الإعدام لعامل رخام قتل جارته لسرقتها فى الإسكندرية
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار حمدى إبراهيم يحيى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد عبد الفتاح ابو رزقه، والمستشار حازم عبد الفتاح الشناوي، والمستشار وليد محمد الجلاد، وسكرتير المحكمة سيد الوزيري، بمعاقبة المتهم "ر.ش.ع" بالإعدام وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بقتل المجنى عليها " د.
تعود احداث القضية المقيدة، برقم 10429 لسنة 2023 جنايات قسم شرطة برج العرب، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة برج العرب بالعثور على أشلاء جثة فى دائرة القسم.
وتبين من التحقيقات، أنه على إثر بلاغ لقسم شرطة برج العرب، بالعثور على أشلاء التى تبين أنها لجثمان المجنى عليها "د.م.ع" ربة منزل، حيث توصلت التحريات إلى قيام المتهم "ر.ش.ع" صنايعى رخام بارتكاب الواقعة، وأن المتهم يقطن بجوار المجنى عليها بمحل سكنها، ونظرا لمروره بضائقة مالية عقد العزم وبيت النية على قتل المجنى عليها باغيا سرقتها، فهداه تفكيره الشيطانى إلى انتظارها حال عودتها إلى منزلها، وتظاهر بإصلاح مصباح كهربائى فى الممر الفاصل بين مسكنهما حال اعتلائه لدرج خشبي، وعند مرور المجنى عليها آمنة غير منتبهة لروحه الشريرة حتى ضربها على رأسها بمطرقة أعدها مسبقا، وما أن صرخت حال سقوطها على الأرض، حتى أسرع المتهم فكتم فمها بيده لمنعها من الاستغاثة واستل سلاحا أبيض "مفك" من ملابسه وتعدى عليها بعدة طعنات، ثم قام بجذبها إلى مسكنه وأغلق باب الشقة وأدخلها الحمام وفتح عليها صنبور المياه مكمما بيده فمها، حتى تأكد من وفاتها ونزع عنها متعلقاتها الشخصية وأحضر جهاز قطع كهربائى صاروخ وقام بتقطيع جسدها على عدد 7 قطع، ووضعها فى حقائب بلاستيكية وتخلص منهم كل على حدة فى أماكن متفرقة بدائرة القسم، وإلقاء التراب عليها حتى لا يفتضح أمره، وما أن عاد إلى الشقة محل الواقعة فأخفى أدوات الجريمة بأن طهرها بالماء، واستخلص من متعلقات المجنى عليها مفتاح شقتها وتوجه إلى مسكنها وسرق بعض منقولات المجنى عليها مشغولات ذهبية "5 خواتم"، وحاسب محمول، وشاحن و3 هواتف محمولة، وحافظة جلدية تحتوى على عملات أجنبية، وحقيبة سفر تحوى ملابس خاصة بالمجنى عليها، وهاتف المتهمة الثانية "س.م.م" ربة منزل لرغبته فى بيع ما تحصل عليه من مسروقات فحصرت إليه وسلمها جزء منها مقررا التصرف فيهم بالبيع واقتسام ثمنهما والتى قامت ببيع جزء منها إلى المتهم الثالث "م.ى.س"، وتبين من خلال بيع المشغولات الذهبية الخاصة بالمجنى عليها مزيفه فقررت التخلص منهم بإلقائهم بأحد مصارف المياه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، التى قررت إحالتهم إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها بالإعدام للمتهم الأول والمؤبد و10 سنوات للثانية والثالث لشرائهم متعلقات متحصلة من جريمة قتل وسرقة.
مشاركة
المصدر: اليوم السابع
كلمات دلالية: أخبار الإسكندرية عقوبة القتل سلاح أبيض صاروخ كهربائي سرقة مشغولات الإعدام شنقا قتل جارته أخبار اليوم المجنى علیها
إقرأ أيضاً:
إلتماس 18 شهرا حبسا لكهل أجّر 6 سيارات من شركة مختصة واستولى عليها بالشراقة
وجّهت محكمة الشراقة اليوم تهمة خيانة الأمانة لشخص يدعى ” ف.ف” موجود رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالقليعة. على إثر اتهامه بالإستيلاء على 6 سيارات أجّرها من شركة مختصة في كراء المركبات بواد السمار. ومحاولة عرض واحدة للبيع بتيجلابين.
ملابسات القضية تعود لشكوى تقدمت بها شركة مختصة في كراء السيارات كائنة بالمنطقة الصناعية بواد السمار. عن تهمة خيانة الأمانة تفيد أنها أبرمت عقد كراء للمتهم المدعو “ف.ف” لـ6 سيارات لمدة 36 شهرا وكان ذلك سنة 2017. لينقطع المتهم بعد انتهاء آجال التواصل مع الشركة سواءا لتجديد عقد الإيجار أو إعادة السيارات المؤجرة. وتم محاولة التواصل معه غير أن الأمر تعذر عليهم. بعد غلق هاتفه وتهربه من إعادتها إلى غاية العثور على أحد السيارات المؤجرة بحظيرة خاصة ببيع السيارات قطعا للغيار بتيجلابين ببومرداس. ليتم تقييد الشكوى مباشرة ضده أمام الجهة القضائية المختصة اقليميا.
حيث تم تحريكها ومحاكمة المتهم غيابيا وإدانته بـ 3 سنوات حبسا نافذا مع 100 ألف دج غرامة مالية.
كما أن المتهم مثل لمعارضة الحكم الغيابي الصادر ضده واعترف بتأجيره 6 سيارات من الشركة الضحية، وأكد أنه تصادف كراء للسيارات مع فترة الحراك الشعبي وجائحة كورونا، حيث تعذر عليه التواصل مع الشركة المؤجرة. وأنها بدورها لم تبحث عن سياراتها الامر الذي دفع للاحتفاظ بها. مؤكدا أنه قام بتصليحها وأن عثورهم عليها بتيجلابين ليس لبيعها قطع غيار وإنما لتصليحها. وأكد أنه مستعد لتسديد قيمة إيجار السيارات في السنوات الإضافية التي احتفظ بها لديه وتسديد 500 مليون سنتيم مقابل ذلك. ووعد بإعادة السيارات التي لا تزال بحوزته.
دفاع الشركة طالب بقبول تاسسهم طرفا مدنيا وطالب بإلزام المتهم بدفع تعويض بقيمة 20 مليون دج مع استرداد مبلغ الكفالة المقدر بـ 200 ألف دج.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور