مجلس القضاء يقر إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
وفي الاجتماع اطلع المجلس على مشروع لائحة الرعاية الطبية الخاصة بمنتسبي السلطة القضائية " قضاة وإداريين"، في ضوء اهتمام مجلس القضاء بتحسين أوضاع العاملين في السلك القضائي، وأرجأ البت في الموضوع لاستيعاب الملاحظات، وإعادة صياغة المشروع وتقديمه إلى المجلس في اجتماع قادم.
كما وجه المجلس بإعداد دراسة تفصيلية بشأن نظام التأمين الصحي على منتسبي السلطة القضائية وتقديمها للمجلس خلال الفترة القادمة.
وأقر الإحصائية المرفوعة من المحكمة العليا للعام 1445هـ، المتضمنة مستوى الإنجاز خلال العام المشار إليه، ووجه بمراعاة المؤشرات الواردة في الإحصائية للارتقاء بمستوى الأداء ورفع وتيرة إنجاز القضايا.
ووافق مجلس القضاء الأعلى على إنشاء محكمة ونيابة صنعاء الجديدة الابتدائية بمحافظة صنعاء، بناء على عرض وزير العدل وحقوق الإنسان، ورئيس هيئة التفتيش القضائي، وفقا للقانون.
واطلع على مذكرة رئيس هيئة التفتيش المتضمنة التعميمات والإجراءات التي قامت بها الهيئة لمعالجة بعض المعوقات والإشكاليات التي وردت في المصفوفة المقدمة من وزارة الاقتصاد والصناعة والاستثمار إلى الهيئة، وكلف المجلس هيئة التفتيش بدراسة ما تم اتخاذه ومعالجة ما تبقى من معوقات وردت في المصفوفة، مع التنويه بجهود رئيس وأعضاء الهيئة في هذا الشأن.
كما اطلع المجلس على بعض التظلمات المحالة إليه من مكتب رئاسة الجمهورية، بشأن إعادة النظر في بعض الأحكام القضائية الصادرة واتخذ بشأنها الإجراءات المناسبة وفقا للقانون.
وناقش المجلس عدداً من المواضيع المدرجة في جدول أعماله واتخذ بشأنها القرارات اللازمة، كما أقر محضر اجتماعه السابق.
وعقد المجلس جلسة استماع لأحد القضاء بشأن ما توصل إليه مجلس المحاسبة في الدعوى التأديبية المقدمة ضده من هيئة التفتيش نظرا لارتكابه بعض المخالفات المسلكية في وظيفته.
المصدر: ٢٦ سبتمبر نت
كلمات دلالية: هیئة التفتیش
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. أبرز قرارات اجتماع مجلس الوزراء الأخير لعام 2024
ترأس الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اجتماع مجلس الوزراء الذي عقد بقصر الوطن في أبوظبي، حيث جرت الموافقة والتصديق على 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية، فضلاً عن تشكيل مجلس ريادة الأعمال، وتشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وغيرها من القرارات.
وعقد الاجتماع بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، والشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تشكيل مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بناءً على المرسوم بقانون اتحادي رقم (42) لسنة 2024 بشأن إنشاء وتنظيم مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، اعتمد مجلس الوزراء قراراً بتشكيل المجلس ليكون برئاسة الشيخ عبدلله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، والشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائباً لرئيس المجلس، ويضم في عضويته كلاً من سارة بنت يوسف الأميري وزيرة التربية والتعليم، والدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين ووزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وشما بنت سهيل المزروعي وزيرة تمكين المجتمع، وسناء بنت محمد سهيل وزيرة الأسرة، والدكتور سلطان بن سيف النيادي وزير دولة لشؤون الشباب، وجاسم بوعتابة الزعابي رئيس دائرة المالية أبوظبي، وهاجر أحمد الذهلي أمين عام مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع. اللجان التابعة للمجلس الجديدوتتبع لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع لجنة تنفيذية برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتتولى دراسة ومراجعة الخطط التفصيلية التي ترفعها الجهات المعنية لجميع المواضيع التي تقع ضمن اختصاصات المجلس، واقتراح وتطوير البرامج والمبادرات والسياسات التي تعالج التحديات الراهنة بما يسهم في تحقيق الرؤية والتوجهات الاستراتيجية المعتمدة للتعليم والتنمية البشرية والمجتمع.
كما يتبع للمجلس عدد من اللجان التخصصية الفرعية التي تتولى مراجعة المواضيع التي ترفعها الجهات الاتحادية أو المحلية المعنية وتقديم الدعم لها ووضع التوصيات التطويرية بشأنها بما يضمن المواءمة والتكامل بين توجهات وأولويات وسياسات التعليم على مستوى الدولة، وهي لجنة التعليم الخاص برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتضم في عضويتها الجهات التعليمية الاتحادية والمحلية ذات العلاقة، لتولي مراجعة المواضيع المتعلقة بالتعليم الخاص (العام والعالي)، ولجنة القطاع الاجتماعي برئاسة الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، وتضم في عضويتها الجهات الاتحادية والمحلية المختصة بتنمية وتمكين الأسرة والمجتمع، لتولي مسؤولية مراجعة المواضيع المتعلقة بهذا الشأن بما يضمن المواءمة والتكامل لتوجهات وسياسات وأولويات القطاع الاجتماعي على مستوى الدولة.
وتتبع للمجلس أيضاً لجنة التعليم العالي برئاسة الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور وزير التعليم العالي والبحث العلمي بالإنابة، وتضم في عضويتها رؤساء مؤسسات التعليم العالي الحكومية الاتحادية وممثلين من وزارة التربية والتعليم ووزارة الموارد البشرية والتوطين ومجلس الإمارات للبحث والتطوير، إضافة إلى لجان منبثقة من لجنة التعليم العالي تضم ممثلين عن الجامعات الحكومية المحلية والخاصة ومجالس البحث العلمي والقطاعات الاقتصادية المهمة، لتتولى جميعها مسؤولية التنسيق والمواءمة في استراتيجية التعليم العالي وربطها بمخرجات التعليم العام وبمتطلبات سوق العمل والمهارات والوظائف المستقبلية.
#محمد_بن_راشد يعتمد منظومة الحوكمة لمجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع في #الإمارات https://t.co/mTFm94ILF5 pic.twitter.com/E7aN1ja30V
— 24.ae | الإمارات (@24emirates24) December 11, 2024 أهداف المجلس الجديد يهدف مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع إلى تحقيق الترابط والتناغم بين التوجهات الاستراتيجية والسياسات والتشريعات والخطط المتعلقة بالتعليم والتنمية البشرية والمجتمع، وضمان التكامل بين التعليم المبكر والتعليم العام والتعليم العالي من خلال منظومة مراحل تعليمية متتابعة ومتسلسلة تساهم في تحقيق مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل بما يرفد المجتمع بكوادر مؤهلة ويواكب المتغيرات ويلبي احتياجات الدولة الاجتماعية والتنموية والاقتصادية الحالية والمستقبلية، إضافة إلى تعزيز دور الأسرة في التنشئة السليمة للأجيال وفي ترسيخ الأخلاق والقيم والمواطنة الإيجابية.كما يهدف المجلس إلى قياس وتقييم ومتابعة أداء قطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع ومدى تحقيقها للرؤية والمخرجات والمستهدفات المحددة لكل قطاع، وتعزيز التنسيق فيما بين الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية المعنية بشأن تكامل ومواءمة السياسات والاستراتيجيات في هذه القطاعات. اختصاصات المجلس الجديد ويتولى مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع تحديد الرؤية والتوجهات الاستراتيجية العامة والأطر والمستهدفات لقطاعات التعليم والتنمية البشرية والمجتمع بما يلبي احتياجات المجتمع ومتطلبات سوق العمل.
كما تتضمن اختصاصات المجلس دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة بالتعليم العام والتعليم العالي الحكومي والخاص شاملاً التعليم المبكر والتعليم المهني والفني والتقني والتعليم المستمر والتعليم الدامج متضمناً فئة ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وذوي الاحتياجات التعليمية الخاصة، إلى جانب تلك المتعلقة بالطلبة الموهوبين والإرشاد والتوجيه وجودة حياة الطلبة والمنهاج التعليمي الوطني ومنظومة الاختبارات وأنظمة وأطر الامتثال والرقابة على مؤسسات التعليم العام والعالي.
إضافة إلى المنظومة الوطنية للمؤهلات والإطار الوطني لتصنيف وتقييم وقياس جودة مخرجات مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص والإطار العام لحوكمة مؤسسات التعليم العالي الاتحادية، والبعثات والمنح الدراسية داخل وخارج الدولة، وتلك المتعلقة بتنمية وتطوير وتأهيل الموارد البشرية في الدولة وتمكينهم في سوق العمل.
كما يتولى المجلس دراسة حالات إنشاء وإغلاق ودمج وفصل مؤسسات التعليم العام الحكومية الاتحادية، ودراسة نتائج أداء الطلبة في التعليم العام في كافة الاختبارات الدولية والمدرسية والوطنية، ونتائج تصنيف وتقييم مؤسسات التعليم العالي الحكومي والخاص.
