غالبا ما تكون أواني الطهي المقاومة للالتصاق إحدى أكثر الأدوات المطبخية شعبية بين محبي الطهي، فهي مثالية عند الاستخدام لأن الطعام لا يلتصق بسطحها، وهذا يجعل من السهل تحضير الأكل فيها وتنظيفها من دون عناء. ومع ذلك، يتضح أن هذه الأواني قد تمثّل عامل خطر كبير على صحتك وصحة أسرتك، ولكن في بعض الحالات.

إقبال متزايد

اكتسبت هذه الأدوات الأساسية للطبخ شعبية وشهرة قياسية منذ أن ابتكر العلماء أول مقلاة طهي مقاومة للالتصاق عام 1954، ومنذ هذا التاريخ وهي رائجة وواسعة الانتشار، حتى وصل الطلب على أواني الطهي غير اللاصقة إلى أكثر من 206 مليون وحدة في جميع أنحاء العالم عام 2020 وحده، ومن المتوقع أن يزداد الرقم بسبب التفضيل المستمر عليها.

ومنذ اختراعها، استخدم الناس في جميع أنحاء العالم المقالي غير اللاصقة لطهي البيض والصلصات وتسخين بقايا الطعام. كما أدت متانتها وسطحها المقاوم للاحتكاك في تسهيل الطهي والتنظيف، وبالتالي زيادة شعبيتها، لتصبح هذه النوعية من الأدوات المطبخية تمثل حوالي نصف أواني الطهي المباعة في الأسواق عالميا.

ومع ذلك، دائما ما أثارت الأواني غير اللاصقة الجدل حولها، خاصة في أوائل العقد الأول من القرن الـ21، عندما تم اكتشاف استخدام مادة كيميائية تسبب السرطان والعيوب الخلقية في صنع طلائها المقاوم، إلى أن تم التخلص التدريجي من هذه المواد الكيميائية، المعروفة باسم "بي إف أو إيه" (PFOA)، بحلول عام 2013.

إعلان

والآن تسوق العديد من العلامات التجارية منتجاتها على أنها "صحية" أو "آمنة" أو "غير سامة"، ما يجعل أسعار هذه المنتجات باهظة الثمن.

ولأن غالبا ما يتم الاستثمار فيها، فقد يتم أحيانا تجاهل تعرُّض الأواني المقاومة للالتصاق للخذوش والتشققات، ويستمر الكثيرون في استخدامها بصورة طبيعية، من دون الانتباه إلى أن هذه العادة الشائعة قد تعرِّض صحة الأسرة لمخاطر جسيمة.

التفلون المخدوش قد يهددك بالأمراض

وفقا لبحث أسترالي، فإن الطهي باستخدام مقلاة مقاومة للالتصاق بعد تعرُّضها للتلف والخدوش قد يؤدي لإطلاق ملايين الجزيئات البلاستيكية الدقيقة والنانوية في الطعام.

واستخدمت الدراسة مجاهر خاصة تسمح لهم باكتشاف عدد الجزيئات البلاستيكية التي تخرج من الأواني والقدور المستهلكة، التي تعرضت للشقوق والكشط والخدوش، وتأثير ذلك أثناء عملية الطهي على الطعام.

ووجد الباحثون أن الطلاءات غير اللاصقة المخدوشة يمكن أن تطلق حوالي 2.3 مليون جزيء من البلاستيك الدقيق (جسيمات يقل قطرها عن 5 ملليمترات) والبلاستيك النانوي (جسيمات يقل قطرها عن 1 ميكرومتر).

تجاهل تعرُّض الأواني المقاومة للالتصاق للخدوش والتشققات قد يعرِّض صحة الأسرة لمخاطر عدة (بيكسلز)

كما اتضح أن هذه المشكلة قد تحدث حتى وإن لم تتعرض المقالي إلى الخدش المرئي بالعين، إذ قد يتم إطلاق آلاف أو ملايين الجزيئات من البلاستيك الدقيق والنانوي المصنوع من التفلون أثناء عملية الطهي، اعتمادا على عمر المقلاة وجودتها، وطريقة الاستخدام وأسلوب الطهي، إضافة لنوعية المواد التي يتم طهيها في تلك الأواني.

