تحولات السياسة الإقليمية.. كيف تؤثر التسويات الجديدة على الوضع في سوريا؟
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
تتجه الأنظار نحو الأزمات المتصاعدة في سوريا وفلسطين، حيث تتبنى جامعة الدول العربية موقفاً سلميا يهدف إلى تعزيز الحوار والتسامح كسبيل للتغلب على التحديات، في ظل الظروف الحرجة التي تمر بها سوريا، تبرز أهمية التنسيق العربي لمواجهة الاحتلال الإسرائيلي والمخاطر الإقليمية.
يأتي ذلك في وقت يستعد فيه المندوب الفلسطيني لعقد اجتماع وزاري عربي للتأكيد على حقوق الشعب الفلسطيني، مما يعكس الحاجة الملحة للعمل الجماعي في سبيل تحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة.
الجامعة العربية : سوريا تواجه خطر التدخلات الأجنبية وضرورة الوحدة الوطنية
وأكدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أنها تتابع التطورات المتسارعة في سوريا ببالغ الاهتمام، حيث تعتبر هذه المرحلة واحدة من أخطر الفترات في تاريخ البلاد الحديث.
وأوضحت الجامعة أن الوضع الراهن يتطلب من جميع السوريين تعزيز مفاهيم التسامح والحوار، مع ضرورة صون حقوق جميع مكونات المجتمع السوري، ووضع مصلحة الوطن فوق كل اعتبار. كما دعت إلى التحلي بالمسؤولية وضبط السلاح للحفاظ على الأرواح والمقدرات، والعمل على استكمال عملية الانتقال السياسي بشكل سلمي وشامل وآمن.
وشددت الأمانة العامة على أهمية الحفاظ على وحدة أراضي سوريا وسيادتها، ورفض التدخلات الأجنبية بجميع أشكالها، مؤكدةً أن هذه العناصر تظل محورية في الإجماع العربي حيال سوريا ويجب الدفاع عنها.
"العكلوك" يطالب بتفعيل قرارات القمة ضد إسرائيل
وفي إطار متصل، دعا السفير الفلسطيني في الجامعة العربية، مهند العكلوك، إلى عقد اجتماع وزراء الخارجية بناءً على طلب الرئيس محمود عباس، حيث حصل الاجتماع على تأييد 15 دولة عربية. خلال الاجتماع التحضيري الذي عُقد على مستوى المندوبين، تم مناقشة مشروع قرار يهدف إلى تنفيذ قرارات القمة العربية الإسلامية المشتركة التي عُقدت في الرياض، مع التأكيد على ضرورة عدم ترك تلك القرارات حبرًا على ورق.
وطالب العكلوك بتجميد عضوية إسرائيل في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وبتفعيل الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات، مشددًا على أن العدوان الإسرائيلي يُعتبر اعتداءً على الأمن القومي العربي. كما تم مناقشة إدراج المنظمات الإرهابية الإسرائيلية على قوائم الإرهاب الوطنية ومقاطعة إسرائيل اقتصاديًا.
الديك : القاهرة لها دور كبير المرحلة الجديدة
ومن جانبه قال المحلل الفلسطيني الدكتور حسين الديك، الخبير في الشأن الدولي، إن سوريا تدخل مرحلة جديدة بعد سقوط النظام القائم منذ 54 عاماً. واعتبر الديك أن هذا النظام، الذي مارَسَ انتهاكات جسيمة ضد شعبه والمدنيين، قد انتهى، مما يفتح الأبواب أمام مرحلة جديدة قد تكون واعدة.
وأشار إلى أن هذه المرحلة، حتى الآن، لا تُظهر أي عمليات انتقام، حيث طلبت المعارضة السورية من رئيس الوزراء السابق الاستمرار في إدارة شؤون الدولة والحكومة إلى حين تشكيل حكومة جديدة أو هيئة انتقالية.
وفي ظل تراجع ما يُعرف بـ "جبهة المقاومة"، توقع الديك أن تكون التحركات والمواقف الدولية في صالح الدول الأكثر اعتدالاً في المنطقة، مثل المملكة العربية السعودية ومصر والإمارات. وأوضح أن سوريا مقبلة على مرحلة من التسويات السياسية والاستقرار النسبي بعد سقوط نظام بشار الأسد.
كما أشار إلى التراجع الإيراني والأحداث التي شهدتها المقاومة في لبنان، مما ترك تأثيرات واضحة على الوضع في سوريا. واعتبر أن المرحلة الحالية تمثل تحولاً حقيقياً، حيث يبدو أن الأطراف الدولية ستتوحد نحو تحقيق الاستقرار والهدوء في الدولة السورية.
على صعيد أوسع، توقع الديك أن نشهد انفراجات في الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مما قد يؤدي إلى تقدم في الحلول المستقبلية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: سوريا وفلسطين جامعة الدول العربية تعزيز الحوار أهمية التنسيق العربي مواجهة الاحتلال الإسرائيلي فی سوریا
إقرأ أيضاً:
تطورات الوضع في سوريا| دخول الأزمة مرحلة انتقالية.. وخبير يكشف أسبابها
أعلنت وزارة الداخلية السورية عن القبض على أربعة أشخاص بعد قيامهم بارتكاب انتهاكات خطيرة بحق المدنيين في إحدى قرى منطقة الساحل بشكل غير قانوني ودموي.
