المبادرة التركية لحل الأزمة الأوكرانية (2-2)
تاريخ النشر: 17th, August 2023 GMT
التطورات الميدانية التصعيدية المتلاحقة بين روسيا وأوكرانيا بدأت تتخذ الأيام الأخيرة منحى مقلقا، ينذر بخروج الأمور عن سيطرة الطرفين، مما يجعلهما أكثر استعدادا للتعامل مع أي مبادرات وساطة جديدة تأخذ بعين الاعتبار مطالبهما ومصالحهما.
هذا الأمر يعزز الفرصة أمام تركيا للتحرك بمبادرتها لإيقاف الحرب وإيجاد الحل المناسب للأزمة، ويدعو الحكومة التركية إلى التعجيل بالتحرك لتقديم هذه المبادرة.
تطرقنا في المقال السابق إلى المسؤولية التاريخية التي تحتم على تركيا القيام بمبادرة بناءة لإيقاف الحرب الروسية على أوكرانيا، وإيجاد حل مناسب للأزمة، وعددنا أوجه المصالح التركية من وراء القيام بذلك، كما استعرضنا المبادرات السابقة وأسباب فشلها. ولكي تحظى المبادرة التركية بفرصة أكبر من سابقاتها للنجاح في إيقاف الحرب وحل الأزمة، وقبل الحديث عن البنود التي يمكن أن تشتمل عليها هذه المبادرة، فإن على تركيا مراعاة الأسس التالية التي ستحدد بدورها طبيعة هذه البنود، وأبرز هذه الأسس ما يأتي:
مراعاة التخوفات الأمنية الروسية من التهديد الغربي لها بقيادة الولايات المتحدة، التي تنتشر قواتها وقواعدها العسكرية التقليدية والنووية على طول الحدود الغربية مع روسيا. مراعاة المطالب الروسية التي تسببت في الحرب، والمتعلقة بجعل أوكرانيا دولة محايدة بين روسيا الاتحادية وأوروبا، ومنعها من الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو)، إذ تعتبر أوكرانيا أكبر دولة أوروبية بمساحة إجمالية تتجاوز 600 ألف كيلومتر مربع. وبانضمام كييف إلى الناتو، لن يبقى لاكتمال الطوق الأوروبي حول الحدود الغربية لروسيا سوى حليفتها بيلاروسيا، فبقية الدول الأوروبية الحدودية مع روسيا جميعها أعضاء في حلف الناتو، وهي لاتفيا وإستونيا والنرويج وفنلندا. مراعاة المطالب الروسية بجعل أوكرانيا دولة منزوعة السلاح، بحيث لا تشكل أي تهديد عسكري لروسيا في المستقبل، عن طريق حدودها المشتركة مع روسيا، التي تتجاوز 1500 كيلومتر مربع. وكانت أوكرانيا قد ورثت بعد تفكك الاتحاد السوفياتي عام 1992 جيشا قوامه أكثر من 700 ألف جندي، لتصبح صاحبة ثاني أكبر جيش على مستوى أوروبا. مراعاة المطالب الروسية بالاعتراف بضم شبه جزيرة القرم ومقاطعتي لوغانسك ودونيتسك إلى روسيا. مراعاة المطالب الروسية بإنهاء حالة التهميش والعزلة التي تمارسها ضدها الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة، والتي لا تأخذ في الاعتبار أهميتها بوصفها دولة عظمى، سبق أن شكلت القطب الدولي الثاني المنافس للولايات المتحدة لأكثر من 40 عاما. مراعاة المطالب الأوكرانية بالاعتراف الروسي بها كدولة مستقلة كاملة السيادة على أراضيها المعترف بها دوليا. مراعاة المطالب الأوكرانية بحقها في اتخاذ القرارات السيادية التي تحقق مصالحها الوطنية، من دون أي تدخل خارجي. مراعاة المطالب الغربية، بقيادة الولايات المتحدة، بضرورة احترام روسيا للنظام الدولي القائم على القواعد، والكف عن التصرفات التي تزعزع استقرار أوروبا. الأخذ بعين الاعتبار أن هذه الحرب ليست روسية أوكرانية فحسب، بل روسية أميركية من جهة، وروسية أوروبية من جهة أخرى، وأي مبادرة لحل الأزمة لا بد من أن تشمل الطرفين الأميركي والأوروبي.وتعتبر هذه الأسس مرتكزات جوهرية تنطلق منها بنود أي مبادرة دولية تريد النجاح في إيجاد سبيل لإيقاف الحرب وإيجاد حل نهائي للأزمة، وإلا فإن الفشل مصيرها كما حدث مع سابقاتها.