وتوضح نتائج الدراسة كيف يمكن حتى لشق صغير جدا في الطلاء غير اللاصق أن يفرز آلاف وربما ملايين الجزيئات الضارة عند الطهي بمقلاة تالفة، حسب تقديرات الباحثين.

الأواني التالفة تسبب التلوث الخطير للطعام

إضافة لما سبق، تحتوي معظم أواني الطهي غير اللاصقة على كميات ضئيلة من مواد كيميائية تُعرف اختصارا باسم "بي إف إيه إس" (PFAS). وقد ارتبط التعرض لهذه المواد بزيادة خطر الإصابة بأمراض صحية بما في ذلك أمراض الكبد وأمراض الكلى المزمنة وارتفاع ضغط الدم وبعض أنواع السرطان.

إعلان

وحتى بعد حظر استخدام المواد الكيميائية الخطيرة في صناعة التفلون منذ عام 2013، لكن حتى اليوم يتم تصنيع أواني التفلون باستخدام الجيل الأحدث من مواد إف إيه إس" الكيميائية، التي ارتبط بعضها بمخاطر صحية مماثلة.

لذلك عند تعرض الأواني المقاومة للالتصاق لأي تلف، مهما كان دقيقا، قد يعرض المستخدمين لمخاطر على المدى الطويل.

وخلص الباحثون إلى أنه بما أن الجزيئات البلاستيكية والمواد الكيميائية المسربة ينتهي بها المطاف في الطعام، فمن المهم اختيار أواني طهي آمنة، مثل النوعيات المطلية بالسيراميك التي تعد بديلا شائعا وخاليا من التفلون، وضرورة التخلص من الأواني التالفة مهما بدا هذا التلف صغيرا.

تسويق العلامات التجارية لمنتجاتها على أنها "صحية" أو "غير سامة" يجعل أسعارها باهظة الثمن (بيكسابي) تأثيرات على الصحة تحتاج لمزيد من التحقيق

من جانبه، قال تشنغ فانغ، الباحث من جامعة نيوكاسل المشارك في الدراسة: "نظرا لحقيقة أن الوجبات التي يتم تحضيرها في الأواني التالفة قد تتلوث بملايين الجزيئات البلاستيكية من التفلون الدقيق والمواد الكيميائية، فإن هذا قد يشكل مشكلة صحية خطيرة تستلزم المزيد من التحقيق في المستقبل".

وقال الباحثون إن هذا سبب إضافي لتوخي الحذر في المطبخ، وتحديدا عند اختيار الأواني والأدوات المستخدمة، مع ضرورة معرفة طريقة الاستعمال الصحيحة لكل منها.

على سبيل المثال، تحتوي معظم الأواني غير اللاصقة على تعليمات تنص على عدم تسخينها فوق درجة حرارة متوسطة، وذلك لتجنب إطلاق أبخرة ضارة محتملة من أواني الطهي المصنوعة من مادة التفلون وتشققها طبقتها الواقية.

كذلك من المهم الالتزام بتعليمات التنظيف الصحيحة لهذه الأدوات، لكي لا تتعرض للتلف وتهدد صحتك وصحة أسرتك.

المصدر: الجزيرة

كلمات دلالية: حريات الجزیئات البلاستیکیة المواد الکیمیائیة أوانی الطهی غیر اللاصقة

إقرأ أيضاً:

100 عام من محاولات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية

على مدى ما يزيد عن 100 عام، سعى الاستعمار البريطاني ثم الاحتلال الإسرائيلي والكثير من الدول إلى تجريد الفلسطينيين من سلاحهم، مقابل تسليح وتنظيم العصابات اليهودية، التي شكلت لاحقا الجيش الإسرائيلي واستمرت في تلقي الدعم الدولي في مساعيها لتكريس الاحتلال ومنع الفلسطينيين ومناصريهم من مقاومته.

الانتداب البريطاني

فرض الانتداب البريطاني على فلسطين قوانين تضع عقوبات مشددة على تسلح العرب مقابل تعزيز تسليح اليهود، واعتمدت سياسات بالغة القسوة لتطبيقها.

