوثائق والأدلة المتاحة.
وأشار إلى أن جهاز الأمن الداخلي، الذي كان يقتصر عمله على إدلب سابقا، قد تم توسيعه ليشمل كامل الأراضي السورية، لافتا إلى أنه تم استيعاب العديد من الكتائب الأمنية التابعة للفصائل العسكرية ضمن هذا الجهاز، وتوزيعها على قطاعات أمنية تغطي جميع المناطق.
وفي مواجهة التحديات المتعلقة بتوفير العنصر البشري المؤهل، أوضح الوزير أن الوزارة بدأت بإطلاق دورات تدريبية مكثفة تشمل الجوانب الأمنية والشرطية، وتهدف إلى تأهيل قيادات شرطية ومديري أمن في جميع المحافظات.
وأضاف أنه تم تقسيم البلاد إلى مديريات أمنية تتولى الإشراف على العمل الأمني وفق خطط مدروسة تضمن الحفاظ على الأمن والاستقرار.
قوانين معتمدةوبخصوص آليات التعامل مع الموقوفين، أكد كدة أن الأجهزة الأمنية تعمل وفق قوانين معتمدة تضمن احترام الإجراءات القانونية.
وأوضح أنه لا يتم إلقاء القبض على أي شخص إلا بعد الحصول على إذن من النيابة العامة، التي تتولى متابعة التحقيق وتقديم المتهمين إلى القضاء بناءً على الأدلة المتوفرة.
وعن أساليب جمع المعلومات، أوضح أن الأجهزة الأمنية تعتمد على بلاغات وشكاوى المواطنين، بالإضافة إلى تقارير استخباراتية وأدلة موثقة، من بينها وثائق تم جمعها من أرشيف النظام السابق، والتي تساهم في كشف المسؤولين عن الانتهاكات التي ارتُكبت بحق الشعب السوري.
وفي رسالته إلى المواطنين، شدد وزير الداخلية على أن المرحلة القادمة ستختلف عن الماضي، حيث ستعمل الأجهزة الأمنية الجديدة على حماية الشعب السوري بدلا من ترهيبه.
إعلانوأكد أن الوزارة تسعى إلى بناء مؤسسة تحترم حقوق الإنسان وتعتمد سيادة القانون، بما يضمن الأمن والاستقرار في سوريا من دون تجاوزات أو انتهاكات.
وفد التنسيقية يلتقي السفير دياب اللوح.. ويؤكد دعم ومساندة الشعب الفلسطيني