تنقسم البنود المقترحة للمبادرة إلى 3 مستويات متتابعة زمنيا: الأول إعلان المبادئ، والثاني المسار الروسي الأوكراني، والثالث المسار الروسي الغربي
بنود المبادرةعديد من الخبراء والمنظمات والمراكز البحثية الغربية المحايدة قدموا مقترحات موضوعية لحل الأزمة تعالج الأسس السابقة، مثل مركز "المصلحة الوطنية" (The National Interest) الأميركي، والمعهد الأميركي للسلام (USIP)، وهي مقترحات على درجة عالية من الأهمية، ويمكن البناء عليها أو الاستفادة منها لوضع مبادرة قابلة للنجاح في حل الأزمة، إذا ما توفر لها القبول والدعم الدوليان. ويمكن تلخيص أبرز هذه البنود في ما يأتي:
الإيقاف الفوري للحرب الدائرة في جميع جبهات القتال. اعتماد الحوار والتفاوض سبيلا وحيدا لحل النزاع الدائر. تقسيم المبادرة إلى 3 مستويات متتابعة زمنيا: الأول: إعلان مبادئ توافق فيه الأطراف على الإيقاف الفوري للقتال في جميع الجبهات، وتؤكد صدق النوايا، واعتماد الحوار والتفاوض كسبيل وحيد لحل الأزمة واستعادة السلام والاستقرار، وعلى أن بنود المبادرة تحتاج إلى كثير من النقاش حول التفاصيل التي تحقق مصالح ورضا الطرفين، وأنه لن يتسنى لهما التوصل إلى حل دون تقديم تنازلات صعبة، ولكنها ليست أصعب من نتائج الحرب الدائرة البشرية واللوجستية. الثاني: مسار المفاوضات الروسية الأوكرانية بإشراف الأمم المتحدة، وحضور مراقبين من الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة. والثالث: مسار المفاوضات الروسية الغربية، بمشاركة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. قبول أوكرانيا بكونها دولة محايدة تماما، مع ضمان استقلالها وسيادتها وسلامة أراضيها، وعدم اعتراض روسيا على أي حكومة أوكرانية ينتخبها الشعب الأوكراني. نزع سلاح أوكرانيا، وخفض عدد قواتها البرية إلى 150 ألف جندي نظامي، و100 ألف جندي احتياط. مع تدمير جميع أنظمتها الحربية المتقدمة التي يمكن أن تشكل تهديدا ضد روسيا، وحظر تطوير أو حيازة أي من هذه الأنظمة المحظورة، بما فيها أسلحة الدمار الشامل النووية والبيولوجية والكيميائية. إجراء استفتاء شعبي تحت إشراف الأمم المتحدة في شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس، بما فيها لوغانسك ودونيتسك، بشأن رغبة مواطنيها في الانضمام إلى روسيا أو أوكرانيا. موافقة روسيا على انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي إذا رغبت في ذلك. عودة جميع أسرى الحرب واللاجئين إلى بلدانهم. إسقاط المطالبة بالتعويضات أو المحاكمة على جرائم الحرب لأي من الجانبين. إلغاء العقوبات المفروضة على روسيا، واستعادة الأصول المالية الروسية التي تم الاستيلاء عليها إلى أصحابها. مساهمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي في إعادة إعمار أوكرانيا. استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين روسيا وأوكرانيا، وبين روسيا وجميع دول الناتو. تعهد الولايات المتحدة وحلف الناتو بعدم التوسع شرقا، وعدم ضم أي دولة من الجمهوريات السوفياتية السابقة، مقابل عدم اعتراض روسيا على انضمام السويد، أو أي دولة أوروبية أخرى لا تقع على حدود روسيا إلى حلف الناتو. تفعيل اللجان والاتفاقيات الروسية الأوروبية/ الأميركية المشتركة لتعزيز الاستقرار والتعاون في شتى المجالات العسكرية والأمنية والاقتصادية والتكنولوجية.موافقة الولايات المتحدة على رعاية هذه المبادرة تعني موافقة الاتحاد الأوروبي والناتو وموافقة أوكرانيا في وقت واحد، مما سيسمح لروسيا وأوكرانيا بالتفاعل الجدي معها