وتلقي دراسة للباحث ماثيو هيوز منشورة عام 2010 في مجلة دراسات فلسطين، الضوء على ممارسات الانتداب البريطاني لملاحقة ونزع سلاح الفلسطينيين إبان الثورة الفلسطينية الكبرى (1936-1939)، والتي تضمنت:

عمليات التفتيش: حيث كانت القوات البريطانية تقوم بتفتيش مكثف في القرى الفلسطينية، فتحاصر القرية وتفصل الرجال عن النساء والأطفال، مع استخدام الكلاب البوليسية لتتبع المشتبه فيهم والأسلحة المخبأة. العقوبات الجماعية: إذا تم العثور على أسلحة أو اشتبه بوجودها، كانت القوات البريطانية تفرض عقوبات جماعية على القرى وسيلة لردع القرويين عن دعم الثوار أو إخفاء الأسلحة، بما في ذلك تدمير المنازل وفرض غرامات مالية كبيرة، وحرق المحاصيل وصب الزيت على المؤن الغذائية. التعذيب والضغط لاستخراج المعلومات: حيث تم تعذيب المشتبه فيهم لاستخراج معلومات عن أماكن إخفاء الأسلحة، وشمل التعذيب أساليب مثل "الغمر بالماء" والضرب المبرح، وربط المشتبه فيهم بسيارات عسكرية وإجبارهم على السير فوق ألغام. جندي بريطاني يفتش عربا ويبحث عن أسلحة عند بوابة يافا بالقدس عام 1936 (شترستوك)

كما أشارت دراسة عن تاريخ الأحكام العرفية في فلسطين للباحثين نهات دانغ ومايكل بروفانس، نشرت عام 2016، إلى أساليب أخرى لجأ إليها الانتداب البريطاني في تلك الفترة، منها:

إعلان فرض غرامات جماعية كبيرة على القرى التي كانت تعد غير متعاونة، مما أدى إلى إفقار السكان وإجبارهم على دفع الغرامات نقدا أو عينا (مثل الحيوانات والحبوب). إنشاء محاكم عسكرية لمحاكمة الفلسطينيين المشتبه في حيازتهم الأسلحة أو مشاركتهم في أعمال مقاومة، وكانت هذه المحاكم تفتقر إلى الاستقلالية والنزاهة، وكانت الأحكام صارمة بما في ذلك عقوبات الإعدام في بعض الحالات.

ورغم الرقابة الشديدة، نجح الفلسطينيون في تهريب الأسلحة من الدول المجاورة، مثل الأردن وسوريا ولبنان ومصر، وتم تهريب البنادق عبر الحدود الوعرة.

كما لجأ المقاومون إلى تصنيع الأسلحة يدويًا، مثل: القنابل اليدوية المصنعة من مواد بسيطة. إضافة إلى استخدام بنادق معدلة محليًا خلال المواجهات مع البريطانيين والمستوطنين.

واستخدم الفلسطينيون أساليب لإخفاء الأسلحة مثل: دفن الأسلحة في المزارع وتحت الأشجار، وإخفاؤها داخل آبار المياه أو الكهوف في المناطق الجبلية، وتهريب قطع منفصلة من البنادق ثم تجميعها لاحقًا عند الحاجة.

رغم الرقابة الشديدة، فإن الفلسطينيين نجحوا في تهريب الأسلحة من الدول المجاورة (غيتي) خلال النكبة

يشير المؤرخ إيلان بابيه، في كتابه "التطهير العرقي في فلسطين"، إلى أن عمليات نزع سلاح الفلسطينيين خلال النكبة كانت جزءا من إستراتيجية التطهير العرقي التي هدفت إلى إضعاف مقاومة الفلسطينيين، ومنعهم من الدفاع عن أنفسهم، وضمان تفوق القوات الصهيونية وسيطرتها على الأرض.

ويذكر بابيه أن العصابات الصهيونية، بقيادة الهاغاناه والإرغون وشتيرن، كانت قد جمعت معلومات استخباراتية دقيقة عن القرى والمدن الفلسطينية من خلال ملفات القرى التي أُعدت مسبقًا.

وهدفت هذه المعلومات إلى تحديد قدرة الفلسطينيين على المقاومة، وأماكن تخزين الأسلحة، وهوية القادة المحليين الذين يمكن أن يقودوا عمليات مقاومة مسلحة.