وتضم اختصاصات المجلس كذلك دراسة ومراجعة السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والأنظمة والأطر المتعلقة ببناء وتكوين ونمو الأسرة وتعزيز ترابطها وتماسكها واستقرارها ورفع معدلات الخصوبة لدى الأسر المواطنة ورعاية وحماية الطفل وتأمين حقوقه ورعاية وتمكين ودمج الفئات الضعيفة في المجتمع بما فيها ذوي الإعاقة "أصحاب الهمم" وكبار المواطنين والأيتام ومجهولي النسب وضحايا العنف وغيرهم، إلى جانب تلك المتعلقة بمنظومة الدعم والتمكين الاجتماعي وتنظيم مؤسسات النفع العام ودور العبادة لغير المسلمين والترخيص ومتابعة عمليات الرقابة على المؤسسات والمراكز التي تقدم البرامج والخدمات الاجتماعية ومزاولة المهن في هذا القطاع. الإمارات في تقارير التنافسية العالمية 2024 اطلع مجلس الوزراء خلال الاجتماع على تقرير يتضمن حصاد أداء دولة الإمارات في تقارير التنافسية العالمية لعام 2024، حيث جاءت الإمارات الأولى عالمياً في 223 مؤشراً، مقابل 215 مؤشراً في العام 2023، و186 مؤشراً في العام 2022، كما جاءت ضمن أفضل 5 دول عالمياً في 444 مؤشراً، مقابل 406 مؤشرات في 2023، و339 مؤشراً في 2022، ومن أفضل 10 دول عالمياً في 661 مؤشراً، مقارنة بـ604 مؤشرات في 2023، و508 مؤشرات في 2022.
ومن أبرز القطاعات التي شهدت ترسيخ تنافسية دولة الإمارات عالمياً، قطاعات الاستثمار والطيران، والبنية الرقمية إلى جانب القطاع المالي، حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عالمياً في مؤشرات اشتراكات الإنترنت ذات النطاق العريض المحمول لكل 100 نسمة، ونسبة الأفراد الذين يستخدمون الإنترنت مقارنة بعدد السكان، واشتراكات النطاق العريض للأجهزة المحمولة لكل 100 نسمة، وعدد السكان الذين يستخدمون الإنترنت.
كما حلَّت دولة الإمارات في المرتبة الثانية في كل من مؤشر إيرادات السياحة، ومؤشر المواهب الرقمية والتكنولوجية، وفي المرتبة الثالثة بمؤشر كفاءة خدمات النقل الجوي، وفي المرتبة الرابعة بمؤشر الصادرات من السلع، ومؤشر توافر الخبرات العالمية، ومؤشر رصيد الخدمات التجارية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الخامسة بكل من مؤشر الإجراءات اللازمة لبدء النشاط التجاري، ومؤشر جودة النقل الجوي، ومؤشر ثقافة الأعمال والمنافسة، ومؤشر مرونة النظام المالي، ومؤشر حالة تنمية التكتلات الاقتصادية.
وجاءت الدولة في المرتبة السادسة بمؤشر تدفقات الاستثمار المباشر إلى الخارج بنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي، وفي المركز السابع بكل من مؤشر الحوافز الاستثمارية، ومؤشر رأس المال الاستثماري، ومؤشر نسبة التجارة إلى الناتج المحلي الإجمالي، وفي المرتبة الثامنة بمؤشرات بدء النشاط التجاري، والبنية التحتية لتوزيع السلع والخدمات، وعدد شركات الطيران العاملة، وفي المركز التاسع بمؤشرات أسواق المال، والمرونة والقدرة على التكيف، واستخدام المنصات الرقمية لتقديم خدمات النقل والشحن وفي المرتبة العاشرة بمؤشر عدد اتفاقيات الخدمات الجوية، ومؤشر الوصول إلى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. جائزة تصفير البيروقراطية واعتمد المجلس خلال جلسته إطلاق جائزة تصفير البيروقراطية لموظفي الحكومة الاتحادية بقيمة 7 ملايين درهم، وتستهدف كافة فرق العمل والأفراد في الجهات الحكومية والمشاريع التي تختصر الإجراءات الحكومية والموارد المالية، وتقليص الخطوات الإجرائية للخدمات الحكومية والاشتراطات غير الضرورية، وتوفير الوقت والجهد في المعاملات اليومية للجمهور، فيما ستنظم وتعلن حكومة الإمارات عن حفل تكريم للموظفين بهذه الجائزة خلال الفترة المقبلة. حفظ التراث المعماري الحديث واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على السياسة الوطنية للحفاظ على التراث المعماري الحديث للدولة، والتي تهدف إلى وضع رؤية وتوجهات وطنية شاملة تهتم بالتراث المعماري الحديث في الدولة والذي يعد أحد عناصر التراث الثقافي الإماراتي الرئيسية.