ضمانات نجاح المبادرةالبنود السابقة ليست نهائية، وإنما تم عرضها على سبيل المثال في ضوء ما يترتب على الأسس السابقة، من أجل إنجاح المبادرة، وهي لا تكفي بذاتها لتحقيق هذا النجاح، إذ لا بد أن تضع تركيا في اعتبارها الضمانة الوحيدة لإنجاح المبادرة، وهي الولايات المتحدة التي تعتبر الطرف الأول والأخير الذي ينبغي استمالته لدعمها، وهذا يعني ضرورة البدء بالتشاور معها، وأخذ موافقتها المبدئية على الفكرة، وإقناعها بالدخول كراع لها، باعتبار أن المرحلة التي وصلت إليها الحرب في أوكرانيا وما ترتب عليها، وما سيترتب في حال استمرارها، تقتضي من الولايات المتحدة أن تنتقل من قيادة الدعم العسكري لأوكرانيا حتى تحقيق النصر، إلى قيادة عملية إيقاف الحرب وإحلال السلام واستعادة الاستقرار، انطلاقا من المسؤولية الدولية التي تضطلع بها الولايات المتحدة، وانسجاما مع المبادئ التي تتبناها الإدارة الأميركية وتدعو إليها.
إن موافقة الولايات المتحدة على رعاية هذه المبادرة تعني موافقة الاتحاد الأوروبي والناتو وموافقة أوكرانيا في وقت واحد، مما سيسمح لروسيا وأوكرانيا بالتفاعل الجدي معها، وسيسمح للمبادرة بالنجاح في حل الأزمة واستعادة السلام والاستقرار.
إن الطريق أمام مبادرة من هذا النوع ليست مفروشة بالورود، وإنما تعترضها كثير من العقبات والتحديات، وربما تكون تركيا هي الطرف الأكثر حظا في القيام بهذا الدور، نظرا للاعتبارات التي سقناها في المقال السابق، وإذا كان الخبراء الإستراتيجيون يتوقعون لهذه الحرب أن تستمر لسنوات قادمة، فإن قضاء هذه السنوات في المفاوضات أفضل من قضائها في حرب استنزافية مفتوحة على كافة الاحتمالات، فهل تتحرك تركيا لتقوم بهذه المبادرة قبل فوات الأوان؟
aj-logoaj-logoaj-logoمن نحناعرض المزيدمن نحنالأحكام والشروطسياسة الخصوصيةسياسة ملفات تعريف الارتباطتفضيلات ملفات تعريف الارتباطخريطة الموقعتواصل معنااعرض المزيدتواصل معناأعلن معناوظائف شاغرةترددات البثبيانات صحفيةشبكتنااعرض المزيدمركز الجزيرة للدراساتمعهد الجزيرة للإعلامتعلم العربيةمركز الجزيرة للحريات العامة وحقوق الإنسانقنواتنااعرض المزيدالجزيرة الإخباريةالجزيرة الإنجليزيالجزيرة مباشرالجزيرة الوثائقيةالجزيرة البلقانعربي AJ+تابع الجزيرة نت على:
facebooktwitteryoutubeinstagram-colored-outlinerssالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الولایات المتحدة الاتحاد الأوروبی روسیا وأوکرانیا هذه المبادرة لحل الأزمة حل الأزمة
إقرأ أيضاً:
حزب الليبراليين بزعامة مارك كارني يفوز في الانتخابات الكندية وسط الحرب التجارية مع الولايات المتحدة
أبريل 29, 2025آخر تحديث: أبريل 29, 2025
المستقلة/- فاز حزب الليبراليين بزعامة مارك كارني في الانتخابات الكندية، متوّجًا عودةً قويةً غذّتها تهديدات دونالد ترامب بالضمّ والحرب التجارية.
بعد إغلاق صناديق الاقتراع، كان من المتوقع أن يفوز الليبراليون بمقاعد برلمانية أكبر من حزب المحافظين البالغ عددها 343 مقعدًا.
ومع ذلك، لم يتضح فورًا ما إذا كانوا سيفوزون بأغلبية مطلقة أم سيحتاجون إلى الاعتماد على حزب أو أكثر من الأحزاب الصغيرة لتشكيل حكومة وتمرير التشريعات.
