البرلمان العربي يدعو الأشقاء في سوريا إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد
تاريخ النشر: 9th, December 2024 GMT
دعا محمد أحمد اليماحي رئيس البرلمان العربي الأشقاء في سوريا، إلى إعلاء المصلحة العليا للبلاد والتحلي بروح المسؤولية، في ظل هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها سوريا، وتغليب لغة الحوار من أجل بناء مستقبل آمن لجميع أطياف الشعب السوري يحققون فيه تطلعاتهم في الأمن والتنمية والاستقرار، مشددا على ضرورة الحفاظ على المؤسسات العامة للدولة، واستكمال عملية الانتقال السلمي للسلطة بشكل آمن.
كما دعا رئيس البرلمان العربي، إلى تعزيز الدعم والتضامن العربي مع الشعب السوري في هذه المرحلة الانتقالية، مطالبا المجتمع الدولي بالوقوف إلى جانب الشعب السوري والتعاون معه، في كل ما يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار والحفاظ على وحدة الأراضي السورية، بعيدا عن أي تدخلات خارجية مرفوضة في الشؤون الداخلية السورية.
كما طالب البرلمان العربي المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن الدولي، بتحمل مسؤوليته القانونية والسياسية والأخلاقية، لوقف الانتهاكات التي يقوم بها كيان الاحتلال، واستغلاله الأوضاع التي تمر بها سوريا، واحتلاله للمزيد من الأراضي السورية، مشددا على أهمية الوقف الفوري لهذا الاحتلال، وإلزام كيان الاحتلال باحترام الاتفاقية الدولية الملزمة، ومنها اتفاق فض الاشتباك لعام 1974.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: رئيس البرلمان العربي سوريا المجتمع الدولي الاحتلال البرلمان العربی
إقرأ أيضاً:
البرلمان العربي يناقش مشروع قانون استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في الدول العربية
المناطق_واس
عقدت اللجنة الفرعية المعنية بدراسة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة ظاهرة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي والمنبثقة عن لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، اجتماعها الثالث بمقر الأمانة العامة للبرلمان العربي في القاهرة.
وشارك في الاجتماع عضو مجلس الشورى عضو البرلمان العربي عضو لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان في البرلمان العربي الدكتور طارق الشمري.
أخبار قد تهمك البرلمان العربي يدين استئناف الاحتلال الإسرائيلي العمليات العسكرية في قطاع غزة 18 مارس 2025 - 6:31 مساءً البرلمان العربي ينوه بالإسهامات التي حققتها المرأة العربية على كافة الأصعدة 8 مارس 2025 - 5:36 مساءًوناقشت اللجنة مشروع قانون عربي استرشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة وذلك في إطار جهود البرلمان العربي المتواصلة لتعزيز المقاربة التشريعية بين الدول العربية للتصدي للتحديات المرتبطة بهذه الظاهرة.
ويهدف القانون إلى توفير إطار قانوني استرشادي للدول العربية، كأساس لتطوير التشريعات الوطنية المتعلقة بمكافحة الهجرة غير المشروعة، وتعزيز أمن الدول العربية من خلال مكافحة تهريب المهاجرين، ومنع تسلل الجماعات الإجرامية عبر الحدود، وحماية استقرار المجتمعات.
ويرتكز القانون على تعزيز الجوانب الأمنية، وتجفيف منابع الجريمة، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير المشروعة، في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتحقيق التوازن بين الأمن وحقوق الإنسان، وتعزيز التنمية المستدامة والإجراءات الوقائية، والتعاون الدولي والإقليمي، للحد من أسباب الهجرة غير المشروعة، وكذلك نشر الوعي بمخاطر الهجرة غير المشروعة وأضرارها على الأفراد والمجتمعات.
وسيعرض مشروع القانون بصيغته النهائية في الاجتماع القادم للجنة التشريعية المقرر انعقاده في 20 أبريل الجاري، تحضيرًا لأعمال الجلسة العامة الخامسة للبرلمان العربي من دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، فضلًا عن توصية اللجنة بعقد ورشة عمل بشأن القانون عقب اعتماده من البرلمان العربي.
وأكدت اللجنة في اجتماعها على ضرورة تعزيز العمل البرلماني من أجل مكافحة الهجرة غير المشروعة وما يترتب عليه من جرائم للاتجار بالبشر كونها جريمة ضد الإنسانية، وباتت تمثل تهديدًا لأمن واستقرار الدول.