ويشمل التراث المعماري الحديث المعالم العمرانية والمعمارية ذات الأهمية المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، والتي تضم المباني والمجمعات العمرانية، والمنشآت الصناعية، والمساكن، والمرافق العامة مثل المدارس والمستشفيات والمتاحف وغيرها من المنشآت ذات الأهمية الفنية والتاريخية كونها تشكّل عنصراً من عناصر الهوية الوطنية وجزءاً من التراث الثقافي المادي للدولة، كما تجسد قيماً ثقافية متعددة كالقيم التاريخية والمعمارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، والتي تسهم بدورها في ترسيخ وتعزيز التلاحم والتكاتف المجتمعي للحفاظ على التراث المعماري الحديث بالدولة، ورفع مستوى الوعي وتعزيز الفخر بالهوية الوطنية والإرث، ودعم جهود التعليم والبحث والنمو الاقتصادي، وتشجيع السياحة الثقافية لرفع المكانة العالمية للدولة.
وستساهم هذه السياسة في تحسين إدارة مواقع التراث الحديث والحفاظ عليها وصونها من خلال رفع عدد مواقع التراث المعماري الحديث المسجلة والمحمية من (130) موقعاً حالياً إلى أكثر من (1000) موقع خلال الأعوام العشرة القادمة. تشكيل مجلس ريادة الأعمال وبهدف دعم رواد الأعمال الإماراتيين وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والعمل على استقطاب وتمكين هذا النوع من المشاريع في الدولة، وافق مجلس الوزراء على تشكيل "مجلس ريادة الأعمال"، برئاسة علياء بنت عبدالله المزروعي وزيرة دولة لريادة الأعمال، وعضوية ممثل عن كل من وزارة المالية، ووزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ووزارة التربية والتعليم، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، ومصرف الإمارات للتنمية، والهيئة الاتحادية للضرائب، وممثلي الجهات المحلية من الحكومات المحلية.
وسيعمل المجلس على توحيد التوجهات والمبادرات الوطنية لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز بيئة الأعمال الداعمة للابتكار والمساهمة في بناء اقتصاد قائم على المعرفة، وتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والخاصة لتحقيق حلول استراتيجية مبتكرة، واقتراح الحوافز والمميزات لرواد الأعمال والمشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة والمبتكرة، ورفع كفاءة العمليات وتوفير موارد أفضل لأعضاء هذا القطاع الاستراتيجي الحيوي، كما تم اعتماد "صندوق ريادة" بقيمة 300 مليون درهم، بهدف دعم وتشجيع ريادة الأعمال في الدولة وبناء العقلية والثقافة الريادية داخل الدولة بين مختلف الفئات. إعادة تشكيل مجلس تطوير الصناعة وخلال جلسته، وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس تطوير الصناعة في الدولة برئاسة الدكتور سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وعضوية كل من وزير دولة للتجارة الخارجية، وممثل عن كل من وزارة الموارد البشرية والتوطين، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، ووزارة الاستثمار، ووزارة المالية، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، واتحاد غرف التجارة والصناعة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في دبي، ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، ودائرة الصناعة والاقتصاد في الفجيرة، ومصرف الإمارات للتنمية، ومجلس أبحاث التكنولوجيا المتقدمة، وعدد من الجهات الاتحادية والمحلية المعنية.
كما وافق المجلس على إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء برئاسة الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وعضوية ممثلين عن وزارة الدفاع ووزارة الخارجية ووزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ومركز محمد بن راشد للفضاء وشركات اتصالات والياه سات ومجموعة إيدج. مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع ودعماً للمنظومة التشريعية بدولة الإمارات، وافق المجلس على إصدار قرار بشأن مكافآت الإبلاغ عن الاتجار غير المشروع بالسلع، وذلك بهدف تفعيل دور المشاركة المجتمعية في الكشف عن الجرائم وحث الأشخاص على التبليغ عن عمليات الاتجار غير المشروع بالسلع.
كما اعتمد المجلس قراراً بالموافقة على تطبيق آلية الاحتساب العكسي على المعادن الثمينة والأحجار الكريمة بين المسجلين في الدولة لأغراض ضريبة القيمة المضافة ليشمل الذهب، والفضة، والبلاديوم، والبلاتين، والألماس الطبيعي والمصنع (الاصطناعي) واللؤلؤ، والياقوت، والزفير، والزمرد.