تطورات الوضع في سورياوأشارت وكالة الأنباء السورية (سانا) إلى أن المتهمين تم تحويلهم إلى القضاء العسكري المختص لتولي محاكمتهم.
وتعتبر هذه الحوادث جزءا من سلسلة من أحداث العنف التي شهدتها منطقة الساحل السوري مؤخرا، حيث قتل المئات من المدنيين في موجة من الاشتباكات، وهذه الأحداث تمثل تحديا كبيرا للسلطات السورية الجديدة، وتسلط الضوء على الوضع الأمني المتوتر في المنطقة.
وفي هذا الصدد، يقول الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما زالت الأوضاع في سوريا تحمل العديد من السيناريوهات المفتوحة، على الرغم من الجهود الحالية المبذولة لتهدئة الوضع وتطويق الأزمات.
وأضاف فهمي- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن تتمثل المشكلة الحقيقية في المناطق التي تشهد وجودا كثيفا للسلاح، وتحديدا تلك الواقعة على خطوط التماس، حيث يتواجد فيها عدد كبير من أفراد الطائفة العلوية، مما يزيد من تعقيد المشهد.
وأشار فهمي، إلى أن تدخل الأزمة السورية مرحلة انتقالية حرجة، تتعدد خلالها أسباب عدم الاستقرار، وأوضح أن الأسباب لا تقتصر فقط على الحوادث الأمنية المتفرقة، بل تشمل أيضا الدعم الخارجي المقدم للقوى المتصارعة، بالإضافة إلى استمرار الانقسامات الداخلية التي تساهم في تفاقم الوضع.
وتلك الأحداث شملت قتل جماعي لأفراد من الطائفة العلوية التي ينتمي إليها الرئيس السابق بشار الأسد، وهو ما شكل تهديدا كبيرا لجهود توحيد البلاد. في هذا السياق، قال الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع إن هذه العمليات تمثل تحديًا خطيرًا لمهمته في تحقيق المصالحة الوطنية، وأكد عزم الحكومة على معاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، بما في ذلك حلفاؤه إذا لزم الأمر.
وفي تصريحاته، أكد الشرع على أن "سوريا دولة قانون" وأن القانون سيأخذ مجراه مع الجميع، مشددًا على أن القتال كان بهدف الدفاع عن المظلومين، وأنه لن يُسمح بمرور أي دم يُسفك ظلمًا دون محاسبة، حتى وإن كان القاتل من المقربين.
من جهة أخرى، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بارتفاع حصيلة ضحايا أعمال العنف في غرب سوريا إلى 1383 مدنيا.
وكشف مدير المرصد السوري، رامي عبد الرحمن، أن التطورات في مناطق الساحل أسفرت عن حوالي 40 مجزرة، تجاوز عدد ضحاياها الألف شخص، وأشار إلى أن الأشرطة المصورة أظهرت عمليات إعدام ميدانية نفذها مقاتلون، محملا حكومة دمشق المسؤولية عن هذه الجرائم، مضيفا أن محاولات النظام لإزالة الأدلة من خلال غسل الشوارع والمباني ونقل الجثامين ليست كافية لطمس الحقيقة.
وأكد عبد الرحمن أن الحل الوحيد لمحاسبة مرتكبي هذه الجرائم هو محاكمتهم، مشيرا إلى أن لجنة التحقيق قد مرت مرور الكرام على بعض المناطق في الساحل دون تحقيق جدي.
فيما يتعلق بالموقف السياسي الدولي، كشف الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع في تصريحات له عن إدانته للقتل الجماعي لأفراد الطائفة العلوية، مؤكدًا أن هذا التصعيد يمثل تهديدا لمهمته في توحيد البلاد.
وأوضح الشرع- خلال تصريحات له، أن الجماعات المؤيدة للأسد، المدعومة من الخارج، هي التي أشعلت فتيل العنف، إلا أنه اعترف بوجود عمليات قتل انتقامية أعقبت ذلك.
على الصعيد الدولي، رحبت الولايات المتحدة بالاتفاق الموقع بين الدولة السورية وقوات سوريا الديمقراطية، الذي يقضي بدمج "قسد" في مؤسسات الدولة ورفض التقسيم.
وأكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو في بيان له أن واشنطن تدعم هذا الاتفاق، الذي يهدف إلى تعزيز وحدة سوريا.
وأضاف أن الولايات المتحدة تؤكد دعمها للانتقال السياسي في سوريا، مع ضرورة وجود حكومة غير طائفية، معتبرة أن هذا هو السبيل الأمثل لتجنب المزيد من الصراع، وأشار إلى أن واشنطن ستواصل مراقبة القرارات التي تتخذها السلطات السورية المؤقتة، وأنها تتابع بقلق شديد أعمال العنف المميتة ضد الأقليات في الآونة الأخيرة.