إعلان

وعند اندلاع الحرب وسيطرة هذه العصابات على المدن الفلسطينية الكبرى (حيفا ويافا والقدس واللد والرملة) عام 1948، فرضت عمليات تفتيش صارمة على الفلسطينيين وأجبرتهم على تسليم أي أسلحة يمتلكونها.

وبعد انتهاء الحرب، فرضت إسرائيل إجراءات قمعية صارمة لمنع أي محاولة فلسطينية لإعادة التسلح، وشملت:

فرض الأحكام العرفية داخل الأراضي المحتلة عام 1948. اعتقال أي فلسطيني يُشتبه في حيازته سلاحا. تنفيذ إعدامات ميدانية ضد المقاومين السابقين الذين كانوا يحملون أسلحة خلال الحرب. فرض نقاط تفتيش عسكرية دائمة للسيطرة على أي تحركات مسلحة محتملة. عضوان بالهاغاناه اليهودية يفتشان فلسطينيين 1948 (الفرنسية) الجدار الحديدي

تناول المؤرخ الإسرائيلي "آفي شلايم" جهود نزع السلاح بعد النكبة في كتابه "الجدار الحديدي"، مشيرا إلى اشتمالها على الاعتقالات الجماعية، وتدمير المنازل التي يشتبه في أنها تخزن أسلحة، وتنفيذ العمليات العسكرية الوقائية كالغارات الليلية على القرى التي يشتبه في أنها تدعم المقاومة.

كما واجهت قوات الاحتلال أعمال المقاومة الفلسطينية بردود فعل قاسية، بما في ذلك الهجمات الانتقامية وتدمير البنية التحتية الفلسطينية.

وفي بعض الحالات، حاولت إسرائيل التعاون مع زعماء محليين فلسطينيين لنزع السلاح بشكل سلمي، ومع ذلك كانت هذه الجهود محدودة النجاح بسبب العداء المستمر وعدم الثقة بين الطرفين.

يقدمه نتنياهو على أنه ملهمه ومرشده الروحي، وأنه يحتفظ بسيفه ويقرأ أعماله بشكل دائم.. تعرف على جابوتنسكي مؤسس الليكود وصاحب نظرية "الجدار الحديدي"

للمزيد: https://t.co/qKMPk1vrnc pic.twitter.com/Rdjp8IVX9W

— Aljazeera.net • الجزيرة نت (@AJArabicnet) August 18, 2024

وكانت سياسات إسرائيل تعكس رؤية أمنية قائمة على فكرة "الجدار الحديدي"، التي طرحها زئيف جابوتنسكي والتي تدعو إلى استخدام القوة العسكرية المفرطة لكسر إرادة الفلسطينيين وإجبارهم على الخضوع للاحتلال.

إعلان

وساهم نزع السلاح في ضمان التفوق العسكري الإسرائيلي، حيث أصبح الفلسطينيون في الداخل غير قادرين على تنظيم مقاومة مسلحة لسنوات طويلة.

وأدى ذلك إلى تحول المقاومة الفلسطينية من الداخل إلى الخارج، حيث بدأت منظمة التحرير الفلسطينية (1964) والفصائل الأخرى بالعمل من الأردن ولبنان لاحقًا.

ضغوط عربية ودولية

رصد المؤرخ الفلسطيني رشيد الخالدي استمرار مساعي نزع السلاح الفلسطيني وتوسعها في كتابه "مئة عام من الحرب في فلسطين"، حيث أشار إلى فرض بعض الأنظمة العربية قيودًا على النشاط المسلح الفلسطيني.

ففي الخمسينيات، قامت مصر -التي كانت تدير قطاع غزة آنذاك- بقمع الفدائيين ومنع محاولاتهم للتسلح، كما حدث مع ياسر عرفات ورفاقه في غزة، كما قيدت الحكومات الأردنية واللبنانية العمل المسلح الفلسطيني من أراضيها. ​

وخلال السبعينيات والثمانينيات، واجهت منظمة التحرير الفلسطينية ضغوطا مستمرة لنزع سلاحها، سواء عبر العمليات العسكرية الإسرائيلية مثل اجتياح لبنان عام 1982 أو عبر ضغوط دولية لإجبارها على نبذ الكفاح المسلح.

