مختار جمعة: الاجتهاد الفقهي يجب ان يكون مواكبًا للتغيرات الاجتماعية

أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف المصري السابق، أن قضية "الثوابت والمتغيرات" من القضايا الأساسية التي يجب أن تدرس بعناية وتمعن، مشيرًا إلى أهمية التمييز بين ما هو ثابت في الشريعة الإسلامية، وما هو قابل للتغيير بناءً على المتغيرات الاجتماعية والزمانية.

 

 وأوضح أن النصوص المقدسة في القرآن الكريم والسنة النبوية تعد ثوابت لا تتغير بتغير الزمان والمكان، في حين أن الاجتهادات الفقهية والآراء التي تطرح حول هذه النصوص يمكن أن تتغير وفقًا لظروف العصر، مما يتيح مرونة كبيرة في التعامل مع التحديات المستجدة.

وأضاف جمعة: "إن ما كان راجحًا في عصر معين قد يصبح مرجوحًا في عصر آخر إذا تغيرت الظروف وتغيرت المصلحة، كما أن الفتاوى التي تصدر في بيئة معينة قد لا تكون مناسبة لبيئة أخرى، ما دام ذلك في إطار القيم والمقاصد العامة للشريعة الإسلامية." وأكد أن الفتوى لا تكون صالحة في جميع الأوقات والأماكن إلا إذا كانت مستندة إلى نصوص شرعية واضحة وأدلة معتبرة.

وأشار إلى أن العلماء وضعوا قواعد ثابتة تهدف إلى موازنة بين الثوابت والمتغيرات، مثل "لا ينكر تغير الأحكام بتغير الزمان"، و"الضرورات تبيح المحظورات"، بالإضافة إلى قاعدتي "المصلحة العامة مقدمة على الخاصة" و"درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة"، وهي قوالب مرنة تتيح للفقهاء الاجتهاد وفقًا للظروف والأحوال المتغيرة.

وأكد جمعة أيضًا أن الإمام الشاطبي رحمه الله قد بيّن أن الشريعة الإسلامية تهدف إلى تحقيق مصالح العباد، وأن الأحكام تتغير بما يتوافق مع هذه المصالح. وشرح قائلاً: "إن الأحكام تدور على مصالح الناس، فإذا كانت مصلحة معينة تستدعي تغيير الحكم في وقت ما، فلا حرج في ذلك."

وأوضح الدكتور مختار جمعة أن الاجتهاد الفقهي يجب أن يكون مواكبًا للتغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمر بها المجتمع. 

 

وأشار إلى أن الفتاوى التي تصدر اليوم يمكن أن تتغير في المستقبل إذا تطورت الظروف، مما يستدعي من العلماء والمفتين أن يكونوا على اطلاع دائم بالتغيرات في المجتمع، حتى يتمكنوا من إصدار فتاوى تتماشى مع الواقع.

كما أكد على ضرورة مراعاة العادات والتقاليد المحلية عند إصدار الفتاوى، وقال: "الإمام القرافي والإمام ابن القيم قد أكدا على أهمية فهم العادات المحلية في تحديد الأحكام الفقهية، لأن الأحكام التي تُعطى في مكان وزمان معين قد لا تكون صالحة أو مناسبة في مكان أو زمان آخر."

وفي ختام حديثه، أكد جمعة أن الثوابت الشرعية لا يمكن المساس بها، ولكن في الوقت ذاته يجب على الفقهاء أن يكونوا قادرين على التعامل مع المتغيرات بشكل مرن يحافظ على مصلحة الأمة ويدفع الضرر عنها، مشددًا على أن "المصلحة العامة هي التي يجب أن تقدم على كل شيء، وأن الشريعة الإسلامية قادرة على التكيف مع الواقع الجديد بما يتوافق مع المبادئ السامية التي تقوم عليها."

المصدر: بوابة الوفد