في خطاب النصر الذي ألقاه في أوتاوا، قال كارني: “الرئيس ترامب يحاول تحطيمنا حتى تتمكن أمريكا من امتلاكنا – وهذا لن يحدث أبدًا”.
“سنرد بكل ما أوتينا من قوة للحصول على أفضل صفقة لكندا”.
بدا أن الليبراليين يتجهون نحو هزيمة ساحقة حتى بدأ الرئيس الأمريكي بمهاجمة اقتصاد كندا وتهديد سيادتها، مقترحًا أن تصبح الولاية رقم 51 في كندا.
أثارت تصرفات ترامب غضب الكنديين، وأججت المشاعر القومية، مما ساعد الليبراليين على قلب موازين الانتخابات والفوز بولاية رابعة على التوالي.
وقال كارني في خطاب النصر: “تجاوزنا صدمة الخيانة الأمريكية، لكن يجب ألا ننسى الدروس أبدًا”.
سعى زعيم حزب المحافظين، بيير بواليفر، إلى جعل الانتخابات استفتاءً على رئيس الوزراء السابق جاستن ترودو، الذي تراجعت شعبيته مع نهاية عقده في السلطة مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمساكن.
في حين قال يوم الاثنين إن ترامب “يجب أن يبتعد عن انتخاباتنا”، إلا أن بواليفر ردد أجزاءً رئيسية من خطاب الرئيس الأمريكي – متعهدًا بأن يصبح “رئيس وزراء كندا المناهض للوعي الاجتماعي”.
ولكن في تطور مفاجئ للرجل الذي كان يأمل في أن يصبح رئيس وزراء كندا القادم، خسر زعيم حزب المحافظين مقعده البرلماني لصالح بروس فانجوي، المرشح الليبرالي الذي كان يُعتبر سابقًا ضعيف الحظ في مقاطعة كارلتون في أوتاوا.
تولى كارني منصب رئيس الوزراء بعد استقالة جاستن ترودو في وقت سابق من هذا العام.
بدت الانتخابات في البداية سباقًا محسومًا لصالح حزب المحافظين المعارض، الذي كان يتقدم بفارق كبير على الليبراليين قبل استقالة ترودو، وأدى تدخل ترامب إلى زيادة كبيرة في الدعم لحزب كارني.
وقال كارني بعد إعلان النتيجة: “أمريكا تريد أرضنا ومياهنا ومواردنا. يجب أن ندرك حقيقة أن عالمنا قد تغير جذريًا”.
دعا ترامب مرارًا وتكرارًا إلى أن تصبح كندا الولاية الأمريكية الحادية والخمسين منذ انتخابه رئيسًا للمرة الثانية، وفرض رسومًا جمركية شاملة عليها.
وتعهد كارني باتخاذ موقف أكثر صرامة تجاه واشنطن بشأن رسومها الجمركية، وقال إن كندا ستحتاج إلى إنفاق مليارات الدولارات لتقليل اعتمادها على الولايات المتحدة.
وقال كارني ليلة الانتخابات: “بإمكاننا أن نمنح أنفسنا أكثر بكثير مما يمكن للأمريكيين أن يأخذوه منا”.
وأضاف: “ستكون الأيام والأشهر القادمة مليئة بالتحديات وستتطلب بعض التضحيات، لكننا سنشارك هذه التضحيات بدعم عمالنا وشركاتنا”.
وهنأ رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، كارني على فوزه في الانتخابات، قائلاً: “المملكة المتحدة وكندا أقرب الحلفاء والشركاء والأصدقاء. بفضل قيادتكم وعلاقاتكم الشخصية مع المملكة المتحدة، أعلم أن العلاقة بين بلدينا ستستمر في النمو”.
إذا لم يحصل حزب كارني إلا على أقلية من مقاعد مجلس النواب البالغ عددها 343 مقعدًا، فسيضطر إلى التفاوض مع أحزاب أخرى للبقاء في السلطة.
نادرًا ما تدوم حكومات الأقلية أكثر من عامين ونصف في كندا.
سبق لكارني أن أدار البنك المركزي الكندي، وأصبح لاحقًا أول شخص غير بريطاني يتولى منصب محافظ بنك إنجلترا.
العدوان الأمريكي البريطاني يستهدف أمانة العاصمة ومحافظات صنعاء والجوف وصعدة