منظمة التحرير الفلسطينية واجهت ضغوطًا دولية وإسرائيلية مستمرة لنزع سلاحها (الفرنسية)

كما استندت اتفاقيات لاحقة مثل أوسلو (1993) إلى مبدأ "نزع سلاح الفلسطينيين" كشرط أساسي لإقامة السلطة الفلسطينية، مما جعل الضفة الغربية خاضعة لرقابة أمنية مشددة.

وبعد فوز حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الانتخابات الفلسطينية عام 2006، ازدادت الضغوط الدولية والإسرائيلية لنزع سلاح الحركة.

وشهد قطاع غزة محاولة انقلاب بقيادة الأجهزة الأمنية المدعومة من الولايات المتحدة لإضعاف حماس، لكن الحركة تمكنت من إحكام سيطرتها على القطاع.

في المقابل، استمرت الضفة الغربية تحت سيطرة السلطة الفلسطينية التي تنسق أمنيًا مع إسرائيل لمنع أي نشاط مسلح لمقاومة الاحتلال.

إعلان ذريعة الحصار

شدد الاحتلال الإسرائيلي حصاره على الأراضي الفلسطينية عموما، وعلى قطاع غزة خصوصا منذ العام 2006، بذريعة منع الفلسطينيين من استخدامها لتصنيع الأسلحة.

ويوثق تقرير لمؤسسة حقوق الإنسان الإسرائيلية "غيشاة-مسلك"، صادر في يناير/كانون الثاني 2022، تقييد إسرائيل دخول آلاف المواد إلى الضفة الغربية وقطاع غزة باستخدام "قانون مراقبة التصدير الأمني (2007)"، وأمر مراقبة التصدير الأمني.

ويتضمن هذا الأمر قائمتين؛ واحدة مشتركة للضفة الغربية وقطاع غزة، وأخرى تتضمن تصنيفات إضافية لبضائع ومواد "ثنائية الاستخدام" ويقيد دخولها إلى قطاع غزة فقط.

وتتعدى هذه القائمة بكثير ما تحدده اتفاقية "فاسينار" التي تنظم التجارة الدولية بالمواد الثنائية الاستخدام وتضم 42 دولة، منها الولايات المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي.

وفي القائمة الإسرائيلية للمواد الثنائية الاستخدام، تلك الخاصة بقطاع غزة، تظهر مواد ضرورية للبناء مثل الأنابيب الحديدية التي تزيد عن قطر معين وخلاطات الباطون ومضخات ومعدات ميكانيكية ثقيلة مختلفة.

وإضافة لمواد البناء، فإن القائمة الإسرائيلية تتضمن آلاف المواد المطلوبة لحاجات مدنية يومية، مثل الأسمدة الزراعية أو مركبات لمستحضرات التجميل.

حرب الظلال

نشطت المقاومة الفلسطينية في العقود الثلاثة الأخيرة في مجالي تهريب وتصنيع الأسلحة، وهو ما واجهه الاحتلال وحلفاؤه بالعمل الأمني والاستخباري وأحيانا العسكري. وشكلت إيران مصدرا أساسيا لتهريب الأسلحة، إضافة إلى ليبيا والصين وغيرها من الدول.

ونشطت طرق التهريب عبر البحر الأحمر والسودان ومصر وسوريا والعراق والأردن، وصولا إلى الضفة الغربية وقطاع غزة.

وإبان انتفاضة الأقصى سيطرت قوات الاحتلال على السفينة "كارين إيه" المحملة بالسلاح، التي كانت حمولتها متجهة إلى قطاع غزة، واتهمت إسرائيل حينها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات بالوقوف خلفها.

إعلان

ولاحقت إسرائيل خطوط الإمداد حيث قصفت الطائرات الحربية الإسرائيلية السودان عدة مرات، زاعمة أنها استهدفت شحنات سلاح متجهة إلى قطاع غزة.

واغتالت إسرائيل محمود المبحوح القيادي في كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في دبي عام 2010، والذي اتهمه الإعلام الإسرائيلي بالمسؤولية عن تهريب الصواريخ من إيران إلى قطاع غزة.

كما لاحق جهاز الموساد شبكات التطوير العسكري والتصنيع للمقاومة الفلسطينية داخل وخارج فلسطين، فاختطف المهندس والخبير بالصواريخ ضرار أبو سيسي من أوكرانيا عام 2011.