وفي نفس السياق، وافق المجلس في اجتماعه على إصدار قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم فحوصات الصحة المهنية المقدمة في المنشآت الصحية التابعة لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، وتعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء بشأن رسوم الخدمات التي تقدمها الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، شاملاً رسوم تأشيرة دخول وتصاريح الإقامة الزرقاء، إضافة إلى قرار مجلس الوزراء بشأن قواعد وإجراءات طرح وتداول أدوات الدين العام. 25 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على اتفاقيتين بين الدولة وإيرلندا بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، واتفاقية بشأن التعاون والمساعدة الإدارية المتبادلة في المسائل الجمركية بين الدولة والولايات المتحدة الأمريكية، إضافة إلى اتفاقية مع حكومة مملكة إسواتيني لتجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال، واتفاقيتين بشأن تشجيع وحماية الاستثمار بين الدولة وكلٍ من مملكة البحرين وبربادوس، واتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة الدولة وحكومة جمهورية صربيا، والاتفاقية مع منظمة الصحة العالمية بشأن إنشاء مركز منظمة الصحة العالمية للإمدادات اللوجستية في الطوارئ الصحية العالمية.
ومن جانب آخر، وافق المجلس على التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار ووزارة التجارة والصناعة في جمهورية فيتنام الاشتراكية بشأن التعاون الاستثماري في مجال الطاقة الخضراء والمتجددة، والتوقيع على مذكرتي تفاهم بين وزارة الطاقة والبنية التحتية في الدولة وجمهورية باكستان الإسلامية بشأن "الاعتراف المتبادل بالتدريب وإصدار الشهادات"، وبشأن "تبادل الخبرات والمعلومات البحرية، وعلى مذكرة تفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وجمعية أصحاب الأعمال الأرمينية بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الدولة وجمهورية أرمينيا.
كما وافق المجلس على التفاوض حول اتفاقية بين حكومة الدولة ومكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) بشأن إنشاء مكتب أوتشا في الدولة، واتفاقية بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية بشأن مشروع بولكا، والتفاوض حول اتفاقية بين جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا والهيئة الاتحادية للرقابة النووية ومعهد الحماية من الإشعاعات والسلامة النووية بشأن تنفيذ مشروع "نموذج انتشار النويدات المشعة في بيئة دولة الإمارات"، ويساهم المشروع في تعزيز الأمان البيئي والاستعداد لحالات الطوارئ النووية، ويوفر بيانات لدعم القرارات المتعلقة بالسلامة النووية.
ووافق المجلس أيضاً على التفاوض بشأن اتفاقية بين الهيئة الاتحادية للرقابة النووية واللجنة الدولية للوقاية من الإشعاع بشأن إطار التعاون مع اللجنة، والتفاوض حول اتفاقية بين الدولة وكل من جمهورية قبرص وماليزيا بشأن الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي. كما وافق المجلس على إنشاء سفارة للدولة لدى جمهورية زامبيا في مدينة لوساكا. الإشراف الفني على مؤسسات النفع العام الثقافية وبهدف تمكين جمعيات النفع العام الثقافية بالدولة، وافق مجلس الوزراء على نقل اختصاصات الإشراف الفني وصرف الإعانات لتك المؤسسات من وزارة تمكين المجتمع إلى وزارة الثقافة، حيث تعتبر جمعيات النفع العام الثقافية داعماً أساسياً لتعزيز الحراك الثقافي في الدولة، وتعمل على تعزيز الوعي والاندماج الثقافي لدى أفراد المجتمع، ودعم المبدعين والموهوبين وتمكينهم، وترسيخ التلاحم المجتمعي عبر الأنشطة الثقافية المجتمعية، وتعزيز الهوية الوطنية، إضافة إلى تنمية الاقتصاد الثقافي والابداعي.
كما اطلع المجلس على نتائج مشاركة وزارة التغير المناخي والبيئة في اجتماعات الدورة (79) للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، ونتائج مشاركة وكالة الإمارات للفضاء في المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية خلال دورته الــ (75) في ميلان – إيطاليا، كما وافق المجلس على اعتماد ميزانية جهاز الإمارات للاستثمار للسنة المالية 2025، وإصدار قرار مجلس الوزراء بشأن إضافة منفذ "ميناء دبا الفجيرة" ضمن المنافذ البحرية المعتمدة في إمارة الفجيرة.
«فنون الأداء» يكرم المخرج الراحل عبد الرحمن الشافعي