واغتال مهندس الطائرات المسيرة التونسي محمد الزواري في تونس عام 2016، واغتال دكتور الهندسة الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018 والذي وصفه الإعلام الإسرائيلي بأنه خبير في الطائرات المسيرة.

ولاحق العالم العراقي طه الجبوري بتهمة دعم حركة حماس، وصولا إلى اعتقاله في الفلبين وتسليمه للسلطات العراقية عام 2018.

واغتالت إسرائيل في حربها على القطاع عام 2021 عالم الصواريخ الفلسطيني العائد من وكالة "ناسا" جمال الزبدة.

إعادة التسليح

وفي المقابل كانت المقاومة الفلسطينية تقتنص كل فرصة لإعادة التسلح، إذ وفر سقوط أنظمة عربية خلال الربيع العربي فرصة ذهبية لتهريب الأسلحة بوفرة من ليبيا إلى قطاع غزة عبر الأراضي المصرية، وفق تصريحات لعدد من قادة حركة حماس نقلتها مواقع إخبارية إسرائيلية وعربية ودولية، وبحسب تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز في يناير/كانون الثاني 2024 تحت عنوان "من أين تحصل حماس على أسلحتها؟".

وكشف تحقيق لبرنامج "ما خفي أعظم" الذي تبثه الجزيرة، عن استخدام المقاومة خطوط المياه المهجورة في مناطق المستوطنات المخلاة في قطاع غزة كمواد خام لتصنيع الصواريخ.

كما استخرجت المقاومة من قعر البحر المتوسط أسلحة من سفن بريطانية غارقة، وأعادت تدوير القذائف والصواريخ الإسرائيلية التي لم تنفجر بعد قصف القطاع بها، وهو ما ظهر بكثرة إبان حرب طوفان الأقصى في الأعوام 2023-2025.

إعلان نزع السلاح من جديد

وخلال العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، يطرح الاحتلال وحلفاؤه خططا لنزع سلاح المقاومة في غزة، كما تكرر في تصريحات قادة الاحتلال.

وسبق أن أشارت صحيفة يديعوت أحرونوت إلى مطالب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استئناف مفاوضات المرحلة الثانية لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل إبعاد قيادة الحركة من غزة، وتفكيك ذراعها العسكرية كتائب القسام، ونزع سلاحها، وإطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين.

كما توالت تصريحات وزير خارجية الاحتلال غدعون ساعر بأن إسرائيل تطالب بـ"نزع كامل للسلاح" من قطاع غزة، وبتنحي حركة حماس كشرط للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

يأتي هذا في وقت ترفض فيه الإدارة الأميركية الاعتراف بحق الفلسطينيين في التحرر وتقرير مصيرهم، في تكرار لمساع عمرها مئة عام، رفضها وأحبطها إصرار الفلسطينيين ومناصري قضيتهم من العرب والمسلمين على استمرار النضال حتى تحرير أرضهم.

مقالات مشابهة

  • حزب الله: نؤكد وقوفنا الكامل والثابت إلى جانب المقاومة وأهل غزة
  • حركة فتح الانتفاضة لشفق نيوز: محور المقاومة سيفاجئ إسرائيل بعمليات غير معلنة
  • حماس: ادعاءات العدو بشأن تحضيرنا لهجوم مسبق لا صحة لها
  • 100 عام من محاولات نزع سلاح المقاومة الفلسطينية
  • ما العمر الافتراضي لأدوات المطبخ ومتى يجب التخلص منها؟
  • غاز الطهي والوقود.. أزمات تعمق مأساة سكان غزة في رمضان رغم التهدئة
  • وزير الإعلام: مشروعنا الرياضي يتطلب التخلص من إعلام الأندية .. فيديو
  • أمير المنطقة الشرقية يرعى وضع حجر الأساس للمقر الجديد لأكاديمية “زادك” لفنون الطهي
  • أمير الشرقية يضع حجر الأساس للمقر الجديد لأكاديمية "زادك" لفنون الطهي
  • نشرة المرأة والمنوعات .. أسباب ظهور النمل الأبيض وطرق التخلص منه.. تجنب طهي البطاطس أو شرائها عند ظهور هذه العلامات